نیره ساری
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخشهاي هزينهاي لايحه بودجه ۱۳۹۷ كل كشور، با تعريف يك حكم براي صندوق تأمين خسارات بدني، راهكاري را براي تأمين ديه گروهي از زندانيان جرائم غيرعمد رانندگي تعريف كردند كه مطابق آن، از اين پس ديگر محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در اين رابطه مانع از آزادي زندانيان نخواهد شد و به نوعي ميتوان گفت مصوبه موجود، صدور مجوز آزادي زندانيان حوادث رانندگي است.
گفته ميشود آمار كشته شدگان تصادف در ايران بيش از هر كشور ديگري است تا جايي كه به جهت ميزان تلفات، برخي آن را با سقوط روزانه يك هواپيما و برخي ديگر به اندازه جنگ قياس ميكنند. در ذكر دلايل اين آمار ناگوار هم به تخلف، اشتباهات انساني، ايمني وسايل حملونقل و ايمني جادهها اشاره ميشود. علاوه بر اهميت اين موضوع بخش ديگر ماجرا به تصادفات غيرعمد برميگردد كه در نتيجه خسارت جاني، راننده به دليل عدم پرداخت ديه محكوم به زندان ميشود. يكي از راههاي جبران خسارت بر دوش شركتهاي بيمهاي رنگارنگي است كه هر روز در كشور بروز و ظهور ميكند و طبق قانون وظايفي دارند. طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث «در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل ۵۰درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيانديده پرداخت كرده و باقيمانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.»
فرار بيمهگران از مسئوليت
اين درحاليست كه هر ساله و بهخصوص در چند سال اخير افزايش بسيار زياد سالانه قيمت ريالي ديه، به يكي از عوامل مهم در زنداني شدن رانندگان حوادث رانندگي تبديل شده است. بهعبارتي شركتهاي بيمه حداكثر ميتوانند تا سقف تعهد پذيرفته شده در بيمهنامه خسارت پرداخت كنند، ولي بسياري از رانندگاني كه در زندان بهسر ميبرند، به دليل اينكه حداكثر تعهد بيمهنامه آنها تكافوي ديه به نرخ روز را نميكند و آنها قادر به تأمين آن مابهالتفاوت نيست و با توجه به يومالادا بودن ديه، در زندان بهسر ميبرند و هرساله كه ديه افزايش مييابد، بدهي زندانيان نيز افزايش مييابد.
علاوه بر اين موارد بسيار زياد ديگري است كه شركتهاي بيمه زيربار مسئوليت جبران خسارت نميروند و به بهانههايي چون تمام شدن مدت بيمهنامه يا بيمه نبودن خودرو راه جبران خسارت را به گردن صندوق تأمين خسارت بدني مياندازند كه در اين راستا نيز قوانين و مقررات زيادي وجود دارد كه باز هم طبق آن راههاي جبران خسارت دور زده شده و باعث ميشود فرد محكوم به زندان شود.
در اين ميان نظر به مطالبه رهبر معظم انقلاب و اهتمام دستگاه قضايي طي اين سالها بر رويكرد حبسزدايي و نيز ممانعت از حبس غيربزهكار، تلاشها بر اين امر استوار شد تا با انديشيدن راهكارهاي مختلف حتيالامكان در اين راستا از ورود دستهاي افراد به زندان پيشگيري شود كه جرائم غيرعمد محكوم به پرداخت ديه ناشي از تصادف رانندگي نيز جزو همين گروه تعريف ميشوند.
مجوز آزادي زندانيان رانندگي
اكنون نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبهاي راهكاري انديشيدهاند و بهگونهاي مجوز آزادي زندانيان حوادث غيرعمد را صادر كردند.بر اساس اين تصميم صندوق تأمين خسارتهاي بدني مكلف شدند ديه زندانيان غيرعمد حوادث رانندگي را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در زندان به سر ميبرند، تأمين كند. بر اساس اين بند «صندوق تأمين خسارتهاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمهاي و صندوق مذكور به زندان به سر ميبرند و قبل از لازمالاجرا شدن قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ زنداني شدهاند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند.»