ولايت فقيه از جمله مسائل مطرح در فقه شيعي است كه در كتب و آراي مختلف فقهي از صدر اسلام تاكنون توسط سلسله فقهاي عظام شيعه مورد بحث قرار گرفته است. برخي علماي شيعه با توجه به كثرت ادله و تأييدات موضوع آن را جزو مسلمات دانسته‌اند. از جمله محقق كركي اين مسئله را موضوعي اجماعي در ميان علماي شيعه مي‌داند: «دوستان ما (فقها) بر اين متفقند كه فقيه عادل شيعه كه همه شرايط افتا را دارد؛ از جانب امام زمان(عج) در حال غيبت در هر آنچه نايب بايد به آن ورود كند، نيابت دارد». مرحوم صاحب جواهر نيز مقوله ولايت فقيه را از مسلمات منطقي فقه شيعه مي‌داند و مي‌گويد: «آن كه در ولايت فقيه تشكيك كند، طعم فقه را نچشيده است و رمز سخن ائمه (ع) را درك نكرده است». به رغم آن كه بسياري از فقهاي بزرگ حوزه‌هاي علميه شيعه خصوصاً در چند دهه گذشته بر اصل ولايت فقيه حواشي متعدد داشته و آن را توضيح داده يا تكميل نموده‌اند، اما برخي مي‌كوشند تا موضوع ولايت فقيه را مستحدث و ساخته تني چند از معدود علماي شيعه نشان دهند كه در واقع امام خميني(ره) آن را نضج و پرورش داده است. به عنوان مثال نهضت آزادي در مجموعه عقايد خود مي‌كوشد با پيش كشيدن نام يكي از بزرگ‌ترين مجتهدان حوزه علميه- مرحوم شيخ انصاري- چنين بنماياند كه وي و عمده علماي تراز معاصر وي چنين اصلي را قبول نداشتند: «ولايت فقيه، مسئله‌اي مستحدث ميان علماست و مشموليت عام ندارد. اين ايده را يك قرن و نيم پيش آقاي ملااحمد نراقي مطرح كرده و دلايلي آورده كه فقط عده اندكي از علما مانند آيت‌الله بروجردي پذيرفته‌اند. در برابر اين عده اندك، بنيانگذاران صاحب مرجعيت شيعه هستند كه نظريه ولايت فقيه را شديداً رد كرده‌اند و رأي به بطلان و بي‌اساسي آن داده‌اند. از آن جمله است مرحوم شيخ انصاري بزرگ‌ترين فقيه چند صدسال اخير، صاحب كتاب مكاسب كه مهم‌ترين كتاب درسي طلاب در حوزه‌هاي علميه امروز است.» در اين نوشتار ضمن بررسي برخي از كتب معروف شيخ انصاري، از جمله «مكاسب» كوشيده شده تا گوشه‌اي از عقايد اين مرجع بزرگ حوزه‌هاي علميه تا امروز بيان شود و بطلان ادعاي «مستحدثه بودن» ولايت فقيه در اين باره، مورد سنجش قرار گيرد.
ولايت فقيه در مكاسب
مرحوم شيخ انصاري كه مرجعيت و زعامت عام شيعه را پس از مرحوم صاحب جواهر عهده‌دار شد، از انديشه فقهي استاد خود نيز كه يكي از توسعه‌دهندگان اصلي نظريه ولايت فقيه بود، بهره گرفت. گرچه شيخ انصاري محدوده اختيارات ولي فقيه را متفاوت از حدودي كه صاحب جواهر ترسيم كرده بود مي‌انگاشت اما همچون ساير علماي شيعه ترديدي در اصل موضوع وارد نمي‌كند. كتاب مكاسب شيخ انصاري، به اقتضاي مسائل اجتماعي كه در آن مطرح شده، در چند جاي گوناگون به مسئله حكومت و حاكم اسلامي اشاره كرده است. از جمله در بخش «بيع» ايشان ضمن طرح مسئله ولايت فقيه، سه منصب كليدي را براي جايگاه ولي جامعه برمي‌شمرد كه عبارتند از: «مقام فتوا»، «مقام قضا» و «مقام حكومت (اجرا)». اين دسته‌بندي را شايد بتوان در طبقه‌بندي‌هاي مدرن حكومتي و نظام تفكيك قوا، همان سه شأن و بخش يك حكومت دانست كه فتوا در مسائل اجتماعي هم‌تراز با تقنين قوانين اسلامي بوده؛ مقام قضا همان قوه عدليه و منظور از مقام حكومت شأن اجرايي اداره جامعه به حساب مي‌آيد.
