ابزارهاي مالي اسلامي يا صُكوك، اوراق بهادار با ارزش مالي يكسان و قابل معامله در بازارهاي مالي هستند كه بر پايه يكي از قراردادهاي مورد تأييد اسلام طراحي شده‌اند. دارندگان اوراق به صورت مشاع مالك يك يا مجموعه‌اي از دارايي‌ها و منافع حاصل از آنها هستند.
اولين صكوك جهاني توسط مالزي در دسامبر ۲۰۰۱ ميلادي منتشر شده است. اين اوراق اولين اوراق منطبق بر شريعت اسلام نيست. البته پيش از انتشار اوراق صكوك توسط دولت مالزي، دولت بحرين در حوزه كشورهاي خليج‌فارس در ۱۳ ژوئن سال ۲۰۰۱، اسناد دولتي مطابق با قوانين اسلامي منتشر كرد.
ارزش اين اسناد ۲۵ميليون دلار امريكا، به شكل اوراق سه ماهه و با عنوان اوراق بهادار «صكوك سلم» بود. به‌هر‌حال مي‌توان كشور مالزي را پيشروی انتشار اوراق بهادار اسلامي با نام صكوك دانست.
در سوم جولاي سال ۲۰۰۲، دولت مالزي اقدام به انتشار گواهي امين (Trust - Certificate) به مبلغ ۶۰۰ ميليون دلار كرد كه داراي سررسيد پنج ساله بود و هر يك از اين گواهي‌هاي امين بيانگر مالكيت مشاع دارايي‌هاي امين است كه مبتني بر قطعات زمين معين شده‌اي بود. وجوه حاصل از انتشار اين اوراق به منظور ساخت بيمارستان سلايانگ، بيمارستان Rahimah، يك اداره دولتي و يك مجتمع دولتي به كار گرفته شد.
براي رفع مشكل فقهي صكوك و مبتني بودن آنها بر شريعت اسلام، يكي از شروط لازم براي انتشار صكوك، مدنظر داشتن اين نكته است كه سود حاصل از سرمايه‌گذاري در اين اوراق نبايد مبتني بر ربا باشد. بنابراين صكوك معمولاً به پشتوانه دارايي‌هاي فيزيكي منتشر مي‌شود.
صكوك بين‌المللي مالزي
اولين ابزار ماليه اسلامي كه در سطح بين‌المللي منتشر شد، صكوك بين‌المللي مالزي است. هدفگذاري آن نه‌تنها سرمايه‌گذاران اسلامي شرق آسيا، بلكه سرمايه‌گذاران سنتي در اروپا، آسيا و امريكا نيز بود. اين اوراق در بورس اوراق بهادار لوكزامبورگ نيز پذيرفته شد.
صكوك مالزي نخستين‌بار با لحاظ موازين شرعي توسط كميته نظارتي بازار مالي بين‌المللي اسلامي منتشر شد. ۵۱درصد از اين اوراق در خاورميانه و ۳۰درصد به سرمايه‌گذاران آسيايي در آسيا فروخته شد. تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران خاورميانه، در اين بازار مشاركت كرده و براي رشد بازار سرمايه و افزايش همكاري‌هاي كشورهاي اسلامي از طريق ابزارهاي مالي قابل پذيرش جهاني تلاش كردند. از ديگر اوراق بهاداري كه در قالب اوراق قرضه اسلامي در سطح بين‌المللي منتشر شد، مي‌توان به صكوكي كه به ارزش 150 ميليون دلار در بورس بين‌المللي لابوان پذيرفته شد، اشاره كرد. مالزي تا اواخر سال 2010 ميلادي بزرگ‌ترين ناشر صكوك باقي ماند و از اين ميان 6/64 درصد سهم بازار اين اوراق را دارا بود. اوراق صكوك در اين كشور به ارزهاي ساير كشورها نيز منتشر مي‌شود و از اين‌رو بازار سرمايه اين كشور به بازار اسلامي چند ارزي بين‌المللي تبديل شده است. (وزارت دارايي مالزي، ۲۰۱۰- ۲۰۱۱) همچنين اين كشور در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ بزرگ‌ترين انتشار صكوك در جهان را به ارزش 1/25 ميليارد دلار معادل 3/86 رينگيت مالزي صورت داد كه داراي بازدهي 3/928 درصد بود.
صكوك دولت بحرين
كشور بحرين از اسناد دولتي كوتاه‌مدت به نام «سلم» جهت تأمين مالي بهره جسته است. اين اوراق داراي سررسيد 91 روزه هستند كه به پشتوانه آلومينيوم منتشر شده‌اند. مكانيسم فرآيندي اين اوراق به اين صورت است كه دولت بحرين به جاي پرداخت فوري، تعهد مي‌كند تا در تاريخ معيني در آينده، مقدار خاصي آلومينيوم عرضه كند.
