در پی اختلاف نظر میان شعبات ۳ و ۲۴ دیوان عالی کشور، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان، قضات عالی رتبه و نماینده دادستان کل کشور تشکیل جلسه داد و به یکی از مهم‌ترین اختلافات رویه‌ای در حوزه حقوق بیمه رسیدگی کرد
اصلاح قانون چک و تقویت ضمانت اجرا‌ها
با اصلاح قانون صدور چک و اجرای دستورالعمل‌های جدید بانکی امکان امتناع از پرداخت بدهی کاهش یافته و حقوق دارندگان چک بیش از گذشته تضمین شده است
بازار مسکن برای ساماندهی نیازمند اجرای دقیق قانون است
الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک، نظام بانکی را متحول و روابط ملکی را تنظیم می‌کند
شورا‌های حل اختلاف از زمان تأسیس در سال۱۳۸۱، نقش مهمی در کاهش بار پرونده‌های قضایی ایفا کردند. این شورا‌ها با بهره‌گیری از افراد محلی و با هدف ترویج صلح و سازش، به دعاوی کوچک و محلی رسیدگی می‌کردند
در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه مطرح شد
یک جامعه‌شناس: اقداماتی مانند عفو زندانیان برای ساختن جامعه‌ای سالم‌تر و همدلانه‌تر ضروری است/ عفو و گذشت با کاهش تقابل و پرخاش، به تعادل و ثبات جامعه کمک می‌کند/ عفو زمینه را برای بازنشانی نقش‌های اجتماعی و بازگشت به شبکه‌های حمایتی خانواده و جامعه فراهم می‌کند/ عفو به عنوان یک واکنش جمعی همدلانه می‌تواند چرخه خشونت را بشکند
پیگیری حقوقی جنایات صهیونیستی، گام ضروری احقاق حقوق ملت‌هاست 
کارشناسان حقوقی با تکیه بر قوانین بین‌المللی، خسارات جنگ تحمیلی ۱۲روزه را مستندسازی و از ظرفیت‌های داخلی و جهانی برای محاکمه متجاوزان و جبران خسارات مادی و معنوی استفاده می‌کنند
بیمه قراردادی است که طی آن بیمه گر متعهد می‌شود در ازای دریافت حق بیمه خسارت وارده از وقوع حادثه را جبران کند. در بیمه دریایی، این خسارت‌ها مربوط به حمل و‌نقل کالا یا کشتی در مسیر‌های آبی است.
مکانیسم ماشه یا Snapback Mechanism، به‌واسطه فریبکاری ذاتی غربی‌ها، در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازگردند
کنوانسیون پاریس در ماده دقیقی به تعریف اسرار تجاری نپرداخته است، اما در توضیح کلی مطابق کنوانسیون پاریس و همچنین قوانین ملی بسیاری از کشورها، اسرار تجاری به اطلاعاتی اطلاق می‌شود که محرمانه هستند، دارای ارزش اقتصادی به دلیل محرمانه بودن‌شان هستند و اقدامات معقولی برای حفظ محرمانگی آنها انجام شده است
اکثر قریب به اتفاق کشور‌های جهان، در صورت اخذ تابعیت مضاعف، تابعیت اول را لغو می‌کنند
در بررسی وضعیت و شرایط دریافت تابعیت مضاعف در حقوق ایران، نکته مهم و قابل‌توجه این است که بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «تابعیت کشور ایران، حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» تابعیت مضاعف، پذیرفته‌شده نیست
۷