با وجود آنکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارای صراحت و شفافیت کمنظیری است، اما برخی مؤسسات و شرکتهای شبهدولتی و عمومی با برداشتهای عجیب از این قانون و اساسنامه خود، در تلاشند خود را از دایره شمول این قانون خارج کنند. این موضوع در صنعت نفت و انرژی به شکلی غیرقابل باور دیده میشود، به طوری که مدیران بازنشسته شرکتهای نفتی و پتروشیمی معتقدند این قانون آنها را هدف قرار ندادهاست.
هم اکنون چندین شرکت و هلدینگ پتروشیمی با استدلالپردازی و ارائه نظرات عجیب، خود را از اجرای قانون صریح مستثنی میکنند که این تلاش مشخص نیست به دلیل علاقه وافر آنها به خدمت است یا مباحث دیگری در میان است. وزارت نفت در این موضوع پیشرو است و قصد ندارد چینشهای مدیریتی خود را در برخی شرکتها و زیرمجموعهها تغییر دهد؛ مدیرانی که غالباً بازنشسته بوده و اغلب سابقه روشنی در حوزه انرژی ندارند.
مدیران بازنشسته، قصد رها کردن صندلی خود را ندارند و با تمسک جستن به برخی بندهای اساسنامه سازمان مدیریت خود، صندوقهای بازنشستگی را بهانه قرار میدهند و معتقدند، چون بخشی از سهام آنها متعلق به شستا و صندوق بازنشستگی صنعت نفت است، پس خصوصی محسوب میشوند. این هم از عجایب روزگار مدیریتی کشور است که چنین توجیهاتی برای تداوم مدیریت تراشیده میشود. طرفداران این توجیه فراموش کردهاند در حالی که تاپیکو – هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا- با اجرایی کردن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، بخشی از مدیران خود را کنار گذاشت و به مدیران میانسال و جوان فرصت حضور داد. تاپیکویی که عمده سهام آن متعلق به بازنشستگان کشوری است چنین تصمیمی را پیش از تصویب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اجرا کرد، اما شرکتهای دیگر مانند هلدینگ انرژی خلیج فارس از اجرایی کردن قانون شانه خالی میکنند که هیچ، بلکه مدیران بازنشسته را بر مسند کار مینشاند.
جالب است بدانیم چند ماه پیش که مدیریت ارشد این شرکت به دستور وزیر نفت تغییر کرد، تعداد بسیاری از مدیران این شرکت به بهانه بازنشستگی برکنار شدند و از جوانگرایی گفته شد، اما مدتی بعد مدیران بازنشسته دیگری به کار گرفته شدند. قانون روشن کردهاست که این شرکت و همچنین هلدینگ نفت و گاز پارسیان –متعلق به وزارت دفاع- مشمول این قانون شدهاند، اما با این وجود، برداشتهای خاصی که از قانون میشود، همه چیز را تحتالشعاع خود قرار دادهاست.
در تنگناهایی که بحث منافع در میان است، شرکتهای اینچنینی دولتی محسوب میشوند و در گلوگاههایی که قانون منافع را به خطر میاندازد، شرکتها خصوصی محسوب میشوند! چگونه میشود که برخی وزرا و مدیران بازنشسته با تشکیل اتاقهای فکر در صدد پیداکردن راهکارهایی برای دور زدن قانون و فرار از برکناری هستند؟ یکبار برای همیشه شده تکلیف خصوصی یا عمومی بودن برخی نهادها و بنگاههای اقتصادی را روشن کنید تا انحصار عدهای بر صنعت نفت و گاز پایان یابد. صندوق بازنشستگی صنعت نفت، هلدینگ انرژی پارسیان، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باید یکبار برای همیشه تعیینتکلیف شوند که جزو شرکتهای خصوصی محسوب میشوند یا عمومی. اگر عمومی هستند که دلایل آن ذکر شود و اگر هم خصوصی اطلاق میشوند، اعمال نفوذ صریح و قانونی مقامات دولتی و وزیران و معاونان وزیر در امور این شرکتها برچیده شود. البته هیچ استدلال روشنی را نمیتوان برای خصوصی بودن این شرکتها یافت؛ سهم نهادهای شبهدولتی در سهام این شرکتها بسیار شفاف است و اگر قرار است این شرکتها خصوصی شمرده شوند، باید بازتعریف اساسی درباره مفاهیمی همچون دولت، بخش خصوصی و نهادهای عمومی صورت گیرد!
موضع دولت هم در این باره مشخص نیست. دولت دوازدهم که قرار بود تبدیل به دولت جوانان شود، همچنان به بازنشستگان خود علاقه دارد و قصد ندارد آنها را از مناصب مدیریتی جدا کند. در چنین شرایطی که نظام اقتصادی کشور، نیازمند مدیران جوان و پرریسک هستند، بهرهگیری از مدیران محافظهکار و جناحی که هیچ قرابتی با منافع ملی ندارند، شرایط اداره کشور را سخت میکنند.
تأکید میکنیم، برای یکبار هم که شده تکلیف شرکتهای شبهدولتی را روشن کنیم؛ شرکتهایی اغلب پولدار که تبدیل به حیاطخلوت گروهی خاص شدهاند، به ویژه در هلدینگ خیلج فارس که جریانهای مشکوکی در حال راهبری آن هستند.