ایستگاه عاشقی خشم و عصبانیت دشمن را برانگیخت

یک سال پیش بود که در ایستگاه‌های مترو و در برخی از نقاط شهر با «ایستگاه‌های عاشقی» مواجه شدیم؛ ایستگاه‌هایی که به همت گروهی از دانشجویان تشکیل شده بود تا پذیرای تمام زنان و دختران با هر حجاب و پوششی باشند و با امر به معروفی زیبا و محترمانه آن‌ها را به داشتن حجابی بهتر دعوت کنند

«ملکه گدایان»، «نهنگ آبی»، «حرفه‌ای»، «قورباغه»، «می‌خواهم زنده بمانم»، «یاغی»، «خون سرد»، «آقازاده»، «زخم کاری»، «میدان سرخ»، «سیاوش» و...

چهره‌های معروف عمومی یا سلبریتی‌ها به واسطه زیاد دیده شدن، قدرت تأثیرگذاری چشمگیری بر مردم دارند. حرفی که شاید در فضای مجازی از سوی سایرین عادی به نظر آید، مطرح شدن آن از سوی یک سلبریتی پررنگ‌تر و به دلیل گستره طرفداران، اثرگذاری بیشتری دارد. در مقابل به دلیل همان تأثیرگذاری بر جامعه این قشر بیشتر هم مورد توجه هستند. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در هفت سرفصل و ۲۶ بند تصویب و ابلاغ کردند. بررسی هدف کلی و اولویت اصلی این برنامه یعنی عدالت، مشکلات نظام حقوقی و قانونگذاری و نیز خاصه بررسی هفتمین سرفصل سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با عنوان «اداری، حقوقی و قضایی» موضوع پرونده این هفته صفحه حقوق روزنامه «جوان» است. احمد حبیب‌نژاد، مدیرعامل مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی معتقد است پاک کردن صورت‌مسئله و سپردن فقرا به دستان سرنوشت و پیدا کردن راه‌حل‌هایی صوری و زودگذر ناظر بر کنار زدن موقت نشانه‌های فقر، بدون سیاست و برنامه‌ای دقیق و منسجم در حوزه دلایل و عوامل فقر و دقیقاً معارض با هدف و غایت برنامه توسعه هفتم یعنی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است. محمدامین ابریشمی‌راد دکترای حقوق عمومی معتقد است محتوای بخش‌هایی از قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه هیچ‌گونه تناسبی با تمام یا بخشی از ویژگی‌های این قبیل قوانین که عبارتند از: «برنامه‌ای بودن»، «موقتی و زمان‌مند بودن» و «در راستای نیل به اهداف و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بودن» ندارد. سعید نصرالله‌زاده دکترای حقوق عمومی اصلاح ساختار سازمان‌ها و ادارات دولتی به منظور پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در دادگستری را مهم‌ترین رویکرد ناظر بر تدوین سیاست‌های برنامه هفتم دانسته و معتقد است اصلاح ساختار اداری باید به نحوی باشد که در نهایت منجر به کاهش دعاوی مطروحه در دادگستری شود. وی یکی از نتایج اصلاح نظام اداری و استقرار حاکمیت قانون در ادارات را کاهش دعاوی علیه دولت و دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری می‌داند. زینب عساکره کارشناس حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز معتقد است تحول در ساختار اداری و قضایی کشور از طریق اصلاح ساختار موجود و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط به آن‌ها و همچنین تخصیص بودجه لازم به دستگاه قضا در طول سنوات اجرای قوانین برنامه می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای نظام قضایی و اداری صحیح به شمار آید و عدالت را در این دو بُعد مهم به ارمغان آورد.

در قانون اساسی کشورمان یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قرار گرفته احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه‏ قضائیه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایفی از جمله احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏ است. قانون تصریح دارد که در موارد تضییع حقوق عامه و تعدی به حقوق عمومی مردم، دادستان کل کشور به عنوان شاکی و مدعی‌العموم باید مستقیماً ورود و علیه متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی، اعلام جرم کند. 

طبق تصمیم دیوان عدالت اداری، ممنوعیت اشتغال دانشجویان دکترا در خارج از اوقاتی که موظف به حضور در دانشگاه هستند، مغایر با قانون شناخته و باطل شد.

همه ما کم و بیش شاهد پرت شدن زباله از خودرو به بیرون هستیم، به خصوص ته سیگار‌هایی که دشمن طبیعت هستند. آیا می‌دانید که مطابق قانون، اگر مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی خودرویی را مشاهده کنند که از داخل آن زباله‌ای به بیرون ریخته می‌شود، حق جریمه و اعمال قانون این خودرو را دارند؟!