بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد
۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح جدید دولت در زمینه مسکن مبنی بر مسکن استیجاری دولتی را برای تأمین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد کمک‌کننده و مفید دانستند
نرخ ارز که افزایش می‌یابد فروشندگان دچار تردید در فروش می‌شوند
کاهش عرضه و افزایش نسبی قیمت‌ها دو شاخصه مهم ملک در دو هفته گذشته بوده است. با توجه به رشد نرخ ارز و همچنین تأثیر سیاست‌های جدید ارزی دولت، چند سناریو از آینده بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت. 
آمارسازی دولت در حوزه ساخت مسکن جواب نداد
با وجود پیش‌بینی ۶هزارمیلیارد تومان برای مسکن محرومان، دولت تاکنون هیچ تخصیصی انجام نداده است و تولید مسکن نیز از رشد مثبت به کاهش قابل توجه رسیده که نشان‌دهنده بی‌عملی و اطلاعات گمراه‌کننده است
کمبود زمین یا نداشتن اراده برای آزادسازی؟
معضل مسکن که طی سال‌های اخیر شدت گرفته، تبدیل به یکی از چالش‌های اساسی اقتصادی کشور شده است.
طبق قانون، دولت‌های گذشته با همکاری شهرداری‌ها باید سالی ۵۰‌هزار واحد در طول چند دهه گذشته مسکن استیجاری تولید می‌کردند، یک‌میلیون کجا و ۱۰‌هزارواحد کجا؟
اصلاح جریمه مالیاتی؛ پایان بهانه بانک‌ها برای استنکاف از وام مسکن؟
طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی باید جریمه‌ای معادل همین میزان از حساب آنها برداشت و به صندوق توسعه مسکن واریز کند. 
سبقت تورم ساخت از تورم مسکن و ابهام در فروش، ساخت‌وساز را قفل کرده است
طبق آمار رسمی، صدور پروانه‌های ساختمانی در نیمه نخست امسال ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. در تهران تعداد پروانه‌ها از ۶هزار و۷۶۰ واحد در ۱۴۰۲ به ۳هزار و۹۰۰ واحد در ۱۴۰۴ رسیده و کاهش بیش از ۴۰ درصد را ثبت کرده است 
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» لزوم همکاری تمامی دستگاه‌ها را در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و راه‌اندازی آن تشریح کرد
ساکنان مسکن ملی دماوند محک گیلاوند بعد از تسویه نیز باید پول پرداخت کنند!
انبوه سازان فعال در کشور، مشکل بزرگ مسکن ملی را بیراهه واگذاری پروژه عنوان می‌کنند و معتقدند، اگر دولت با انبوه سازان حرفه‌ای توافق برد- برد انجام می‌داد، امروز سرعت طرح و همچنین کیفیت اجرای ساخت‌وساز به مراتب بیشتر از این بود
گفت‌وگوی «جوان» با حسین رحمتی‌نیا، کارشناس حوزه سیاستگذاری
در یک‌سال گذشته، سازمان ثبت احوال در تلاشی مذمون به دنبال اخذ یک خدمت حاکمیتی به اسم خود و هزینه‌تراشی به مردم به بهانه واهی ارائه خدمت بوده است
۱