از جمله ابزارهاي مالي ديگر كه در اين كشور مورد استفاده قرار گرفته، صكوك اجاره است. اين اوراق هم در سطح كشور بحرين و هم در سطح خاورميانه منتشر شده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه صكوك سلم و صكوك اجاره از پركاربردترين ابزارهاي ماليه اسلامي در كشور بحرين هستند و اين كشور توانسته است، علاوه بر جذب منابع داخلي از منابع خارجي نيز بهره‌مند شود.
گواهي امين بانك توسعه اسلامي
بانك توسعه اسلامي در سال ۲۰۰۳، در حدود ۴۰۰ميليون دلار صكوك اسلامي را توسط STSL منتشر كرد. شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي با خريد دارايي از بانك توسعه اسلامي و فروش آن به قيمت ارزش خالص دارايي به STSL نقش واسطه را ايفا كرد. اين اوراق بهادار از نظر ناشر، تضمين‌كننده و ساختار ابداعي آن تركيبي از تبديل به اوراق بهادار كردن قراردادهاي اجاره و مرابحه است كه از آن ميان حداقل ۵۱ درصد آن اجاره دارايي‌ها است. دارندگان اين گواهي‌ها، سود تقسيم شده را به صورت ادواري دريافت مي‌كنند. شركت Citigroup Global Machetes به عنوان بازارساز، براي اين اوراق كه با رتبه AAA، S&P و AA توسط مؤسسه Fitch رتبه‌بندي شده‌اند، فعاليت مي‌كند.
صكوك بين‌المللي قطر
دولت قطر در سال ۲۰۰۳ اقدام به انتشار ۷۰۰ ميليون دلار صكوك كرد كه سررسيد آن، سال ۲۰۱۰ بود. صكوك بين‌المللي قطر به‌عنوان يك ابزار مالي خاص در قطر به‌وجود آمد. اين نخستين تجربه قطر در انتشار اوراق قرضه اسلامي بين‌المللي است كه دولت آن را عرضه كرد. مؤسسه S&P اين اوراق را با رتبه +A رتبه‌بندي كرده و HSBC بازارسازي آن را به عهده دارد.
صكوك بين‌المللي اردن
دولت اردن نخستين‌بار صكوك پنج‌ساله‌اي به ارزش ۷۵۰ ميليون دلار در سال۲۰۱۰- ۲۰۱۱ منتشر كرد. برنامه اين دولت مبني بر انتشار اين اوراق با نرخ بهره 3/8 درصد با نرخ ثابت بود كه به صورت هر شش ماه يك‌بار سود آن پرداخت مي‌شود. انتشار اين اوراق توسط ائتلافي از بانك‌هاي بين‌المللي JP Morgan، Credit Suisse، HSBC و Arab Bank انجام خواهد شد.
رتبه‌بندي صكوك منتشر شده
رتبه‌بندي اعتباري عبارت است از ارزيابي احتمال عدم پرداخت به موقع تعهدات مالي ناشر اوراق بهادار. به عبارت ديگر مؤسسات رتبه‌بندي احتمال تأخير يك ناشر را در ايفاي تعهدات مالي مربوط به يك بدهي خاص يا اوراق بهادار بررسي مي‌كنند. معتبرترين شركت‌هاي رتبه‌بندي عبارتند از: Moody`s، Standard & Poors و Fitch.
رتبه‌بندي اعتباري در تعيين ميزان سود اوراق بهادار نقش بسزايي دارد و طبق دسته‌بندي‌هايي كه توسط مؤسسات صورت مي‌گيرد، هر مؤسسه، نهاد يا كشوري كه نظر دارد تا اوراق بهاداري را در سطح بين‌المللي منتشر كند، با توجه به ريسك‌هايي كه با آنها مواجه است، از جمله ريسك كشور، در يك طبقه خاص قرار مي‌گيرد. برخي از اوراق صكوك نيز كه در سطح بين‌المللي منتشر شده‌اند، رتبه‌بندي شده و با توجه به رتبه‌اي كه كسب كرده‌اند، نرخ بهره اوراق آنها تعيين شده است.
وضعيت صكوك در ايران
همانگونه كه پيشتر اشاره شد، تاكنون تنها فعاليت صورت گرفته در ايران در مورد استفاده از صكوك، بررسي فقهي در مورد شش نوع از صكوك توسط كميته تخصصي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار است.
در يك تقسيم‌بندي مي‌توان صكوك را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهي تقسيم كرد. صكوك اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زير مجموعه ابزار بدهي و صكوك مشاركت و مضاربه زيرمجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار مي‌گيرند. در سال 1387 اعلام شد كه انتشار اين اوراق پس از رفع موانع مالياتي آن آغاز خواهد شد، اما چنين نشد، در‌حالي‌كه حجم انتشار صكوك در سال‌هاي اخير و به‌ويژه در كشورهاي همجوار عربي از رشد بسزايي برخوردار بوده است. كشورهايي نظير بحرين، مالزي و قطر از پيشروان انتشار اين اوراق هستند. هرچند بايد اين نكته را ذكر كرد كه رشد استفاده از صكوك در چند سال اخير به دليل شرايط اقتصادي جهان با نوسان روبه‌رو بوده، اما برآيند حركت كلي استفاده از اين اوراق رو‌به‌رشد بوده است.
