کد خبر: 910357
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۰
كيومرث پله‌پور

 پرونده شخصيت، همراه با پرونده كيفري تشكيل مي‌شود و شامل اطلاعاتي از وضعيت عمومي و خصوصي مجرم مانند: شرايط رواني، خانوادگي، تحصيلي و اجتماعي است و در آن جنبه‌هاي اجتماعي و انساني جرم با مطالعه گذشته خانوادگي، تحصيلي، حرفه‌اي، رواني و فيزيولوژيكي مباشر آن و همچنين انگيزه ارتكاب جرم و به طور كلي شرايط و حالات عمومي فرد بزهكار بررسي مي‌شود. در اين رابطه، جرم‌شناسي با بهره‌گيري از ساير علوم همچون روانشناسي، روانپزشكي و جامعه‌شناسي در پيشگيري از وقوع جرم يا كنترل و مقابله با جرائم مختلف و بررسي انگيزه‌هاي بزهكار گام‌هاي باارزشي برداشته است.
پرونده شخصيت با آگاهي از ويژگي‌هاي شخصيتي بزهكار مي‌تواند در امر صدور حكم نسبت به مجازات‌هاي تكميلي و تتميمي اقدام كند. زيرا يكي از اهداف مجازات، اصلاح و بازپروري و به اجتماع برگرداندن فرد بزهكار است و اين امر ممكن نيست مگر با مطالعه و شناخت شخصيت بزهكار. تشكيل پرونده شخصيت بايد به يك الزام حقوقي با ضمانت اجراي قوي مبدل و سياست جنايي كاربردي بايد جايگزين سياست جنايي ذهني و غيرعملي شود. نظام دادرسي ايران با تشكيل پرونده شخصيت به مفهوم علمي آن بيگانه و با وضعيت ايده‌آل فاصله زيادي دارد، حقوق كيفي ايران به ويژه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب‌1392، به صراحت به لزوم تشكيل پرونده شناسايي شخصيت درباره اطفال و نوجوانان بزهكار در جرائم تا درجه‌6 اشاره شده است. ليكن بررسي‌هاي ميداني انجام گرفته، حاكي از تشكيل نشدن پرونده شخصيت در مراحل دادرسي يا عدم مفهوم شخصيت، تأثير آن در ميزان مجازات بزهكاران است.
در نظام حقوقي ايران مشكلات و دشواري‌هايي در مسير شناسايي متهم و تشكيل پرونده شخصيت و اتخاذ تصميم براساس آن وجود دارد كه مانع از تشكيل پرونده شناسايي شخصيت و اجرايي شدن آن مي‌شود. قانونگذار ايران تا تصويب قانون آيين دادرسي كيفري‌1392 درباره تشكيل پرونده شخصيت، به ويژه براي اطفال و نوجوانان الزامي پيش‌بيني نكرده و تشكيل پرونده شناسايي شخصيت پس از محكوميت و در مرحله اجراي مجازات در زندان الزامي و آن هم به منظور شناسايي زندانيان و طبقه‌بندي آنها بود. بعد از تصويب قانون ياد شده نيز كه تشكيل آن الزامي شده است، بررسي و تحقيق پيرامون ايجاد شخصيت متهم توسط شخص قاضي و ضابطان دادگستري، ضمن پرونده كيفري به صورت فرايند مطلوب انجام نمي‌گيرد.
لازمه تشكيل پرونده شناسايي شخصيت، وجود امكانات مالي است. دستگاه اجرايي بايد بودجه مناسب براي اجراي اين طرح تخصيص دهد تا در كنار پرونده قضايي، پرونده شخصيت كه محتواي آن گزارش نتيجه آزمايش‌هاي گوناگون پزشكي، روانشناسي، روانپزشكي و مددكاري اجتماعي و جز آن است، تشكيل شود. اعمال نهادهاي مترقي حقوق جزا و جرم‌شناسي از جمله تعليق تعقيب، تعليق مراقبتي، آزادي مشروط، مجازات‌هاي تكميلي و تتميمي، زندان باز، زندان نيمه‌باز، مجازات‌هاي جايگزين حبس و تشكيل پرونده شناسايي شخصيت در مراحل دادرسي نياز به امكانات مالي وسيع دارد. به كارگيري متخصصان جرم‌شناسي، علوم اجتماعي، روانشناسي، روانپزشكي و جزو آن، براي بررسي ابعاد شخصيتي بزهكار و استخدام آنها تنها با صرف منابع مالي كافي امكانپذير است.
وقتي مددكار اجتماعي به تعداد لازم در دسترس قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده نباشد و جرم‌شناس، روانشناس، روانپزشك و جزو آن در كنار قاضي قرار نگيرد و متهم يا مجرم براي بررسي در اختيار كارشناس گذاشته نشود، صحبت از تشكيل پرونده شخصيت آرماني خواهد بود. امروزه در صورت تأمين هزينه‌هاي مالي از ناحيه قوه مجريه نيز در تشكيل پرونده شخصيت با مشكلاتي مواجهيم. زيرا كمبود متخصصان امر و فقدان همه تخصص‌ها براي اجراي طرح در سراسر كشور از موانع تشكيل است. صرف نظر از آن، براي شناسايي جنبه‌هاي گوناگون شخصيت متهمان و مجرمان، وجود آزمايشگاه‌هاي مجهز به فناوري پيشرفته‌ روز ضروري است. در حالي كه كشور ما از اين حيث نيز امكانات لازم را ندارد و اگر هم داشته باشيم، فقط در پايتخت و چند كلانشهر امكانپذير است.
امروزه بدون شك همه علماي حقوق و مكاتب كيفري متفق القول هستند كه در رسيدگي به جرائم بايد شخصيت مجرم مورد توجه و عنايت قرار گيرد تا حكم صادره در حق مجرم با بصيرت وآگاهي بوده و عادلانه باشد. در حقوق اسلام نيز توجه به شخصيت مجرمان و حفظ كرامت و حقوق آنان مورد توجه و اهتمام بوده‌است پيامبر اكرم(س) مي‌فرمايند: «حرمت مؤمن از حرمت كعبه بالاتر است». از نظراسلام همانگونه كه عمل مجرم وگناهكار حرام و ممنوع است، تعدي بر حقوق او نيز حرام و ممنوع است و هر كس از حدود الهي تجاوز كند مستحق حد و مجازات است. بنابراين اميد است دادگاه‌ها در اعمال مجازات، شخصيت و شرايط مجرم را مد نظر قرار بدهند و اينكه منحصر كردن ضمانت اجراي كيفري به زندان كه آثار و عوارض منفي بسياري نيز دارد صحيح نبوده و استفاده از جايگزين‌هاي حبس و گرايش به حبس‌زدايي در بسياري از موارد مفيد خواهد بود.
*مدير كل دادگاه‌هاي كيفري يك
استان تهران

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار