سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با وجود وعده وزیر نفت برای افزایش تولید نفت و میعانات گازی به رقم ۵/۷ میلیون بشکه در پایان سال ۹۶ و تمدید آن به سال ۱۴۰۰ به نظر میرسد مهمترین برنامه وزارت نفت از سال ۹۲ تا پایان دولت دوازدهم با شکست بزرگی روبهرو خواهد شد.
به گزارش «جوان» بیژن نامدار زنگنه خود را وزیری «توسعهگرا» مینامد و مدافعان وی نیز همواره این خصیصه را بزرگترین ویژگی او میدانند. زنگنه در سال ۹۳ و در مجلس شورای اسلامی تعهد داد حتی با وجود شرایط تحریمی میزان تولید نفت و میعانات گازی را تا سال ۹۶ به میزان ۵/۷ میلیون بشکه خواهد رساند که همان ایام با انتقاد کارشناسان مواجه شد. با این وجود زنگنه از هدف خود دفاع کرد و همزمان الگوی جدید قراردادهای نفتی را پیش برد. سال ۹۶، اما تولید نفت ایران کمتر از ۴ میلیون بشکه بود و آمار رسمی میگوید مجموع تولید نفت و میعانات گازی در پایان سال ۹۶ کمتر از ۵ /۴ میلیون بشکه بود. شکست وزارت نفت در تحقق این برنامه موجب شد تا هدف ۵/۷ میلیون بشکهای به سال ۱۴۰۰ پاس داده شود که تحقق چنین موضوعی هم بعید است.
تحریم مانع است؟
مدافعان رقم ۵/۷ میلیون بشکهای معتقدند شرایط تحریم و عدم ورود سرمایهگذاران خارجی کارها را خراب کرده است، ولی به این موضوع اشاره نمیکنند که وزیر نفت با تاکید خاصی گفته بود حتی در شرایط تحریم، چنین هدفی را محقق خواهد کرد. گرچه تحریمها شرایط سختی را به صنعت نفت تحمیل کرده است، اما این وزارتخانه دو سال را بدون تحریم سپری کرد و در همان ایام با وقتکشیهای خاص خود هیچ اقدام مثبتی را انجام نداد. نباید از خاطر برد در دوره گذشته و در اوج تحریمها، منابع مالی قابلتوجهی از داخل کشور تأمین شد و پروژههای پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیجفارس با سرعت مناسبی توسعه پیدا کردند؛ چندین قرارداد خارجی هم امضا شد که نتیجه آن در میادین آزادگان شمالی و یادآوران دیده شد و تولید آن به نام دولت یازدهم و دوازدهم ثبت شد. با این وجود و با توجه به راهکارهای خود وزارت نفت برای جذب سرمایهگذاری از داخل، رسماً هیچ اقدامی صورت نگرفته و هدف ۵/۷ میلیون بشکه به کما رفته است.
منابع داخلی؛ خوب یا بد؟
در روزهایی که وزارت نفت برای واگذاری پروژهها و سرمایهگذاری خارجی بستههای متفاوتی را آماده میکرد، تعدادی از کارشناسان به وزارت نفت توصیه کردند همه برنامه خود را بر سرمایهگذاری خارجی متمرکز نسازد و از روشهای تأمین مالی داخلی نیز بهره بگیرد. واکنش وزارت نفت، اما سکوت بود و حتی مدیرعامل شرکت ملی نفت در جلسات با تمسخر روشهای داخلی آن را تأمین سرمایه از «بالشتهای» مردم عنوان میکرد!
رویکرد وزارت نفت صرفاً سرمایهگذاری خارجی بود و حتی زمانی که صحبت از صندوق توسعه ملی به میان میآمد، وزیر نفت با اینکه صندوق با محدودیت روبهرو است، میگفت: چرا باید پول مردم را در نفت هزینه کنیم؟ در واقع وزیر نفت سرمایهگذاری از محل صندوق توسعه ملی را «هزینه» عنوان میکرد و معتقد بود منابع داخلی جایگاهی در نفت نخواهند داشت تا زمانی که سرمایهگذاری خارجی وجود دارد. چنین دیدگاهی موجب معطلی توسعهای شد که مدعیان آن صاحب مسندش بودند؛ هر چند که وزیر نفت تنها به سرمایهگذاری خارجی میاندیشید، اما در کنگره نفت و نیرو با بیان جزئیات برنامه ۲۰۰ میلیارد دلاری خود، سهم حدود ۵۰ درصدی را به سرمایهگذاری داخلی اختصاص داد تا کسی متوجه نشود برنامه وزارت نفت دقیقاً چیست؟
پس از خروج توتال و عقبنشینی شرکتهای نفتی، اما ورق برگشت و شرکتهای ایرانی در کانون توجه قرار گرفتند؛ شرکتهایی که به دلیل بیمهری وزارت نفت در مرز ورشکستگی قرار گرفته و مجبور به فروش برخی تجهیزات خود و تحمل ضررهای انباشته شدند، به کار دعوت شدند که تعدادی از آنها قرار است با منابع صندوق توسعه ملی، تولید نفت را افزایش دهند. با این وجود، امید چندانی به آنها نیست و وزارت نفت هم درست در زمانی که دستش از شرکتهای خارجی کوتاه شد، از آنها سراغ گرفت.
تولید نفت در سال ۱۴۰۰
هماکنون ظرفیت تولید نفت کشور بین ۸ /۳ تا ۹ /۳ میلیون بشکه در روز است؛ یعنی کمتر از سال ۱۳۸۸ که رکورد ۲ /۴ میلیون بشکه ثبت شد. با توجه به افت طبیعی مخازن و دبی چاههای مناطق نفتخیز و فلات قاره، این ظرفیت در حال کاهش است؛ جز توسعه میادین جدید که رسماً تعطیل شدهاند، نگهداشت تولید شرایط سختی را تجربه میکند و با روندی که طی شش سال گذشته شاهد آن بودیم، باید با این حقیقت کنار آمد که نهتنها ظرفیت ۵/۷ میلیون بشکهای در سال ۱۴۰۰ محقق نخواهد شد، بلکه احتمال کاهش همین ظرفیت نیز وجود دارد.
این هم در نوع خود هنری است که طی هشت سال وزارت، تولید نفت کمتر از میزانی شود که در سال ۹۲ به ثبت رسیده بود.