غلامحسين شافعي در گفتوگو با فارس، با اعلام اين مطلب گفت: انعقاد قراردادهاي تجاري دوجانبه و چندجانبه ميان كشورها ميتواند حضور مثبت و مؤثر كشورها را در عرصه تجارت جهاني تضمين كند، اما قرارداد تعرفه ترجيحي كه ميان ايران و تركيه منعقد شد، داراي چنين مشخصهاي نيست.
وي افزود: با توجه به عدم رعايت منافع اقتصادي ايران در تدوين قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه و عدم استفاده از نظرات كارشناسان و فعالان اقتصادي شاهد آثار بسيار منفي اين قرارداد روي اقتصاد كشور هستيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: قرارداد تعرفه ترجيحي كه ميان ايران و تركيه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاري ميان دو كشور به نفع تركيه مثبت شود. شافعي با بيان اينكه اتاق بازرگاني ايران تبعات 10 ماهه اخير اجراي قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه را بررسي كرده است، ادامه داد: نتيجه اين بررسيها تا دو هفته آينده منتشر ميشود تا تبعات اجراي چنين قراردادي روي اقتصاد ايران مشخص شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران خاطر نشان كرد: اجراي قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجيحي ميان كشورهاي همسايه راهكاري براي مقابله با قاچاق است، اما چگونگي تدوين، انعقاد و اجراي اين قراردادها مهم است. متأسفانه قرارداد تعرفه ترجيحي ايران و تركيه داراي چنين ويژگي نيست. شافعي افزود: قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه به نفع ايران از لحاظ تجاري نيز نبوده است، تا جايي كه در بازه زماني ارزيابي اجراي اين قرارداد ارزش صادرات كالا از تركيه به ايران 2 ميليارد دلار و ارزش صادرات كالا از ايران به تركيه به 40 ميليون دلار هم نرسيده است. رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به پايين بودن اثرپذيري اقلام موردنياز ايران در قرارداد تعرفه ترجيحي كه با تركيه منعقد كرده است، گفت: در اين قرارداد 114 قلم كالا مشمول تعرفه ترجيحي شده است كه براي تركيه سه قلم اثرپذيري متوسط و 111 قلم كالا اثرپذيري خوب داشته، در حالي كه اثرپذيري چهار قلم كالا براي ايران خوب و ساير اقلام ضعيف بوده است. وي با تأكيد بر آثار منفي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي ميان ايران و تركيه اظهار كرد: صنعت نساجي و خودروسازي ايران از اين قرارداد دچار زيانهاي جدي شدهاند.