قرار گرفتن ايران در فهرست سياه پولشويي يكي از حاشيهسازترين مسائل بينالمللي و اقتصادي ايران بود. FATF ايران را در كنار كشورهايي مانند كرهشمالي بهعنوان يكي از كشورهاي پرخطر از نظر پولشويي قرار داده است. بعضي كارشناسان اين مسئله را از دلايل عدم تسهيل يا برقراري روابط مالي و بانكي با بانكها و شركتهاي بزرگ دنيا ميدانستند، به همين منظور از سال ۹۴ و تصويب برجام خروج از فهرست سياه FATF مورد توجه دستگاه اقتصادي كشور قرار گرفت. تلاشها به جايي رسيد كه در نهايت در اسفندماه سال گذشته وزارت اقتصاد و دارايي در نامهاي اعلام كرد كه FATF بايد ايران را از اين فهرست خارج كند؛ چراكه اقداماتمثبتي در اين زمينه از سوي ايران انجام شده است. داستان FATF در سالجاري با تلاش نمايندگان مجلس براي اصلاح قوانين مربوط به پولشويي و الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي مقابله با تأمين مالي تروريسم ادامه پيدا كرد. كورش پرويزيان، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در اين رابطه گفت: اكنون موضع كشورها اين است كه ايران بايد چه كارهايي را براي خروج از ليست سياه پولشويي و دريافت تأييد گروه ويژه اقدام مالي انجام دهد، اما از نظر من اين موضعگيري اشتباه است؛ چراكه بسياري از كشورهاي مورد تأييد و خارج از ليست سياه FATF از ايران عقبترند و هيچ يك از شرايطي كه ايران براي خروج از ليست سياه داراست را ندارند. وي با بيان اينكه از ابتداي كار برخورد گروه ويژه اقدام مالي با مورد ايران حرفهاي نبوده است، ادامه داد: تركيب تصميمگيرندگان در اين كارگروه منجر به تصميمگيريهاي غيرحرفهاي درباره ايران شده است و مشخص نيست اگر از فهرست سياه خارج شويم، دوباره به بهانه ديگري مورد فشار اين نهاد قرار نگيريم.
