مناقشه بر سر حق يا ناحق بودن حق فني داروخانهها، قصه ديروز و امروز نيست و قديمي‌تر از اين حرف‌هاست. در طول تمام اين سال‌ها هم مناقشه بر سر حق يا ناحق بودن حق فني داروخانهها همچنان ادامه دارد و هر‌از‌چند‌گاهي خبرساز مي‌شود. داروخانهها اما فارغ از رأي ديوان عدالت اداري مبني بر ناحق بودن دريافت حق فني همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند و نسخه‌ها را بدون دريافت حق فني نمي‌پيچند. وزارت بهداشت هم در آخرين تدبيرش براي دفاع از حق فني داروخانهها همزمان با گام سوم طرح تحول سلامت، نام اين حق را به تعرفه خدمات دارويي تغيير داد تا درآمد داروخانهها از اين محل آسيب نبيند. در برابر اين اقدامات،ديوان عدالت اداري هم بيكار ننشست و اين بار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال يك مصوبه، اخذ مبالغي تحت عنوان «حق مديريت خدمات دارويي» به جاي حق فني ممنوع شده قبلي، به جز داروهاي تركيبي را ممنوع كرد،اما وزارت بهداشت و داروسازان هم همچنان كار خودشان را مي‌كنند و براي ابطال مصوبه جديد دست از تلاش بر نمي‌دارند.
ماجراي باز شدن پاي حقي به نام حق فني به داروخانه به سال 65 باز مي‌گردد؛دوراني كه به‌واسطه جنگ تحميلي اغلب كارخانجات دارو با توجه به نرخ بيكاري بسيار بالا و شرايط وخيم جنگ قيمت داروها را براي سال‌ها ثابت نگه داشته بود و دولت براي تأمين هزينه‌هاي داروخانه اين مبلغ را وضع كرد. اين مبلغ از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز شد و در سال ۱۳۹۳ به هزار و ۶۰۰ تومان براي هر نسخه در روز و هزار و۹۰۰ تومان براي هر نسخه در شب رسيد و سال 94 براي دور زدن رأي ديوان عدالت نامش عوض شد!
دور باطل ابطال
ديوان عدالت اداري در سال 83 نيز دريافت حق فني داروخانهها را غيرقانوني اعلام كرده بود،اما داروسازان اعتراض كردند كه حق فني بايد اخذ شود؛چراكه به گفته آنان «در غير اين صورت داروخانهها ورشكسته مي‌شوند» بنابراين اخذ حق فني ادامه يافت. بخشنامه دريافت حق فني يكبار ديگر در سال 85 از سوي ديوان عدالت اداري باطل شد. سال 88 هم ديوان عدالت اداري يكبار ديگر آن را باطل كرد،اما وزير بهداشت وقت براساس تبصره 15 بند يك ماده تشكيلات وزارت بهداشت مجدداً آن را ابلاغ كرد. پس از آن در سال 93 دوباره اين حق با مصوبه ديوان عدالت اداري باطل شد. سال 94 اما وزارت بهداشت در برابر رأي چند باره ديوان عدالت اداري براي ابطال حق فني داروخانهها تدبير تازه‌اي انديشيد. اين تدبير چيزي نبود جز تغيير نام حق فني براي دور زدن قانون! بر اين اساس با تأييد هيئت وزيران در كتاب ارزش‌گذاري نسبي، ضرايبي به عنوان هزينه خدمات دارويي داروخانهها پيش‌بيني شده است كه اين عدد براي بخش خصوصي يك دهم ضريب K يعني مبلغي حدود ۲ هزار تومان لحاظ مي‌شود و بخش دولتي هم مجاز است «تعرفه خدمات دارويي» يا اگر بخواهيم با عنوان قديمش بگوييم تعرفه حق فني را حدود ۸۸۰ تومان دريافت كند. جالب‌تر از ابطال چند باره حق فني،داروسازان و داروخانهها هستند كه در تمام اين سال‌ها كار خودشان را انجام مي‌دهند و حق فني را با هر نام و عنواني حتي براي داروهاي OTC يا همان داروهايي كه بدون نسخه هم مي‌توانيد از داروخانه بگيريد،دريافت مي‌كنند و خيلي وقت‌ها هم دريافت حق فني بدون كوچك‌ترين توضيح يا مشاوره‌اي درباره نوع مصرف و تداخلات دارويي به بيماران دريافت مي‌شود. به همين خاطر هم هست كه اغلب اوقات پزشكان از بيمارشان مي‌خواهند نسخه پيچيده شده را براي بررسي درستي داروها دوباره نزد آنها بياورند! اين در حالي است كه مطابق گزارش سال ٩٣ مركز پژوهش‌هاي مجلس داروخانه‌هاي كشور سالانه ٢١٧ ميليارد تومان از محل دريافت حق فني از بيماران درآمد دارند.
شكايت از داروسازاني كه غايبند
غلامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو در واكنش به حكم ديوان عدالت اداري در روزهاي اخير مي‌گويد: با توجه به رويكرد همه قوا به اهميت موضوع حفظ و ارتقاي سلامت و تصريح قوانين موضوعه در اين حوزه و نظرات متقن كارشناسي، ديوان عدالت اداري با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پيامدهاي احتمالي، به حكم قاعده عدل و انصاف تصميمي به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ خواهد كرد.
وي معتقد است داروساز مسئول فني داروخانه جزو آخر زنجيره خدمات درماني بوده و نمي‌توان بين ارائه خدمات درماني و دارويي تفكيكي قائل شد و همزمان انتظار توسعه و ارتقاي خدمات داشت.
سال 92 سازمان پزشكي قانوني كشور وقتي آمار شكايت از گروه‌هاي پزشكي را ارائه مي‌داد، به نكته جالبي اشاره داشت. به گفته غلامحسين نيك‌نژاد، معاون وقت سازمان نظام پزشكي كشور شكايت از داروساز در رتبه‌هاي آخر است،اما بزرگ‌ترين مشكل و شكايت از داروسازان، مربوط به داروسازاني است كه بايد در داروخانهها به عنوان مسئول فني حضور داشته باشند،اما غايبند! همين مسئله موجب مي‌شود اشتباهاتي در نحوه تحويل دارو صورت پذيرد و به جاي يك دارو، يك داروي ديگري را به اشتباه به بيمار دهند كه باعث عوارض و شكايت بيماري مي‌شود كه به وي داروي اشتباه ارائه شده است. همان مسئولان فني كه حق فني شان را مي‌گرفتند و همچنان نيز تحت عنوان «حق مديريت خدمات دارويي» مي‌گيرند!
