نرخ دلار مجدداً خود را به كانال 4 هزار و 900 تومان و محدوده 5 هزار تومان نزديك كرده است و ناتواني دولت و بانك مركزي در كنترل اين نرخ ارز در شرايطي است كه گفته مي‌شود، بانك مركزي در دو هفته اخير حدود ۲۳۰هزار ميليارد تومان اوراق گواهي سپرده (معادل 4/15درصد از كل نقدينگي) به فروش رسانده است. در چنين شرايطي كه اين حجم عظيم از نقدينگي جمع‌آوري شده است، بايد ديد چرا دولت در كنترل نرخ ارز ناتوان است.
به گزارش «جوان»، تا چندي پيش دولت و بانك مركزي مدعي بود كه بازار ارز غيرمنطقي و به دليل سياسي با رشد قيمت‌ها مواجه شده است. اين اظهارنظر يعني پمپاژ پول‌هاي قابل‌ملاحظه به بازار ارز تقاضايي را در بازار رقم زده كه بهاي ارز با رشد مواجه شده است. در پي رشد بهاي ارز، چندي پيش دولت و بانك مركزي بسته سياستي را عملياتي كرده‌اند تا نقدينگي موجود در بازار را جمع‌آوري كنند. اگرچه ولي‌الله سيف، چندي پيش ميزان فروش اوراق در پنج روز اول اجراي طرح را 101هزار ميليارد تومان اعلام كرد، اما براساس آخرين اطلاعاتي كه خبرگزاري «فارس» از بانك مركزي به‌دست آورده است، ميزان كل فروش اوراق گواهي سپرده در مدت دو هفته 230هزار ميليارد تومان بوده كه در واقع به طور متوسط در 12روز كاري روزانه 19هزار و 166ميليارد تومان اوراق خريداري شده است.
سيل نقدينگي خريداران از كجا آمد؟
بانك مركزي مجوز فروش اوراق گواهي سپرده از سوي همه بانك‌هاي كشور را براي دو هفته صادر كرد كه ۲۳۰ ميليارد تومان اوراق گواهي سپرده (معادل 4/15درصد از كل نقدينگي) به فروش رسيده است. با فرض اينكه حجم كل نقدينگي در بهمن‌ماه هم 67/1درصد رشد داشته باشد، در پايان بهمن‌ماه نقدينگي حدود یک‌تریلیون‌و490هزار ميليارد تومان است. با اين حساب در چارچوب فروش اوراق گواهي سپرده معادل 4/15درصد از كل نقدينگي صرف خريد اين اوراق شد. با توجه به وضعيت نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت به نظر مي‌رسد، بخش عمده منابع اختصاص‌يافته به خريد اوراق سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت را شامل مي‌شده كه نرخ سود آن كمتر از 20درصد بوده و براي دارندگان اين منابع نرخ سود 20درصد جذابيت داشته است. از طرف ديگر با توجه به نقش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري درآمد ثابت در خريد اوراق و همچنين دارايي آنها كه بيش از 140هزار ميليارد تومان است به نظر مي‌رسد، بخش قابل‌توجهي از منابع اين صندوق‌ها صرف خريد اين اوراق شده است.
تقاضا ارز را بالا مي‌برد يا اراده‌اي نامرئي
در اين ميان اين نكته حائز اهميت است كه به‌رغم جمع‌آوري بيش از 200هزار ميليارد تومان از نقدينگي كشور توسط گواهي سپرده، باز هم شاهد رشد نرخ ارز در بازار داخلي هستيم. هرچند برخي از كارشناسان تهديد‌هاي ترامپ به خروج از برجام را در تبديل ريال به ساير ارزها مؤثر عنوان مي‌كنند اما كسري بودجه دولت، حجم بالاي بدهي‌هاي دولت، نياز دولت در روزهاي واپسين سال جهت پرداخت حقوق، دستمزد، عيدي كاركنان و بخشي از بدهي‌هاي خود به پيمانكاران از جمله مواردي است كه در رابطه با رشد بهاي ارز در داخل مي‌تواند دخيل باشد. در اين بين، رفتار پتروشيمي‌ها، فولادي‌ها و برخي از صادركنندگان خرد به عنوان دارندگان ارز در عرضه ارزشان به بازار همچنان يكي از نكات مبهم اقتصاد ايران در رشد بهاي ارز است.