شيخ انصاري، در دو شأن «فتوا» و «قضا» را مختص ولي فقيه دانسته و اين مسئله را قطعي مي‌داند. با تفسير فوق مي‌توان دو شأن اصلي از حكومت را با نظر قطعي شيخ انصاري منتسب به ولي فقيه دانست. ايشان در خصوص بعد سوم (حكومت‌داري) نيز، محدوده‌اي براي اجراي احكام در نظر مي‌گيرد. به اين صورت كه ايشان سه دسته اعمال اجتماعي براي امور جامعه مسلمين درنظر مي‌گيرند كه آنها را اين گونه برمي‌شمرند: «دسته نخست اموري هستند كه مشروعيت‌شان به اذن مستقيم امام معصوم بستگي دارد؛ مانند جهاد ابتدايي. در چنين اموري حكم اجرا يا اعطاي مجوز توسط هيچ‌كس جز خود امام معصوم قابل صدور نيست. دسته دوم اعمال شرعي هستند كه مرجع اعمال ولايت در آنها مشخص شده است. مثل نظارت پدر در امور فرزند يا شوهر در امر همسر. در چنين اموري چون منشأ اذن‌دهنده مشخص است، لذا فقيه نيز به عنوان فردي از افراد جامعه در حيطه خود قادر به اعمال چنين اختياراتي است. و اما دسته سوم، ساير اعمال است كه دخالت يا اذن فقيه در صحت يا مشروعيت آن اعمال براي ما مطرح است كه از اين مسائل با عنوان «حوادث واقعه» نام برده شده است.» شيخ انصاري با تعريف بسيطي از مفهوم «حوادث واقعه» بيان مي‌دارد آنچه در روايت مورد اشاره معصوم (ع) قرار گرفته است (فاما الحوادث الواقعه...) به همه مسائل اجرايي و نيازمند دستور بازمي‌گردد. به بيان ايشان؛ «مراد از حوادث، مطلق اموري است كه شرعاً، عرفاً و عقلاً مردم به رئيس خود مراجعه مي‌كنند جهت تعيين تكليف در انجام آنها» و اشاره مي‌كند در چنين وقايعي بايد به فقيه جامع‌الشرايط رجوع كرد و از او براي تعيين تكليف اين امور نظرخواهي كرد. از عبارات فوق چنين برمي‌آيد كه شيخ انصاري نيز اختيارات گسترده‌اي در چارچوب حوادث براي فقيه قائل است كه صرفاً دو شرط آن را محدود مي‌سازد: «نخست اينكه مشروعيت اين امر صرفاً بستگي به نظر مستقيم امام معصوم نداشته باشد و دوم اينكه اين مسئوليت توسط شارع مقدس به فرد يا گروهي ديگر به صورت مشخص واگذار نشده باشد.»
شيخ انصاري در جايي ديگر با اشاره به مقبوله عمر بن حنظله، معتقد است از ظاهر اين روايت چنين برمي‌آيد كه فقيه در زمان غيبت همچون حاكمان منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه است و مردم موظفند در امور ياد شده به آنان مراجعه كنند و به نظر آنان عمل كنند.
همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود مرحوم شيخ انصاري در مباحث خود پيرامون ولايت فقيه، هيچ‌گاه در نفي ولايت فقيه سخن نمي‌راند بلكه موضوع بحث او محدوده اختيارات ولي فيه است، كما اينكه حتي در همان كتاب مكاسب به ثبوت اصل ولايت فقيه نيز اشاره دارد. از جمله مي‌نويسد: «با توجه به ادله آورده شده، روشن مي‌شود ادله ولايت فقيه، ثبوت ولايت براي فقيه است، در همه اموري كه مشروعيت آن در خارج اجتناب‌ناپذير است. به گونه‌اي كه اگر ولي فقيه هم نباشد، خود مردم بايد آن كارها را انجام دهند (امور مربوط به معيشت و زندگي و...) اما اموري كه احتمال مي‌دهيم جزو وظايف ويژه معصوم(ع) باشد از ادله ولايت فقيه نمي‌توان براي مشروعيت آن استفاده كرد و بايد سراغ ادله ديگري رفت».
نكته مهم ديگر در مكاسب شيخ انصاري آن است كه گرچه ايشان به محدوده ولايت عامه فقيه، تشكيك كرده و آن را نيازمند حدود و تخصيص به موارد مشخص مي‌داند اما به اين مسئله در همين كتاب اشاره مي‌كند كه موضوع ولايت عامه فقيه، مسئله مشهوري ميان علماست: «مسئله ولايت عامه فقيه بي‌اشكال نيست، گرچه در ميان فقها شهرت دارد» و در باب خمس نيز اشاره مي‌كند كه «در ميان اصحاب معروف است كه فقيهان، نايبان امام (ع) مي‌باشند.»
فقيه و مسئله خمس و زكات
يكي از كليدي‌ترين مباحث در ابواب فقهي كه نظر علماي شيعه را در خصوص محدوده اختيارات ولي فقيه، از آن مي‌توان فهميد، مسئله خمس و زكات است. شيخ انصاري نيز در كتاب زكات خود به صورت مفصل به اين موضوع پرداخته است. مرحوم صاحب جواهر استاد شيخ انصاري چنانچه در مسئله وجوه شرعيه مي‌نويسد: «اگر به فردي جز نايب عام امام، وجوه شرعي پرداخت شود، بر ذمه فرد است و در صورت از بين رفتن عين آن دوباره بايد زكات را به ولي فقيه پرداخت كند»؛ شيخ انصاري نيز در پاسخ به برخي كه معتقد بودند «بحث از مسئله پرداخت وجوه شرعيه به ولي در زمان غيبت امام معصوم(ع) موضوعيتي ندارد و بي‌مورد است»، جايگاه هم‌رديف معصوم در اين امور براي ولي فقيه در نظر گرفته و مي‌نويسد: «اطلاق ادله حكومت فقيه، فقيه را در رده اولي‌الامر قرار مي‌دهد. اولي‌الامري كه اطاعت از آن بر ما واجب است» و سپس به نحوي بر ادعاي استاد خويش صحه مي‌گذارد: «(مسئله‌اي مطرح است كه) اگر امام يا نايب خاص يا نايب عام وي، درخواست زكات كند و مالك پاسخ مثبت ندهد و خود آن را بپردازد، چنين اجازه‌اي داشته است يا خير؟ دو قول در مسئله وجود دارد كه قول به عدم اجازه داشتن صحيح‌تر است. و اين نظر بزرگاني چون شيخ طوسي، ابن‌حمزه، صاحب شرايع، صاحب مختلف و شهيدين در دروس و روضه است».
