نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با یک فوریت طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس مخالفت کردند و بر این اساس این طرح به صورت عادی در پارلمان بررسی میشود. اقدام مورد اشاره منتخبان مردم در خانه ملت با واکنشهای متفاوتی در جامعه روبهرو شده و این پرسش را در سطح جامعه مطرح کرده که چرا نمایندگان آنها در مجلس حتی حاضر نیستند آرای خود را نسبت به طرح و لوایح جهت مطلعکردن جامعه، در معرض عموم قرار دهند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر به پرداخت هزینههای ناشی از تصمیمات خود در مجلس نیستند و همچنان تمایل دارند چهره واقعی و تفکرات و جهتگیری آنها در انتخابات آتی قابل رصد نباشد.
بسیاری از منتخبان ادوار گذشته مجلس نیز از اعلان رأی خود نسبت به لوایح و طرحهای مهم ابا داشتهاند، کمااینکه نمایندگان مجلس نهم نیز به شدت از اعلام آرای خود نسبت به برجام طفره میرفتند و آنها را جزو محرمانههای زندگی خود عنوان میکردند.
محرمانه دوران خدمت نمایندگان
در هنگامهای که بسیاری راه رهایی کشور از مشکلات را برجام عنوان میکردند عدهای از نمایندگان هیچ گاه حاضر نشدند رأی خود نسبت به آن را در مجلس آشکار کنند تا امروز میزان توانمندی و فهم آنها از مباحث کلان کشور قابل ارزیابی باشد.
مخالفت نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح شفافیت آرا البته با واکنشهایی از سوی نمایندگان موافق این طرح روبه رو شد، به طوری که در برنامه زندهای که جمعه شب از شبکه اول رسانه ملی پخش شد دو تن از نمایندگان مجلس نسبت به عدم شفافیت در این حوزه به شدت انتقاد کردند.
نباید فراموش کرد که محرمانهها تنها شامل نمایندگان مجلس نمیشود و بسیاری از نهادها و دستگاهها را در بر میگیرد و به میزان حقوق دریافتی بسیاری از مسئولان و مدیران کشور نیز قابل تعمیم است و نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنی نیستند، به طوری که کماکان ارقام حقوق دریافتی منتخبان مردم در مجلس و حق مأموریت آنها به خارج از کشور نامشخص است، البته چندی پیش تلاش شد برای اقناع افکار عمومی در راستای شفافیت، فیش حقوقی نمایندگان مجلس منتشر شود که آنچه منتشر شد با مجموع دریافتی منتخبان مردم بسیار متفاوت بود و تنها گوشهای از دریافتیها را پوشش میداد.
شفافیت اقتصادی ریل توسعه را هموار میکند
با مطالعاتی مجمل میتوان دریافت که هر کجا کشورهای توسعهیافته حرکتی به سمت تحول و پیشرفت داشتهاند، پیش از آن در راستای شفافیت اقتصادی حرکت کردهاند و خروجی قطعی آن کاهش فساد اقتصادی بوده است.
بدون تردید در اقتصادی که از فقدان شفافیت رنج میبرد بستر لازم برای رقابت اقتصادی سالم وجود ندارد بدان معنا که در چنین اقتصادی سرمایهگذار احساس رضایتمندی نمیکند و خود را در شرایطی برابر با سایرین نمیداند، حال آنکه چنانچه این امکان رقابت برابر وجود نداشته باشد، آنها که توان اقتصادی بیشتری دارند موفقتر نیستند، به همین خاطر بیعدالتی و رانت در این جامعه افزایش یافته و فساد اقتصادی رسوب میکند.
چرا مجلس نسبت به قانونی شدن طرح شفافیت آرا مقاومت میکند؟
فقدان شفافیت در ایران و همچنین غیرشفاف بودن اطلاعات در اقتصاد کشور، عاملی برای فرار از نظارت بر عملکرد بخشهای تصمیمگیر و فعال در اقتصاد است. آن هم در حالی که چنانچه شفافیت اقتصادی افزایش یابد، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی نیز افزایش خواهد یافت، به همین دلیل است که رهبرمعظم انقلاب در یکی از سخنرانیهای خود میفرمایند: «اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع اقتصادی کشور مثل یک خانه بیدرودروازهای بود که هرکه خواست آمد، هرجور خواست عمل کرد، هرچه خواست برد، خورد، خب معلوم است، انسان نجیبِ شایسته متینی که میخواهد از راه حلال ارتزاق کند، طبعاً جلو نمیآید. شفافسازی، شرط اصلی این فسادستیزی است، باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای باثبات بهوجود بیاید، فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست میآورد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند.»
تقویت اعتماد عمومی با شفافیت
طبیعی است اقتصاد در شرایط بحرانی به این اعتماد مردمی به شدت نیاز خواهد داشت و ضدانقلاب و کشورهای غربی نظیر امریکا تلاش میکنند در شرایط بحرانی اقتصاد کشور با موجآفرینی روی همین عدم شفافیت، اعتماد مردمی نسبت به مسئولان و نهادهای حاکمیتی و دولتی را مخدوش کنند.
باید پذیرفت که حق طبیعی مردم است که بدانند نمایندگان آنها و سایر مسئولان ارشد کشور حقوق دریافتیشان چه مقدار است و از چه امکانات دولتی و غیردولتی استفاده میکنند یا حق مأموریت و سایر ردیفهای بودجهای آنها چه میزان است، فرزندان آنها به چه کاری مشغولند و در طول روز چه میزان فعالیت اجرایی دارند و بسیاری از سؤالات و ابهاماتی که چنانچه برای مردم حداقل بخشی از آنها روشن شود میتواند بسیاری از توطئههای نظام سلطه را خنثی و اعتماد عمومی جامعه را نسبت به مسئولان و مراکز قدرت به شدت افزایش دهد.