همچنين رفتار دولت و بانك مركزي در رابطه با بازار ارز چندان شفاف نيست و وجود دلالان و صرافي‌هاي غيرمجاز در بازار ارز از نكات مبهم ديگر است.
محصولات كارخانه‌اي ايران ضعيف و وابسته به ارز است
در اين ميان، روز گذشته در شرايطي كه همه حواس‌ها به جلسه استيضاح وزراي كار و راه‌و‌شهرسازي بود، بهاي ارز در بازار دوباره بالا كشيد و اين افزايش بهاي ارز براي اقتصاد ايران و به ويژه طبقات ضعيف جامعه اثر سوء خواهد داشت، زيرا توليدات كارخانه‌اي ايران حتي از امارات نيز كمتر است و عموم محصولات اوليه توليدات كارخانه‌اي ايران نيز از طريق واردات تأمين مي‌شود. بدين ترتيب رشد بهاي ارز مي‌تواند به رشد نرخ محصولات نهايي كارخانه‌اي بينجامد و واردات محصولات موادغذايي را نيز افزايش دهد كه به ضرر اقشار پايين درآمدي ايران مي‌باشد.
پوشش ناكارآمدي‌ها با رشد نرخ كالا و خدمات
در حالي كه در اقتصاد جهاني رقابت بر سر افزايش كيفيت و كاهش قيمت در جريان است، رشد نرخ‌ها در اقتصاد ايران براي پوشش هزينه‌هاي دولت (كارفرماي بزرگ) و بنگاه‌هاي مختلف (كارفرماهاي متوسط و كوچك‌تر) در جريان است و گاه رشد قيمت‌ها كه كفاف پوشش هزينه‌ها و ضعف كارآمدي را نمي‌دهد، بنگاه‌ها از كيفيت خدمات و كالاي توليدي كاسته و در اين ميان مسيرهايي چون اخذ تسهيلات از شبكه بانكي و ايجاد معوقات كلان بانكي، مالياتي، بيمه‌اي را جهت پوشش ضعف‌ها دنبال مي‌كنند و حال آنكه اين مسير براي اقتصاد ايران خوب نيست. زيرا با رشد نرخ‌ها، درآمدهاي نيروي كار رشد نمي‌يابد و همين امر باعث رشد فقر و ضعف مالي و طرف تقاضا در اقتصاد ايران شده است.
«ايسنا» روزگذشته درباره آخرين تحولات بازار ارز نوشت: قيمت دلار در ميان دلالان به 4 هزار و 900 تومان رسيده و صرافي‌ها نرخ رسمي دلار و يورو را از تابلوهايشان حذف كرده‌اند و از سوي ديگر در ادامه روند روزگذشته فروش اين دو ارز همچنان متوقف است حتي براي مسافران.
برخلاف روزها و هفته‌هاي گذشته، ديگر خبري از صف‌هاي طولاني مقابل صرافي‌ها در بازار نيست و حتي مسافران هم صفي تشكيل نداده‌اند. علت اصلي هم اين است كه در ادامه روند روزهاي اخير اكثر صرافي‌ها دلار و يورو نمي‌فروشند.
در چند روز قبل اعلام شد كه خريد دلار و يوروی دولتي با داشتن مدارك مسافري از جمله ويزا و بليت امكان‌پذير است، اما در حال حاضر اين امكان براي مسافران هم وجود ندارد و صرافي‌ها اين دو ارز مهم را عرضه نمي‌كنند. برخي از صرافي‌ها مي‌گويند كه بانك مركزي در عرضه روزانه خود به آنها دلار ارائه نمي‌كند، اما بانك مركزي روزگذشته اين ادعا را رد و اظهار كرده است كه روند عرضه دلار به صرافي‌ها متوقف نشده است. اگر اين صحبت درست باشد، دقيقاً مشخص نيست چرا صرافي‌ها فروش دلار و يورو را متوقف كرده‌اند. در حال حاضر متقاضيان دلار و يورو مجبور هستند براي خريد به سراغ دلالان و دستفروشان ارز بروند. در بازار آزاد و در ميان دلالان، دلار با قيمت 4 هزار و 900 تومان فروخته مي‌شد و يورو در آستانه 6 هزار تومان قيمت داشت. تغيير ديگري هم كه در روند ديروز بازار رخ داده اين است كه قيمت‌ها روي تابلو اعلان قيمت‌هاي صرافي‌ها به قيمت واقعي نزديك‌تر شده و ديگر خبري از نرخ 4 هزار و 400 توماني روي تابلوها نيست.
