به گزارش خبرنگار ما، اواخر پاييز سال91 زن جواني مأموران پليس تهران را از قتل مادر 60 ساله‌اش به نام ليلا باخبر كرد و گفت: «مادرم سالها پيش از پدرم جدا شده بود و تنها در خانه‌اش حوالي شرق تهران زندگي مي‌كرد. روز گذشته چند بار تلفني با او تماس گرفتم اما جواب نداد. نگران شدم و مقابل در خانه‌اش رفتم، اما هر چه در زدم كسي در را باز نكرد به همين دليل با كليد يدكي كه داشتم در را باز كردم كه با جسد مادرم در حاليكه طناب دور گردنش پيچيده شده بود روبه‌رو شدم.»
با انتقال جسد به پزشكي قانوني، در بررسي‌ها مشخص شد تلفن همراه مقتول سرقت شده است. در روند تحقيقات بود كه با بررسي فهرست مكالمات تلفن همراه آنها به رابطه پنهاني مقتول با مرد افغان به نام عزت پي بردند. بنابراين عزت به عنوان اولين مظنون پرونده تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه مأموران وي را در مرز ايران و افغانستان در حاليكه قصد فرار داشت بازداشت كردند. عزت به پليس آگاهي منتقل شد و در بازجويي‌ها با انكار جرمش گفت: «ليلا با مردان زيادي ارتباط داشت. روزي كه براي اولين بار با من تماس گرفت، گفت شماره‌ام را از يكي از دوستانم گرفته است. خودش پيشنهاد رابطه داد و من هم قبول كردم.» متهم ادامه داد: «چند بار به منزل مقتول رفت و آمد داشتم و متوجه شدم به غير از من افراد غريبه ديگري هم به خانه او رفت و آمد دارند. من قتلي مرتكب نشدم و احتمال مي‌‌دهم فرد ديگري آن زن را كشته است.»
با انكارهاي متهم، اما بنا به شواهد و قرائن موجود، مرد افغان روانه زندان شد و پرونده جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد. متهم در اولين جلسه محاكمه بنا به درخواست اولياي‌دم به قصاص محكوم شد، اما اين حكم با اعتراض وكيل متهم و انكارهاي مرد افغان در ديوان نقض و به همان شعبه ارجاع داده شد.
به اين ترتيب پرونده بار ديگر در همان شعبه به رياست قاضي زالي رسيدگي شد و بعد از اعلام رسميت جلسه متهم بار ديگر جرمش را انكار كرد و گفت: «باور كنيد نقشي در قتل آن زن نداشتم. مردان زيادي به خانه او رفت و آمد داشتند. قبول دارم آن شب منزل مقتول بودم، اما بعد از ساعتي از او خداحافظي كردم و او زنده بود.» سپس متهم در پاسخ به سؤال هيئت قضايي مبني بر فرار او به كشور افغانستان و فروش تلفن همراه مقتول در خيابان شوش گفت: «همه اظهاراتم به خاطر فشارهاي بازجويي بود و مجبور شدم دروغ بگويم. من قصد برگشت به كشورم را داشتم و فراري در كار نبود.»
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد.
