سرویس جامعه جوان آنلاین: ساختوسازهای بیرویه و تجاوز به حریم رودخانهها و مسیلها در سیل اخیر بهانهای شد تا بار دیگر تکرار مکررات شود: «ماده ۱۰۰قانون شهرداریها ناکارآمد و تخلفزاست». این را رئیس دیوان عدالت اداری گفته است که پیش از این نیز دقیقاً بر تخلفزا بودن ماده۱۰۰ قانون شهرداریها اشاره کرده بود. وی اینبار در راستای تسریع برای نهایی شدن یک قانون، ضمن نامهای به وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیشنویس مربوط به اصلاح این قانون شد. قانونی که بازوی شهرداریها برای کنترل، پیشگیری و برخورد با تخلفات ساختمانی محسوب میشود و قانونی که برای پر کردن صندوق شهرداری از محل تخلفات ساختمانی با زیر پا گذاشتن حقوق عامه شده است. فارغ از انتقاداتی که به نگاه درآمدی شهرداریها در راستای احکام کمیسیون ماده۱۰۰ وجود دارد، اما موضوع قابل اهمیت این است که مگر جریمه میتواند صورت قانون به خود بگیرد؟ هرچند که به استناد توضیحات دیوان عدالت در پایان سال۹۷ صدها هزار رأی تأییدشده تخریب وجود دارد که بلااجرا باقی مانده است!
اعتقاد به ناکارآمدی و تخلفزا بودن تبصرههای ماده۱۰۰ قانون شهرداریها و لزوم اصلاحات اساسی در آن باعث شد، سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها و شهرداریهای کلانشهرها برای اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن تشکیل شود و پیشنویسی را تهیه کنند. پیشنویسی که نهایی نشده و به مسیر قانون نرسیده است. سیل اخیر و خرابیهای ناشی از ساخت و ساز در بسترهای ناایمن باعث شد تا رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامهای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن کار گروه اصلاح قانون ماده۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیشنویس مربوط به اصلاح این قانون شود.
وقتی قانون جریمه میگیرد
هرچند در این نامه تأکید شده «همه باید مطمئن باشند نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست»، اما در نقطه مقابل اکنون همه مطمئن هستند نتیجه تخلف ساختمانی، جریمه است! فارغ از انتقاداتی که به نگاه درآمدی شهرداریها در راستای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد، اما موضوع قابل اهمیت این است که مگر جریمه میتواند صورت قانون به خود بگیرد؟
موضوعی که دقیقاً در ۱۱تبصره برای یک ماده به شرح و تفصیل بیان شده است. یعنی مادهای قانونی که به جای برخورد با تخلف، با اخذ جریمه، تخلف را به شکل قانون در میآورد و نه تنها خود گلوگاه فساد و بیقانونی میشود، بلکه منبع درآمدی هم محسوب میشود!
بازگشت شهرداری به قانون!
تأکید رئیس دیوان عدالت اداری بر پیگیری این موضوع در حالی است که تخلفات ساختمانی رابطه مستقیم با جان و مال شهروندان دارد و لازم است تدابیر جدیتر و با رویکردی جرمانگارانه اتخاذ شود. یعنی از طریق وضع مجازاتهای متناسب و اجرای آنها با متخلفان برخورد کیفری صورت گیرد؛ چراکه قانون باید منتج به این شود که هیچ شهروندی امید نداشته باشد با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم پوشی میشود و مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست.
سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز اشکال در قانون ماده۱۰۰ را کاملاً درست و به حق دانست و به دنبال آن تأکید کرد گوش شنوایی برای اصلاح قانون شهرداریها به ویژه ماده۹۹ و ۱۰۰ وجود ندارد! حال باید منتظر ماند تا ببینیم آیا شهرداری به قانون بازمیگردد و قانون در عمل اصلاح میشود یا خیر؟