رژیم صهیونیستی که دولت امریکا بار‌ها آن را نمونه دموکراسی در خاورمیانه خوانده است، با تصویب قانون نژادپرستانه «کشور یهود» ۵ /۱ میلیون نفر از شهروندانش را به شهروند درجه ۲ تبدیل کرد؛ قانونی که سرزمین فلسطین را متعلق به یهودیان اعلام کرده و راهکار دو دولتی را از بین می‌برد.
پس از انتقال سفارت امریکا به قدس و تلاش برای اجرای «معامله قرن»، اکنون سناریوی نهایی برای اشغال کامل فلسطین و از بین بردن هویت فلسطینی در مرحله اجرا قرار گرفته است. پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) پس از چند سال کش و قوس، روز پنج شنبه قانون جنجالی تأسیس «دولت یهود» را تصویب کرد. این قانون تبعیض آمیز، سرتاسر سرزمین فلسطین را کشوری فقط برای صهیونیست‌ها دانسته و فلسطینیان را از تمام حقوق شهروندی و انسانی خود محروم می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به موجب این قانون، سرزمین فلسطین وطن تاریخی ملت یهود عنوان و بیان می‌شود که حق تعیین سرنوشت در رژیم صهیونیستی انحصاراً برای ملت یهود خواهد بود. همچنین عبری تنها زبان رسمی و بیت المقدس شامل هر دو بخش شرقی و غربی پایتخت این رژیم است. این در حالی است که فلسطینی‌ها خواهان تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی به پایتختی بیت‌المقدس شرقی هستند. از جمله بندهای این قانون این است که تمام یهودیان آزاد خواهند بود به این منطقه مهاجرت کنند. علاوه بر این، توسعه شهرک‌های یهودی‌نشین ارزش ملی است و برای ارتقای شهرک‌های فعلی و تأسیس شهرک‌های جدید باید اقدام شود. عرب‌های رژیم صهیونیستی که یک پنجم جمعیت رژیم ثهیونیستی را تشکیل می‌دهند، تصویب این قانون را مرگ دموکراسی در سرزمین‌های اشغالی خوانده‌اند.
رژیم صهیونیستی درحالی به دنبال جذب یهودیان از سراسر جهان است که با گذشت ۷۰ سال از اشغالگری این رژیم، تنها ۴۰ درصد از یهودیان به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده‌اند و حتی بسیاری از یهودیان در کشور‌های دیگر، با اعتراضات متعدد مخالفت خود را با سیاست‌های صهیونیست‌ها ابراز کرده‌اند. این در حالی است که تصویب قانون «دولت یهود» صدای خود صهیونیست‌های ساکن تل‌آویو را نیز درآورده و هفته گذشته چند هزار نفر از آن‌ها را به خیابان‌ها کشاند. در بیانیه پایانی این تظاهرات اعلام شد: «قانون کشور- ملت، باعث می‌شود نژادپرستی، تبعیض و تفرقه به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی‌های ما تبدیل شود. علاوه بر آن، نژادپرستی و تبعیض در حال تبدیل شدن به مرکز تمایلات کابینه رژیم صهیونیستی است.»
بسیاری از ناظران با مفهوم دولت یهودی مخالفند و این موضوع را تحریف تاریخ و محو هویت عربی و اسلامی فلسطین می‌دانند. این در حالی است که سازمان یونسکو، دو سال پیش اعلام کرد که یهودیان هیچ حقی در مسجدالاقصی ندارند و هیچ ارتباط دینی میان مسجدالاقصی در بیت‌المقدس با یهودیان وجود ندارد و قدس مکانی مقدس تنها برای مسلمانان است.
قانون نژادپرستانه
تصویب این قانون جنجالی، با درگیری‌های لفظی بین نمایندگان عرب و صهیونیست همراه بود. به نوشته روزنامه هاآرتص، هنگام تصویب این قانون برخی نمایندگان عرب پارلمان آن را پاره کردند که به اخراج آن‌ها از پارلمان منجر شد. این نمایندگان هنگام اخراج از کنست فریاد می‌زدند «نتانیاهو تو قانون نژادپرستانه و آپارتاید را تصویب کردی». نمایندگان کنست بر سر این قانون هفت ساعت بحث کردند و روند رأی‌گیری هم حدود سه ساعت طول کشید. این قانون روی قوانین متعدد در سرزمین‌های اشغالی تأثیر می‌گذارد. باتوجه به اینکه قرار است سال آینده انتخابات پارلمانی برگزار شود، نتانیاهو می‌خواهد با این اقدام احزاب راستگرا همچنان بیشترین کرسی‌های کنست را در اختیار داشته باشند.
این قانون که هویت عربی و فلسطینی را از بین می‌برد، عملاً راه را برای تشکیل دو دولتی می‌بندد. کشور‌های غربی، به ویژه امریکا مدعی هستند که رژیم صهیونیستی تنها نمونه دموکراسی در خاورمیانه است، اما نگاهی به سیاست‌های نژادپرستانه این رژیم در سرزمین‌های اشغالی و کشتار هزاران فلسطینی دلیل بارزی بر نبود دموکراسی در این رژیم است.
به گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت، تصویب این قانون شکننده بوده و از ۱۲۰ نماینده کنست، تنها ۶۲ نفر به این قانون رأی موافق، ۵۵ نفر رأی مخالف و دو نفر هم رأی ممتنع دادند. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصویب این قانون را نقطه تحولی مهم در تاریخ رژیم صهیونیستی توصیف کرد. نتانیاهو که در جلسه پارلمان حاضر بود، در سخنانی گفت: «۱۲۲ سال بعد از آنکه دیوید هرتزل، چشم‌انداز تشکیل دولت یهود را اعلام کرد ما از طریق قانون، اصل اساسی موجودیت خودمان را اعلام کردیم.»
عرب‌ها، شهروند درجه ۲
کابینه رژیم صهیونیستی که در سال‌های اخیر بار‌ها تلاش کرده عرب‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی را از این منطقه اخراج کند، با این قانون بین یهودیان و فلسطینی‌های ساکن رژیم صهیونیستی تمایز قائل شد. به گزارش هاآرتص، ایمن ارو، نماینده عرب پارلمان رژیم صهیونیستی گفت که «با تصویب این قانون اعلام شد که رژیم صهیونیستی دیگر ما را نمی‌خواهد و این قانون موجب برتری یهودیان است و ما برای همیشه شهروند درجه ۲ خواهیم بود». ثابت ابوراس، رئیس مؤسسه ابتکار مالی «آبراهام» می‌گوید که این قانون خزنده آپارتایدی است که آغاز تصویب یک سری قوانین تبعیض آمیز علیه شهروندان فلسطینی ساکن رژیم صهیونیستی است. ابوراس گفته که «این قانون بستن در‌ها به روی اعراب است که حتی در موارد خاص هم نتوانند در شهر‌های رژیم صهیونیستی زندگی کنند». احمد طیبی، از اعضای عرب پارلمان رژیم صهیونیستی، تصویب این قانون را «مرگ دموکراسی» خواند، دموکراسی که بسیاری از کشور‌های منطقه آن را رد می‌کنند.
برخی ناظران بر این باورند که رژیم صهیونیستی با استفاده از این قانون به دنبال مشروعیت‌زایی برای خود در عرصه بین‌المللی است که در راستای تکمیل پروژه «معامله قرن» است. بنیامین نتانیاهو از مدت‌ها قبل برای تصویب این قانون که مناصب دولتی را تعیین و تاریخ عبری را برای انجام معاملات رسمی مقرر می‌کند، تلاش کرده است، اما مخالفت‌های غرب مانع از این کار شد. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا که حامی اصلی رژیم صهیونیستی است، همچنین مخالفت واشنگتن با تصویب قطعنامه‌های ضدصهیونیستی در سازمان ملل راه برای اجرای چنین پروژه جنجال‌برانگیزی فراهم شده است. ترامپ دو ماه پیش با انتقال سفارت امریکا از تل‌آویو به قدس، به افزایش درگیری بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی دامن زد.
محکومیت جهانی
بسیاری از کشور‌های جهان که پیش از این مخالفت خود را با انتقال سفارت امریکا به قدس اعلام کرده بودند، قانون جدید صهیونیست‌ها را محکوم کردند. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد این قانون نژادپرستانه سرزمین یهودیان اصول قانون بین‌الملل را زیر پا می‌گذارد و حقوق شهروندان فلسطینی را به استهزا میگیرد. به گزارش شبکه المیادین، سخنگوی دولت اردن هم گفت: «تصویب قانون کشور یهودیان در کنست، موجب تثبیت نژادپرستی در رژیم صهیونیستی و اراضی اشغالی فلسطین می‌شود و این قانون در تضاد آشکار با قوانین بین‌المللی، اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی است». دولت قطر به شدت این قانون را محکوم و تأکید کرد که این قانون به نژادپرستی دامن می‌زند و امید‌های باقی مانده برای روند صلح و تشکیل دو کشور فلسطین و رژیم اسرائیل را از بین می‌برد. به گزارش یورونیوز، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم گفت: «نگران هستیم و این نگرانی را بازگو کرده‌ایم و در این خصوص به تعامل با مقامات اسرائیل ادامه می‌دهیم». وی ادامه داد: «وقتی پای راه‌حل دو دولت در میان باشد، موضع شفافی داریم و آن را تنها راه رفع مشکلات می‌دانیم و خواهان پرهیز از هر اقدامی که به واپس رفتن این فرآیند منجر شود، هستیم». اتحادیه عرب هم در بیانیه‌ای «قانون کشور یهود» را محکوم و اعلام کرد که این قانون باطل و مردود بوده و هیچ مشروعیتی را برای رژیم اشغالگر به ارمغان نخواهد آورد. سازمان عفو بین‌الملل نیز این قانون را به منزله نهادینه کردن ۷۰سال تبعیض و نابرابری در حق غیریهودیان خواند. فوزی برهوم، سخنگوی حماس تصریح کرد که قانون «کشور یهود» نژادپرستانه بوده و موجودیت فلسطینیان و حق تاریخی آنان در سرزمین خود را به خطر می‌اندازد و موجب مصادره و غصب علنی اراضی فلسطینی خواهد شد.
اسرائیل غاصب که به زور سرزمین فلسطین را اشغال نموده است و قبله اول مسلمانان جهان را به تصرف در آورده است ، باید هر چه سریعتر از این منطقه و سرزمین بیرون رود ؛ و الّا مسلمانان فلسطین آنان را بیرون خواهند راند .
