پاداش كاركنان مشمول اين بخشنامه كه در سال جاري بازنشسته شدهاند يا تا پايان سال ميشوند، مشروط به امكان تأمين اعتبار و پرداخت كسور بازنشستگي، بلامانع خواهد بود.
اين اتفاق خوشايندي است كه بايد زودتر از اينها ميافتاد. در واقع مطابق تبصره 5 ماده قانون تشكيل سازمان آموزش و پرورش استثنايي، پنج سال خدمت دولتي رضايتبخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگي شش سال محسوب ميشود و براساس رأي صادر شده در اين رابطه، اين امر به تمام مستخدمان رسمي و پيماني سازمان تسري داده شده است.
البته مدارس استثنايي همچنان از يكسري مشكلات رنج ميبرد كه لازم است مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.
كمبود فضاي آموزشي و نيروي انساني در سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور از مهمترين مشكلات است. اين موضوعات هم نبايد منجر به آسيب روحي، جسمي و بازماندگي از تحصيل دانشآموزان با نيازهاي خاص شود.
سالاانه ۸۰۰ نفر در سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور شرايط بازنشستگي پيدا ميكنند. سازمان آموزش و پرورش استثنايي ۲۳ هزار نيرو دارد كه از سال جاري با سونامي بازنشستگي نيروهايش هم مواجه است. اگر به تعداد ۵۰ درصد خروجي اين سازمان مجوز استخدام دهند با پيشبيني اضافه تدريس معلمان مدارس استثنايي و همكاري معلمان مدارس عادي به عنوان اضافه كار، ميتواند مشكل كمبود نيروي انساني را حل كند.
مدارس استثنايي كشور حدود ۲ هزار دانشآموز اوتيسم دارند و در اين حوزه علاوه بر كمبود فضاي آموزشي، كمبود مربي آموزشديده هم احساس ميشود.
برخي از دانشآموزان اين مدارس پس از اينكه به دليل آنچه آموزش ناپذيري گفته ميشود، از مدارس طرد و به هيچ نهاد ديگري ارجاع داده نميشوند، چه بسا در اثر ناآگاهي برخي خانوادهها، در خانه گوشهگير ميشوند. لازم است تا براي برقراري عدالت آموزشي، دانشآموزان خاص، معلمان متخصص داشته باشند. نبايد كمبود نيروی متخصص و نبودن معلم موجب لطمه روحي، جسمي و در نهايت بازماندگي از تحصيل كودكان با نيازهاي ويژه شود.
وجود برخي از مشكلات مثل عدم پرداخت حق مأموريت به مربيان استثنايي بيشتر به يك لطيفه شبيه است كه متأسفانه اكنون در آموزش و پرورش استثنايي وجود دارد.
حضور افرادي با تجربه آموزش استثنايي در ميان تيمهاي تصميمگير، همچنين پيگيري مصوباتي كه تاكنون اجرا نشده يا به صورت ناقص به اجرا درآمده است، تسكيندهنده برخي از مشكلات اين قشر است كه به نظر نميرسد توقعي بيجا باشد.