در گفت‌وگوی «جوان» با یک حقوقدان مطرح شد
در دنیای امروز بودجه مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت‌ها و جامع‌ترین بیان برای تعیین اولویت‌های عمومی است. در ایران نیز بودجه مهم‌ترین سندی است که دولت همه ساله به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. با گذشت نزدیک به یک قرن از پیشینه اجرایی بودجه، اغلب کارشناسان و دست‌اندرکاران بر این باورند که بودجه‌ریزی در ایران با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌روست.
سعید نصرالله‌زاده
بر اساس اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی، دولت موظف است لایحه بودجه را برای تنظیم روابط مالی یک‌ساله خود تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف عمومی را مبتنی بر وظایف قانونی، اولویت‌ها و خط مشی‌های دولت در بودجه لحاظ کند. 
«جوان» در گفتگو باکارشناسان یک خلأ قانونی منتج به فساد را بررسی کرد
ماجرای پرسروصدای انتشار فیش حقوقی ۳۳میلیون تومانی دختر ۲۰ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران و از آن مهم‌تر توجیه آزاردهنده موسپیدکرده‌های شورای شهر تهران، بار دیگر زخم کهنه «جرم‌انگاری رانت» را به میان افکار عمومی آورده است تا شاید این بار بتواند از هفت‌خان «تعارض منافع» عبور کند. 
خاطراتم د‌ر یک آن، مثل فیلم از جلوی چشمانم می‌گذرد‌...
  هیچ‌کس حق ند‌ارد به مالکیت د‌یگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند، حال اگر این خسارت به اموال عمومی باشد، وضعیت به لحاظ جرم‌انگاری و مجازات فرق خواهد کرد. د‌ر ماه‌های اخیر نیز شاهد بود‌یم که د‌ر موارد آشوب‌ها و اغتشاشات، توجه آشوبگران برای تخریب و صد‌مه به اموال، بیشتر به سمت و سوی اموال عمومی بود‌ه است. از آنجا که موارد مصرف اموال عمومی د‌ر جهت مصالح عامه و جمع کثیری از مرد‌م بود‌ه و ممکن است به لحاظ عد‌م‌صیانت و عد‌م‌مسئولیت‌پذیری مرد‌م نسبت به اموال عمومی، اینگونه اموال د‌ر معرض آسیب‌های بیشتری باشند، لذا قانونگذار د‌ر مواجهه با اموال از حیث مالکیت خصوصی و عمومی، مقررات متفاوتی را د‌ر نظر گرفته است. 
سعید نصرالله‌زاده
از ابتدای تشکیل جوامع انسانی، دولت‌ها به طرق مختلف با شایعه پراکنان و منتشر کنندگان اخبار غیر‌واقعی مقابله می‌کردند و اهتمام ویژه‌ای به زدودن غبار شایعات و اکاذیب از جامعه داشتند
بررسی حدود اختیارات و وظایف مداخله دولت‌ها در انتشار اخبار کذب در فضای مجازی
شورای عالی فضای مجازی رویکرد فعلی قوانین جزایی به انتشار اکاذیب و اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را دارای سطح بازدارندگی مطلوبی ندانسته است که نتیجتاً در متن مقرره به ضرورت قانونگذاری در این خصوص تأکید شده است؛ لذا با توجه به اینکه صلاحیت شورا عمدتاً سیاستگذاری است و به جهت ماهیت قضایی چنین موضوعی، ضرورت دارد قوه قضاییه با مشارکت مجلس شورای اسلامی مبادرت به اصلاح قانون یا وضع قانون جدید کنند.
قانون اساسی، آزادی اطلاعات و ارتباطات
آیا مخاطبان قادر به تفکیک پیام‌های درست از غلط هستند؟ چه کسی پاسخگوی ارائه مطالب باطل به مخاطبان در فضای مجازی است؟ آیا قانونی برای پاسخگویی افراد وجود دارد؟ آیا اطلاعات اشتراک‌گذاری‌شده توسط میلیون‌ها کاربر پیگیری قضایی می‌شود؟ اگر با استفاده از اطلاعات در گردش، کسی به خود یا بستگانش آسیبی برساند، چگونه می‌توان گفت فقط همان فرد مسئول است و دیگرانی که آن اطلاعات غلط را به او داده‌اند، مسئول نیستند؟ آیا تفاوتی میان آزادی اطلاعات با آزادی ارتباطات وجود دارد؟ قانون اساسی به کدامیک از مفاهیم پرداخته است؟ و بالاخره فیک‌نیوز‌ها چگونه قانون را دور می‌زنند؟ 
این داستان واقعی است
+پیرمرد: سلام اوستا احمد، چند وقتیه پیدات نیست؟! با از ما بهترون می‌گردی؟! دوستای قدیمو از یاد نبری بامعرفت. 
«جوان» در گفتگو با استاد جرم‌شناسی زوایای متفاوتی از شرایط تحقق «جرم محاربه» را بررسی کرد
پس از صدور حکم اعدام برای برخی از اغتشاشگران ماه‌های اخیر، آرای صادرشده محاکم قضایی در این زمینه به بحث و بررسی گذاشته شد. دایره این بحث و بررسی از فضای مجازی گرفته تا مباحثه استادان علم حقوق و جزا و جرم‌شناسی را در بر می‌گیرد و شبهات نیز همچنان در برخی محافل وجود دارد.
۱۷