اختيارات بسيط فقيه در نگاه شيخ انصاري
همان‌طور كه با ذكر نمونه‌‌هايي بيان شد، شيخ انصاري موضوع ولايت فقيه را نه تنها قبول دارد بلكه آن را بسيار گسترده‌تر از محدوده‌اي مي‌داند كه برخي علماي سلف با لفظ «ولايت بر محجورين و...» تحديد كرده‌اند. گرچه شيخ به اين موارد نيز اشاره دارد و به عنوان مثال در خصوص مسئله ارث افراد فاقد ولي، اذن را به نايب عام امام مي‌دهد و مي‌نويسد: «مطابق احتياط و بلكه قوي‌تر، نظر من اين است كه ارث به نايب غيبت داده شود تا آن را به مصرف برساند». حتي از مسئله وجوهات نيز كه در كتب خمس و زكات به آن اشاره دارد و اذن ولي فقيه براي جمع‌آوري انواع خمس و زكات را نافذ مي‌داند و مثلاً درباره زكات فطره مي‌نويسد: «مطابق احتياط است كه زكات فطره به امام(ع) يا نايب خاص او در زمان حضور و در دوره غيبت به فقيه شيعه كه امين امامان(ع) و نايب آنان در اين امور هستند پرداخت شود مخصوصاً در صورتي كه آن را از پرداخت‌كننده درخواست كنند» كه اين بيان نيز خود نشان از هم‌سنگ گرفتن اختيارات امام معصوم(ع) و نايب ايشان در عصر غيبت در خصوص مسائل شرعيه است اما در حدود اجتماعي و سياست عامه نيز شيخ انصاري در بيان مسائلي مانند موضوع حرب، بعضاً به مسائلي اشاره كرده كه نشان مي‌دهد حتي بر خلاف نقل پيشين از ايشان- كه صدور احكامي چون جهاد ابتدايي را منحصر به معصوم مي‌دانست- اما ايشان جواز حكم جهاد ابتدايي را نيز در خصوص ولي فقيه صائب برمي‌شمرند. ايشان مي‌نويسند: «اگر سلطان شيعه زميني را از كفار حربي فتح كند، احتياط و بلكه قوي‌تر از احتياط آن است كه درباره غنايم از زمين و غير آن بايد به نايب غيبت مراجعه كند. اين در صورتي است كه فتح بدون اذن فقيه باشد وگرنه، حكم آن، حكم جهاد صحيح است». همين عبارت انتهايي ايشان نشانگر آن است كه در خصوص فتوحات كه مشخصاً به جهاد ابتدايي مرتبط است، ايشان امكان «اذن جهاد» توسط فقيه را صحيح برمي‌شمرند. يعني اينجا شيخ انصاري، ولايتي را كه در كتاب مكاسب معتقد بودند صرفاً با اذن مستقيم امام(ع) ممكن است را به ولي فقيه نيز تعميم مي‌دهند.
مورد آخر كه تأكيد مجددي بر پذيرش و تأكيد مسئله ولايت فقيه در عصر غيبت است، تأكيدات شيخ انصاري بر عدم پذيرش ولايت امام جائر در عصر غيبت است كه تنها با مفهوم مقابل آن (پذيرش حكومت امام عادل) معني مي‌يابد. ايشان پس از اينكه در بحث ولايت حاكم جائر، تصدي مسائل حكومت را از جانب آنان بيان مي‌دارد و دلايل حرمت و جواز آن را مقايسه مي‌كند، فتوا بر لزوم تحريم حكومت جائر و نپذيرفتن مسئوليت‌هاي حكومتي از جانب حكومتي مي‌دهد كه مورد تأييد ائمه معصومين(ع) يا نايبان ايشان نباشد.»
لذا مي‌توان از شواهد فوق چنين استنباط كرد كه شيخ انصاري، علاوه بر پذيرش اصل مفهوم ولايت فقيه-همچون غالب فقهاي عظام شيعه- دامنه اختيارات گسترده‌اي را نيز براي فقيه در عصر غيبت برشمرده كه گرچه در مواردي آن را به مسائلي نيز محدود كرده است، اما نهايت آن كه اختلاف نظر ايشان با استادشان مرحوم صاحب جواهر در خصوص اختيارات ولي فقيه، صورتي حداقلي دارد و نكاتي كه شيخ انصاري پيرامون محدوده اختيارات فقيه مطرح كرده را بيشتر مي‌توان حاشيه بر نظرات شيخ جواهر دانست تا تشكيك و رد نظر ايشان.
