سرویس اقتصاد جوان آنلاین: این روز‌ها افزایش قیمت انواع کالاها، اعم از مواد مصرفی و محصولات کشاورزی نقل محافل عمومی شده‌است. مردم از افزایش قیمت گوشت و مرغ، پیاز و سیب‌زمینی، میوه و تمام کالا‌هایی که تولید داخل هستند، گله‌مندند. اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی که مسئول تولید و توزیع کالاها هستند، از فعالیت دلالان خبر می‌دهند و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تعزیرات که مسئولیت حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را دارند، بازار را رها کرده‌اند.
برخی شایعات حاکی از آن است که عدم‌سرکشی و نظارت بر قیمت کالاها عمدی است و دولت تلاش می‌کند با آشفته جلوه‌دادن بازار‌ها و قیمت‌ها، نمایندگان مجلس را متقاعد کنند تا با تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی موافقت و بار دیگر وزارت بازرگانی را احیا کنند، اما واقعیت بازار و نابسامانی نظام توزیع حکایت دیگری دارد.
نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی (داخل یا خارج از کشور) ارائه می‌دهد. به‌طوری‌که بخش توزیع کالا و خدمات را می‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی اقتصاد در نظر گرفت. اما نظام توزیع کالاو خدمات در کشور‌های کمتر توسعه‌یافته و به خصوص در ایران به شکلی است که نه‌تن‌ها توزیع کالاها و خدمات با کمترین هزینه و زمان صورت نمی‌گیرد، بلکه این نظام تمایل زیادی برای استفاده از ابزار و روش‌های نوین توزیع کالا و خدمات ندارد، بنابراین انگیزه تولید را هم کاهش می‌دهد
در این شرایط، با توجه به عملکرد نظام توزیع کالا، بخش تولید در مقایسه با سایر کشور‌ها با توجه به ناکارآمدی بخش توزیع کالا با مشکلات متعددی در فروش تولیدات خود روبه‌رو می‌باشند؛ چراکه مشکلات بخش توزیع بر تولید این کالاها به خصوص در بخش کشاورزی اثر گذاشته و این تأثیر موجب کاهش رشد این بخش‌ها، همچنین رسوب قسمت زیادی از قیمت حاصل از فروش محصولات (کالاها) در بخش توزیع می‌گردد.
به‌طورکلی ساختار و عملکرد نظام توزیع کالاو خدمات در ایران، با توجه به مشکلات و ناکارایی آن، منجر به افزایش هزینه و زمان حمل و نقل، نگهداری و ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع کالاها و در نهایت افت کیفیت کالا‌های عرضه شده (هم تولید داخل و هم وارداتی) و در کل کاهش رفاه مصرف‌کنندگان شده‌است.
برخی از دولتمردان معتقدند که با احیای مجدد وزارت بازرگانی سیستم توزیع سرو سامان می‌گیرد و دست دلالان نیز کوتاه می‌شود، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که وقتی وزارت بازرگانی به صورت مستقل فعال بود نیز دلالان و واسطه‌ها بیش از زمان فعلی فعال بودند و این وزارتخانه بیشتر حافظ منافع بازرگانان بود تا تولید‌کنندگان داخلی، به طوری که در اغلب مواقع، موازی کاری وزارتخانه‌های بازرگانی، صنعت و کشاورزی موجب دپو کالا در انبار‌ها یا صدور مجوز بی‌حساب و کتاب واردات کالاها می‌شد. حال که این موازی‌کاری‌ها کاهش پیدا کرده‌است، اما متأسفانه، شاهد حضور سلطان‌هایی هستیم که با بهره‌گیری از رابطه‌ها و امضا‌های طلایی در سایه کم‌کاری سیستم دولتی به راحتی در تمامی بازار‌ها وارد شده و قیمت‌ها را به دست گرفته‌اند. اخیراً مشکلی که در تنظیم بازار پیازو گوشت به وجود آمد و برخی صادرات را دلیل افزایش قیمت‌ها اعلام کردند نیز شاهد این موضوع است که نه صادرات، نه بروز سیل و سرد شدن هوا، هیچکدام دلیل منطقی برای گرانی قیمت این کالا‌های پر مصرف نیست، بلکه بازار این کالا ماه‌هاست که به عده‌ای خاص سپرده شده و دولت و سازمان‌های نظارتی بازار را رها کرده‌اند.
پیاز داخلی بی‌ثبات و موز خارجی با ثبات!
به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی قیمت پیازی که اکنون حدود ۱۵ هزار تومان است از کشاورزان هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده‌است. این واسطه‌ها با احتکار و نگهداری این کالا در سرد‌خانه‌ها موجب از بین رفتن پیاز‌ها شده‌اند؛ چراکه پیاز‌های توزیع‌شده در بازار نامرغوب بوده و برخی جوانه زده‌اند.
به گفته کارشناسان، قیمت انواع محصولات کشاورزی از تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد، حداقل پنج برابر گران می‌شود، اما هرگز چنین نوسانات قیمتی برای میوه‌های وارداتی مانند موز اتفاق نمی‌افتد. به استثنای زمان محدودی که قیمت دلار گران شد این کالا در سراسر کشور قیمت واحد داشته و هیچ دلالی اجازه گران و یا ارزان‌کردن موز را ندارد؛ چراکه وارد‌کننده خاص این میوه خودش مستقیماً بر توزیع آن در سراسر کشور نظارت داشته و قیمت‌ها را رصد می‌کند.
اختلاف سیگار دکه و سوپر
این نظام توزیع بیمار برای سایر کالاها نیز وجود دارد. به عنوان مثال توزیع انواع سیگار که در داخل کشور تولید و یا بسته‌بندی می‌شوند نیز به دلیل عدم نظارت سازمان حمایت و تعزیرات با مشکلات فراوانی مواجه است که روی دیگر این سکه زد و بند شبکه مافیایی برای کسب درآمد بیشتر است. این کالای مضر توسط دلالان چندین دست خرید و فروش می‌شود تا به دست دکه‌داران و خرده‌فروشان برسد و قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بیش از سه برابر گران شده‌است.
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا یک سیگار با برند مشخص که در فروشگاه‌ها به قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌فروش می‌رسد در خارج از شبکه نمایندگی ۷ هزار تومان قیمت می‌خورد یعنی به فاصله چند قدم دو فروشنده دو قیمت ارائه می‌دهند. فروشنده این برند می‌گوید: نمایندگی‌های رسمی این برند مجبور به رعایت قیمت هستند، اما نمی‌دانم چرا و چگونه همین سیگار در دکه‌فروشی چند قدم آن‌طرف‌تر با قیمت بالاتر وجود دارد.
وی می‌گوید: نماینده برای اینکه فروش آزاد نباشد معمولاً سیگار‌ها را به شکل پاکتی و باکس (بسته‌های ده تایی) به نمایندگان فروش می‌دهد، ولی همین سیگار را در دکه‌فروشی شما می‌توانید به شکل باکس بخرید.
