مشهد قربانی تراکم‌سازی شورای عالی شهرسازی

مسکن یکی از مشکلات اساسی کشور است»، این بخشی از دغدغه‌های رهبر حکیم انقلاب است. با این حال، عملکرد دولت چهاردهم و شورای عالی شهرسازی فاصله‌ای جدی با الزامات قانونی دارد؛ فقر مسکن به ۴۰درصد رسیده، ساخت‌وساز کاهش یافته و واگذاری زمین‌های دولتی همچنان در ابهام مانده است

افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی موجب شده است هزینه ساخت خانه‌ها به شدت بالا رود و سازندگان در تنگنای مالی قرار گیرند

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های معیشتی خانوار‌های ایرانی، تأمین مسکن است

وضعیت امروز تهران را خیلی‌ها متوجه تراکم‌فروشی می‌کنند، اما بررسی اسناد ۳ دوره «طرح جامع تهران» ثابت می‌کند مقصر اصلی شورای‌عالی شهرسازی و معماری است

وقتی کارشناسان صریح می‌گویند «برنامه‌های مسکن بدون اجرا و مدیریت منابع فقط روی کاغذ باقی می‌مانند»، دیگر نمی‌توان مشکل را به یک پروژه یا یک منطقه محدود کرد. این موضوع، انعکاسی از ناکارآمدی‌ها و تعلل‌های چندساله در سیاستگذاری مسکن و مدیریت شهری است

ماده ۱۰۰ قانونی است که باید مانع ساخت‌وساز غیرمجاز شود، اما وابستگی شهرداری‌ها به درآمد جرایم، این ماده را به یکی از عوامل تشویق تخلفات و بی‌نظمی شهری بدل کرده است

شورای عالی شهرسازی عملاً اختیاراتی بالاتر از رئیس‌جمهور پیدا کرده و هیچ پاسخگویی مشخصی ندارد

بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است طی پنج سال، ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاهی کشور اضافه کند. این قانون با هدف پاسخگویی به نیاز‌های رو به افزایش مسکن و بهبود شرایط سکونتی جمعیت کشور به‌ویژه در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، تصویب شده است. 

دولت خود را موظف به اتمام پروژه خانه‌سازی مردم می‌داند، اما صف مسکن حمایتی طویل و تحویل واحد‌ها بسیار کند است