سرویس بین الملل جوان آنلاین: پس از نشست روز سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل که با اصرار امریکا درباره ونزوئلا تشکیل شد، این کشور پنج شنبه شب قطعنامهای را با عنوان لزوم ارسال کمکهای انساندوستانه به ونزوئلا ارائه داد که با وتوی روسیه و چین به تصویب نرسید. به گزارش شبکه راشاتودی، واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل قطعنامه امریکا درباره ونزوئلا را وتو کرد و آن را نقطه اوج نمایش استانداردهای دوگانه امریکا درباره ونزوئلا اعلام کرد. نماینده روسیه گفت: ما به شدت نگران نشست شورای امنیت سازمان ملل بودیم که ممکن بود به عنوان گامی در جهت آمادهسازی برای یک مداخله نظامی در ونزوئلا و نه کمک رسانی به این کشور مورد استفاده قرار گیرد. امریکا و روسیه دو پیشنویس برای رأیگیری در شورای امنیت در خصوص تحولات ونزوئلا ارائه کرده بودند.
سند امریکا، ضمن حمایت از خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور امریکای لاتین بود. وو هایتائو، سفیر چین در سازمان ملل نیز گفت: «پیشنویس قطعنامه امریکا درباره ونزوئلا با مواضع چین کاملاً در تضاد است. درباره امور ونزوئلا مردم این کشور باید تصمیم بگیرند. چین مخالف مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا و مخالف مداخله نظامی در امور این کشور است». به گزارش والاستریت ژورنال، پیشنویس امریکا تنها ۹ رأی به دست آورد، در حالی که چین، روسیه و آفریقای جنوبی علیه آن رأی دادند. اندونزی، گینه استوایی و ساحل عاج رأی ممتنع دادند. این شورا سپس به پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی روسیه نیز که از راهحلی سیاسی در ونزوئلا حمایت میکرد، رأی داد و این پیشنویس هم با هفت رأی علیه آن رد شد. روسیه با حمایت از دولت نیکولاس مادورو گفته است که هر اقدامی را که برای دفاع از مادورو لازم باشد انجام خواهد داد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز جمعه در دیدار با معاون رئیسجمهور ونزوئلا اعلام کرد که مسکو به کمکهای خود به کاراکاس برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی در این کشور ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف تأکید کرد: «این کمکها میتواند شامل ارسال محمولههای بشردوستانه باشد، ما معتقدیم که بهترین راه برای کمک به مردم ونزوئلا، گسترش همکاریهای عملی و سودمند دوجانبه است». لاوروف ادامه داد که روسیه گامهایی را در جهت تقویت تجارت، سرمایهگذاری و روابط صنعتی و مالی با کاراکاس برداشته است که پیشتر رؤسای جمهوری دو کشور بر سر آن توافق کرده بودند.
