تنها جدیشدن موضوع به کارگیری مجدد کارت سوخت کافی بود تا میزان قاچاق سوخت کاهش چشمگیری داشته باشد. این در حالی است که وزیر نفت دیروز رسماً اعلام کرد که به دنبال سهمیهبندی و یا تغییر قیمت سوخت نیست و الزامیشدن کارت سوخت با هدف کاهش قاچاق اجرایی میشود.
درست پس از نوسانات ارزی شدید در کشور بود که به دلیل اختلاف قیمت شدید سوخت در داخل با کشورهای همسایه، قاچاق سوخت افزایشی چشمگیر پیدا کرد و آمارهای نگرانکنندهای در خصوص قاچاق حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه منتشر میشد؛ آماری که اگر فکری اساسی برای آن صورت نمیگرفت، در ادامه میتوانست به یک بحران جدی برای کشور تبدیل شود. درست به همین دلیل بود که وزارت نفت که خود روزی منتقد به کارگیری کارت سوخت بود، حالا طرحی اضطراری و جدی را برای احیای این ابزار نظارتی و کنترلی در دست اجرا قرار داد. تنها اعلام خبر احیای مجدد کارت سوخت و اجبار استفاده از آن برای دریافت سوخت کافی بود که روند فروش کارت سوخت با هدف قاچاق تا حد زیادی کاهش پیدا کند. این موضوع مورد تأیید رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز قرار گرفته و وی از کاهش ۳ میلیون لیتری قاچاق سوخت طی ماه گذشته خبر دادهاست.
بر این اساس، علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص علت کاهش قاچاق سوخت طی ماه گذشته میگوید: یکی از دلایلی که قاچاق سوخت در ماه گذشته کاهش پیدا کرد، این بود که همه دستگاههای متولی در سطح ملی و استانی از وزارت نفت تا وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای امنیتی و انتظامی به طور ویژه روی این مسئله حساسیت بالایی به خرج دادند و تمهیدات و پیگیریهای جدی آنها باعث کاهش قاچاق سوخت شد. مؤیدی ادامه داد: اینکه میگوییم قاچاق سوخت روزانه ۲ تا ۳ میلیون لیتر کاهش پیدا کردهاست، براساس حدسها و گمانهزنیها نیست، بلکه وزارت نفت در جدیدترین گزارش رسمی خود این مسئله را عنوان کردهاست. وی گفت: اگر در ادامه این روند طرحها و پیشنهادات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کاهش قاچاق سوخت جدی گرفته و کارت سوخت احیا شود، شاهد انضباط بیشتری در حوزه عرضه سوخت در کشور خواهیم بود و اگر ساختارهای زیربنایی و سامانهها را تکمیل کنیم، روند نزولی قاچاق سوخت ادامهدار بوده و شاهد به حداقل رسیدن آن خواهیم بود. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سوخت بیشتر از کدام مرزها از کشور خارج میشود، اظهار کرد: مرزهای شرقی و جنوب شرقی عمده مبادی خروج سوخت از کشور هستند که حساسیت و تمرکز جدی روی این مسئله پیدا کردهایم.
۴ میلیون خودرو کارت سوخت ندارند
در همین حال اسدالله قرهخانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص احتمال افزایش قیمت سوخت با هدف کاهش میزان قاچاق این فرآورده استراتژیک میگوید: هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده و احتمال دارد سیاست دیگری اعمال شود؛ یعنی به جای کارت سوخت از مکانیسمهای دیگر استفاده شود.
وی سپس با اشاره به اینکه حدود ۴میلیون خودرو کارت سوخت ندارند، افزود: در چند سال اخیر کارت سوخت صادر نشده و هنوز در خصوص احیای مجدد این کارت ها، تصمیمگیری نشدهاست. قرهخانی خرید و فروش کارت سوخت را غیرقانونی دانست و افزود: جلسات و همفکریها ادامه دارد، اما زمان اجرایی شدن آن معلوم نیست. این یک تصمیم کلان است و دستگاههای حاکمیتی برای این تصمیم باید پای کار بیایند و هرکسی نقطهنظرات خود را بیان کند، تا نتیجه کار کامل و جامع باشد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: معلوم نیست سیاستهای قیمتی بتواند اثرگذار باشد. شاید بدون استفاده از سیاستهای قیمتی سیاستهای دیگری را لحاظ کنیم تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.
چانهزنیها ادامه دارد
در همین حال نکته مهمی که این روزها به پرسش اکثر مردم تبدیل شده میزان سهمیه اختصاصی به هر خودرو و قیمت سوخت در آینده است؛ چراکه میزان سهمیه و قیمت آینده سوخت تأثیر مستقیمی روی وضعیت زندگی عموم مردم دارد. این در حالی است که وزیر نفت رسماً عنوان کرده که وزارتخانه متبوعش تصمیمی برای گرانی سوخت و سهمیهبندی آن ندارد و فقط به دنبال کنترل مصرف از طریق کارت سوخت است. با این حال گزارشهای غیر رسمی مدعی است که قویترین گزینه در میان گزینههای حاضر تعیین سهمیه ۶۰ لیتری برای هر خودرو در ماه است، اما هنوز توافقی بر سر قیمت مازاد مصرف خودروها حاصل نشدهاست. پیشنهاداتی در خصوص تغییر هر دو نرخ یعنی نرخ بنزین سهمیهای و نرخ بنزین آزاد نیز در دست بررسی قرار دارد. گفته میشود در سه هفته پیشرو تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ خواهد شد.