سرویس اقتصاد جوان آنلاین: ۲۵ میلیون یورو از ارز کشور در حساب یک صراف است، صرافی که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد و هنوز مشخص نیست می‌توان این مبلغ را به کشور بازگرداند.
به گزارش «جوان»، اواخر هفته گذشته بود که خبرگزاری تسنیم در خبری ادعا کرد مدیر مالی وزارت نفت حین خروج از کشور با ۲۵ میلیون دلار بازداشت شد. دقایقی بعد، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه‌ای با روشنگری این موضوع، تنها عنوان حقوقی فرد بازداشت شده را تکذیب کرد و نوشت وزارت نفت سمتی به نام مدیریت مالی ندارد.
البته حق با وزارت نفت بود؛ وزارت نفت مدیر مالی به این شکل که همه موارد مربوط به مباحث مالی صنعت نفت از فیلتر آن بگذرد، ندارد و اشتباه تسنیم، باعث شد تا ماهیت خبر زیر سؤال برود. روز پنج‌شنبه، اما غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت یکی از مدیران مالی متخلف وزارت نفت گفت: متهم ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت بوده و فرد دوم صرافی بوده که بخشی از پول‌های مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیر مجموعه به حساب وی واریز شده‌است.
به گفته این مقام قوه قضائیه رقمی که در گزارش وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این پرونده اعلام شده ۲۵ میلیون یورو بوده که به حساب صراف واریز شده و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲۱ میلیون یورو در این حساب موجود بوده‌است و یک رقم ۴ میلیون یورویی بین این دو رقم اختلاف حساب وجود دارد.
کدام شرکت؟
با تأیید خبر تخلف ۲۵ میلیون یورویی، مشخص شد از زیرمجموعه‌های شرکت پتروپارس منشأ این تخلف بوده‌است. شرکت پتروپارس هم زیرمجموعه شرکت ملی نفت و شرکت نیکو است که مدیر عامل آن توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل شرکت نیکو امضا می‌شود.
با این توضیحات، باید گفت: این شرکت کاملاً دولتی بوده که یکی از پیمانکاران بزرگ نفتی کشور محسوب می‌شود. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که برخی جریان‌ها، در تلاش هستند این شرکت را شرکتی خصوصی بدانند که هیچ ارتباط مستقیم و حقوقی با وزارت نفت ندارد در حالی که پتروپارس و شرکت‌های زیرمجموعه آن کاملاً زیر نظر وزارت نفت فعالیت می‌کنند.
جزئیات تخلف انجام شده
مدیرمالی شرکت پتروپارس ایران، طی هشت ماه اخیر با واریز چند مرحله‌ای ۲۵ میلیون دلار به حساب صرافی «ه»، منابع ارزی شرکت را در این صرافی سپرده‌گذاری کرده بود. سپرده‌گذاری این میزان ارز در یک صرافی، یک اعتبار مهم برای صرافی «ه» بود. صرافی مذکور در سال ۹۳ تأسیس شده‌بود.
حساب راکد این صرافی و عدم توضیح روشن مدیرمالی شرکت پتروپارس ایران درباره فرجام این حساب، مسئولان ارشد شرکت مادر را به تکاپو انداخت تا تکلیف این حساب را روشن کنند. با توجه به اینکه هر لحظه امکان خروج مدیر مالی و صراف از کشور وجود داشت، روز چهارشنبه از نهاد‌های بازرسی و اطلاعاتی و همچنین دستگاه قضا خواسته می‌شود تا فرد مذکور و مدیر مالی به‌سرعت بازداشت شوند تا این پول به حساب داخلی برگردد.
یک منبع آگاه در این خصوص به «جوان» گفت: چنانچه افراد مذکور متوجه بررسی و دستور قضایی می‌شدند، از کشور خارج شده و این پول برای همیشه از بین می‌رفت. البته هنوز هم مشخص نیست این پول بازگردد یا خیر، اما هدف اصلی از بازداشت صراف، این بود که تا پیش از خروج آن‌ها از کشور، این پول بازگردانده شود.
خبرگزاری مهر هم در توضیح ماجرای رخ داده نوشت: از چند هفته پیش، حساب‌های راکد شرکت پتروپارس و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در یکی از حساب‌های ارزی شرکت‌های پتروپارس ایران مشکلاتی دیده می‌شود. با بررسی‌های انجام‌شده، مشخص می‌شود مبلغ ۲۵ میلیون یورو در حساب صرافی «ه» وجود دارد که خارج از عرف رایج بوده و هر لحظه امکان جابه‌جایی آن وجود دارد؛ با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده، آقای «الف» مدیر مالی این شرکت و صاحب صرافی به سرعت بازداشت می‌شوند.
این منبع آگاه با بیان اینکه پیشتر این شرکت با صرافی‌های بانکی همکاری می‌کرد، گفت: صرافی بانک اقتصاد نوین، سامان و سرمایه طی سال‌های گذشته بیشترین همکاری‌ها را با این شرکت داشتند و مشخص نیست چرا این شرکت یک صرافی خاص را برای همکاری انتخاب کرده‌است.
به گفته وی، واریز ارز به‌حساب صرافی در چندین نوبت صورت گرفته و در حساب مورد نظر ذخیره شده‌بود. برخی مدعی هستند این مبلغ برای خرید تجهیزات بوده و ریال آن به صراف پرداخت شده‌بود.
