حجت الاسلام والمسلمين منتظري در حاشيه بازديد از دادسراي جرايم رایانهای خواستار تأمين امنيت دسترسي به فضاي مجازي با نظارت مسئولان امنيتي و اطلاعاتي به منظور كاهش جرايم آن شد و گفت: بايد راه ارتكاب جرم در فضاي مجازي مسدود شود.
وي با اشاره به كمبود نيرو و امكانات در دستگاه قضايي، تأثير آن بر حوزه رو به گسترش جرايم رايانهاي و فضاي مجازي را كاملاً مشهود دانست و افزود: كمبود نيرو و امكاناتي كه در دستگاه قضايي و دادستاني وجود دارد، در دادسراي جرايم رایانهای هم كاملاً مشهود است و به همين دليل ورودي و خروجي پرونده در اين دادسرا با وجود همه تلاشي كه همكاران ما انجام ميدهند، اصلاً متناسب با نيرو و امكانات اين مجموعه نيست.
دادستان كل كشور با اشاره به اينكه گزارش جامعي از مشكلات و كمبودهاي دادسرای جرايم رايانهاي تهيه و به رياست قوه قضائيه هم ارائه خواهد شد، تأكيد كرد: يكي از مهمترين مشكلات موجود در مواجهه با جرايم فضاي مجازي در دسترس نبودن سرورهاست، به طوريكه بين 60 تا 70 درصد اين جرايم در فضايي مانند تلگرام خارج از دسترسي ما براي رسيدگي است و در واقع آزاد گذاشتن چنين فضايي كه داراي قابليت وقوع جرايم متعدد است، به بهانه لزوم آزاد بودن فضاي مجازي منطقي و قابل قبول نيست.
دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سؤالي درباره چهارشنبه آخر سال گفت: ما دلمان نميخواهد شادي مردم در اين مراسم با حوادث تلخي همراه شود،اما دستگاه قضايي و ضابطين نيز قطعاً با متخلفان در اين زمينه برخوردی جدي خواهند كرد.
دادستان كل كشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اظهارنظر خود در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و جوسازيهاي صورت گرفته مبني بر اينكه با كليت اين موضوع مخالف هستيد، بيان داشت: با اصل قضيه مخالفتي نداريم و هركسي در هر جايگاه و مقامي و هر زماني اگر پول و مال نامشروعي به دست آورده باشد به لحاظ موازين شرعي و قانوني حتماً بايد آن را به بيتالمال برگرداند. وي تصريح كرد: هيچ فردي كه معتقد به موازين قانوني است با اصل اين قضيه مخالف نيست و بنده نيز مخالف نيستم، منتها با طرحي كه در مجلس مطرح است به لحاظ اشكالاتي كه در آن ديدهام،مخالف هستم آن هم نه با كل طرح، بلكه با مواردي كه عمدتاً به اجراي اين طرح برميگردد.
منتظري افزود: اگر اين طرح با تغييرات مختصر يا بدون تغييرات تبديل به قانون شود بنده بهعنوان فردي كه مسئوليتي در اجراي اين قانون دارم، عنوان ميكنم كه اين قانون غير قابل اجرا خواهد بود، بنابراين اين آمادگي را دارم كه در مجلس يا كميسيون مربوطه كه طرح در آن مطرح شده حضور يافته و اشكالات وارده را تبيين كنم.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: بنابراين برخي جوسازي نكنند و ما نيز تابع جوسازيها نيستيم و حرفمان را بر اساس منطق ميزنيم و افرادي كه منطقپذير هستند نيز جلسه تشكيل دهند و ما دلايلمان را بيان ميكنيم.
وي تأكيد كرد: اين طرح با اين كيفيت قابليت اجرا ندارد،مگر اينكه اشكالات آن برطرف شود و سپس آن را اجرايي كنند.