به گزارش جوان آنلاین، «به‌رغم مباحثی که مطرح می‌شود، در بدنه دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد.» این را سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات می‌گوید؛ اظهاراتی که در جلسه صبح روز گذشته فراکسیون مستقلان ولایی مطرح شد. این البته بار اولی نبود که وزیر اطلاعات حضور دوتابعیتی‌ها در دولت را تکذیب می‌کرد. علوی قبلا هم از این حرف‌ها زده بود. او در حاشیه یکی از آخرین جلسات هیات دولت در سال 95 در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه چرا وزارت اطلاعات از مدیران دوتابعیتی خبر ندارد، گفته بود اینکه اطلاع نداشته باشیم، جرم نیست. احتمال می‌دهیم که این مدیران وجود ندارند که از آنها اطلاعی نداریم. او تاکید کرده بود که «با صدای بلند می‌گوییم در کشور هیچ مدیر دوتابعیتی‌ای را نمی‌شناسیم». از صدای بلند علوی اما چیزی نگذشته بود که حکم پرونده جاسوسی عضو تیم مذاکرات هسته‌ای تایید شد و سخنگوی دستگاه قضا به صراحت از دوتابعیتی بودن «عبدالرسول دری‌اصفهانی»، نماینده بانک مرکزی و مسئول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران پرده برداشت.
قصه دوتابعیتی‌ها البته سر دراز دارد. هنوز چیز زیادی از ماجرای دری اصفهانی نگذشته بود که رسانه‌ها از دسته گل جدید یک دوتابعیتی دیگر در وزارت نفت خبر دادند. به گفته هدایت‌ا... خادمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بررسی‌ها از حساب اکتشاف نشان داد که این حساب، به میزان 15 میلیون دلار به‌علاوه 60 میلیارد تومان با کسری مواجه است. آنطور که خادمی می‌گوید، پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، آنها سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف می‌روند، اما متوجه می‌شوند او تابعیت دوگانه داشته و از کشور متواری شده است.
به هر ترتیب حضور دوتابعیتی‌ها در بدنه دولت، در حالی روز گذشته مجددا از سوی وزیر اطلاعات انکار شد که دقایقی پیش از آن جواد کریمی قدوسی، رئیس هیات تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دوتابعیتی با اشاره به گزارش این هیات، خبر از تدوین لیست بلند بالایی داد که از قضا نام‌های آشنایی در آن به چشم می‌خورد؛ نام‌هایی که برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، تعدادی از معاونان وزرا، شماری از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مسئولان پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، بعضی از استانداران، مسئولان تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولان برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و... را نیز دربر می‌گیرند.
اظهارات وزیر اطلاعات را گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها نیز زیر سوال می‌برد؛ گزارشی که هفته گذشته متن کامل آن در رسانه‌ها منتشر شد و در بخشی از آن نوشته شده بود: «بسیاری از فرزندان مسئولان به دلایل متعدد نظیر تحصیل و تولد، تابعیت دیگر کشورها را اخذ کرده‌اند یا تابعیت سایر کشورها بر آنان تحمیل شده است؛ و هم‌اکنون بدون ترک تابعیت آن کشورها مشغول فعالیت‌های اقتصادی یا کارمندی در آن کشورها هستند. فرزندان مسئولان عالیرتبه‌ای نظیر وزیر امور خارجه، نفت و برخی مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور تنها نمونه‌ای از این دست افراد هستند.»
این اما پایان تناقضات نیست. علوی در حالی حضور هرگونه فرد دوتابعیتی در دولت را انکار می‌کند که وزارتخانه تحت امرش پیش از این در گزارش خود به کمیته تحقیق و تفحص، درباره استعلام صورت‌گرفته پیرامون افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور در 19 حوزه اعلام کرده بود 210 مدیر دوتابعیتی وجود دارند که در میان آنها 47 مورد در مراکز دولتی و حکومتی، 37 مورد در پست‌های دولتی، 28 مورد در مراکز حساس و دولتی، 13 مورد در مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی و 12 مورد در مراکز نظامی حضور دارند.
گزارش وزارت اطلاعات به کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها همچنین در حالی است که اوایل اردیبهشت‌ماه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در اظهاراتی خاطرنشان کرده بود «براساس گزارش وزارت اطلاعات «تقریبا» دیگر مدیر دوتابعیتی نداریم! البته بازهم وزارت اطلاعات موظف به پیگیری این موضوع است و سیاست دولت این است که از مدیران دوتابعیتی استفاده نکند.» با این اوصاف باید گفت همچنان صدای واحدی از دولت به گوش نمی‌رسد و به‌رغم اهمیت موضوع، موضع مردان پاستور در این‌باره هنوز خیلی مشخص نیست.
