هرچند که با گران شدن نرخ ارز، برخی معتقدند که ارزان شدن گوشی دیگر امکانپذیر نیست، اما مشکل دیگر، کمبود این کالاست که علاوه بر بازار، در فروشگاه‌های آنلاین هم نمود دارد و اکنون ویترین این فروشگاه‌ها همچنان از برند‌های پرمصرف خالی است.
به گزارش ایسنا، قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روند صعودی را در پیش گرفت، اما پس از انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی، اکنون علاوه بر افزایش نرخ ارز، به نظر می‌رسد موضوع کمبود گوشی، قیمت‌ها را بالا برده است و از طرفی برخی تأمین‌کنندگان هم از عرضه گوشی خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده علاوه بر کمبود گوشی در بازار، فروشگاه‌های آنلاین هم از عرضه برخی از این کالا در وب‌سایت خود خودداری کنند.
اگرچه پس از اجرایی شدن طرح رجیستری و در‌حالی‌که برخی از سودجویان به این بهانه، قیمت گوشی‌ها را بالا برده بودند، فروشگاه‌های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده و درصد زیادی از فروش قانونی را به خود اختصاص داده بودند، اما با ارائه لیست واردات ۴۲۰۰ تومانی، آن‌ها ابتدا گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد عرضه کردند و پس از آن از ارائه کالا دست برداشتند و این روند تا امروز هم ادامه داشته و فروشگاه‌های آنلاین همچنان خالی از گوشی‌های پرمصرف هستند و تنها چند مدل گوشی را عرضه می‌کنند.
پیش از این مسئولان یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وب‌سایت خود را عرضه نکردن توسط تأمین‌کنندگان و واردکنندگان اعلام کرده بود، پیشنهاد کرد برای جلوگیری از ایجاد رانت‌هایی مانند دریافت ارز دولتی برای واردات کالا و فروش همان کالا‌ها با قیمت ارز آزاد، باید به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونیکی رفت و در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر به شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.
اما در شرایطی که سابقه فروشگاه‌های آنلاین در فروش گوشی با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری قیمت‌های گوشی را بالا برده بودند، این انتظار را ایجاد کرده بود که این روند ادامه یابد، اکنون که با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به گوشی، قیمت‌ها بالا رفته است، ویترین فروشگاه‌های آنلاین نیز همچنان از گوشی‌های پرمصرف خالی است و تنها چند برند محدود در این وب‌سایت‌ها دیده می‌شود.
این درحالیست که تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است و این یعنی ماهانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی مورد‌نیاز است. در کنار افزایش نرخ ارز که افزایش قیمت گوشی‌ها را موجب شده، کمبود گوشی در بازار و فروشگاه‌ها نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت ذکر شد. البته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از راهکار‌های مقابله با این موضوع را تزریق گوشی‌های ترخیص نشده از گمرک و گوشی‌های توقیف شده از محتکران اعلام کرد؛ هرچند همین موضوع هم به اعتقاد کارشناسان تنها می‌تواند به‌عنوان مسکن مقطعی عمل کند و پس از یک دوره کوتاه باز هم قیمت گوشی گران خواهد شد.
در نهایت به نظر می‌رسد مشکل فروشگاه‌های آنلاین همچنان به قوت خود باقی است. مسئولان این فروشگاه‌ها علت عدم عرضه گوشی در سایت خود را عرضه نکردن توسط تأمین‌کنندگان گوشی ابراز می‌کنند، زیرا در صورت عدم ارائه فاکتور، سازمان تعزیرات فروشگاه آنلاین را مقصر بالا بودن قیمت گوشی می‌داند؛ حتی اگر این فروشگاه‌ها گوشی را با همین قیمت از تأمین‌کننده خریداری کرده باشند.
