اقتصاد اسلامی؛ عدالت در ملزومات تولید و توزیع

اسلام رشد اقتصادی را با توزیع پیش از تولید شروع می کند نه با تولید؛ تا همه کسانی که اراده فعالیت اقتصادی دارند به طور یکسان از منابع بهرمند شوند. همچنین بعد از تولید، توزیع را مبتنی بر «کار و نیاز» می داند، هر فعال اقتصادی به تناسب کار خود بهره می برد و کسی که توان کار ندارد، به تناسب نیازش باید از طرف توانمندان حمایت شود.

اصل عدالت اگر چه به عنوان یکی از مهمترین رکن های دین اسلام مطرح اسـت اما تـاکنون بیـان روشن و کاملی درباره معیارهای عدالت، بویژه در حوزه «اقتصادی و نسبت آن با عدالت اجتمـاعی» توسط متفکران اسلامی ارائه نشده اسـت .با توجه به این نکته و به منظور بررسی این موضوع با «حجت الاسلام دکتر غلامعلی معصومی‌نیا » محقق و پژوهشگر اقتصاد اسلامی به گفتگو پرداختیم که شرح آن تقدیم می گردد.

در ابتدای بحث و برای تبیین نسبت عدالت اجتماعی با اقتصاد، باید نگاهی به تعاریف رایج اقتصاد در دنیا و تعریف اقتصاد اسلامی پرداخت؛ در نگاه غربی و رایج دنیا رشد محور اصلی قرار دارد و معتقد هستند که اگر رشدی ایجاد شود، فواید آن خود به خود به همه افراد جامعه می رسد؛ به تعبیری بر این باورند که اگر ظرف اقتصاد پر شود، تولیدات زیاد می گردد، رشد حاصل از این تولیدات ظرف اقتصاد را سرریزمی کند و همه از این رشد بهره می برند. آنها قائلند تا رشد نباشد توزیع معنایی ندارد.
اما در نگاه اسلامی، ما معتقد هستیم رشد باید با عدالت همراه باشد و رشد بدون این مولفه را علاوه بر اینکه رشد نمی دانیم، محکوم هم می کنیم. این مبنای اشتباهی است که بگوییم با وجود رشد، عدالت و توزیع صورت می گیرد، چرا که این نگاه زمینه ساز به وجود آمدن قطب های ثروت است و نمی توان مکانیزمی داشت که ثروتمندان حق دیگر مردم را بدهند.
در اقتصاد کلاسیک و نوکلاسیک بیان میشود که اگر عاملان اقتصادی آزاد باشند، هر کارفرما و صاحب کار اقتصادی بعد از پرداخت هزینه های نیروی کار، اجاره بابت زمین یا محل فعالیت، پرداخت بهره پول سرمایه های دریافتی و مواد اولیه، به طور طبیعی هر منفعت دیگری از این فعالیت ببرد نصیب کارفرماست. به عبارتی قائلند که اگر رقابت و اصل آزادی اقتصادی وجود داشته باشد همه با هم رقابت می کنند؛ هر کسی فعالیت کرد ثمره این فعالیت را می برد و توزیع هم خود به خود درست می شود.
توماس رابرت مالتوس در نظریه بحران بیان می کند که توزیع نابرابر درآمد به انباشت سرمایه انجامید؛ که پس‌انداز بیش از اندازه را به‌دنبال داشت و به‌نوبه خود موجب افزایش تولید کالا شد. از طرف دیگر توزیع نابرابر درآمد، مانع وجود تقاضای مؤثر برای کالاهای موجود گردید. کارفرمایانی که با درآمد بالا امکان مصرف داشتند، به‌خاطر اشباع نیازهای خود، میل به‌مصرف نداشتند و کارگران که نیاز و میل به مصرف داشتند، فاقد درآمدی بودند که بتوانند مصرف خود را با تولید بیشتر کالا تطبیق دهند. به این لحاظ، مالتوس تقویت مصرف را از این طریق پیشنهاد می‌کند؛ که طبقه‌ای از انسان‌ها، تمایل و همجنین امکان داشته باشند، تا معادل آن‌چه کالاهای مادی تولید می‌کنند، بیشتر مصرف کنند.
تجربه تاریخی در دنیای غرب به ما نشان می دهد که این رقابت و اصل آزادی اقتصادی با به وجود آمدن قطب های ثروتِ ناشی از تسلط بر نیروی کار که منشا اصلی ارزش افزوده در همه فعالیت هاست، نادیده گرفته می شود و این نتیجه حاکمیت آزادی اقتصادی، و محور قرار دادن«رشد» در «توسعه» و پیشرفت است. لوئی بلان اقتصادان بزرگ فرانسه که از اندیشه های سوسیالیستی تبعیت میکرد معتقد است «رقابت قاتل رقابت است»؛ در این سیستم وقتی فعالان اقتصادی شروع به فعالیت میکنند طبیعی است که برخی به هر دلیلی در این رقابت پیشی می گیرند. به تبع این ملاک برتری، زمینهء ایجاد قطب های ثروت و طبقاتی شده جامعه فراهم می آید و عدالت با این مکانیزم امکان پذیر نیست.
اقتصاد اسلامی در نقطه مقابل این دیدگاه، عدالت محور طراحی شده و هرگونه فعالیت و سیاست اقتصادی که منافی با عدالت باشد را قبول ندارد. تعاریف و برداشت های زیادی از عدالت شده ولی با فرض تعریف عرفی عدالت «إعْطَاء کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّه»(۱) ، معنای عدل این است که به هر صاحبِ حقّی، حقّش را بدهیم. به طور مثال می گوییم کسی که کارگری می کند، باید روزی بیست تومان بگیرد. کسی که مهندسی می کند، باید روزی دویست تومان بگیرد. پس اگر به مهندس، بیست تومان‌ و به کارگر دویست تومان بدهند،‌ خلاف عدل است.
شهید صدر بیان می کند امکانات اولیه اقتصاد که منابع طبیعی، معادن، آب و ثروت آماده است، باید بر اساس کار و تساوی توزیع شود. این به این معناست که اسلام رشد اقتصادی را با توزیع پیش از تولید شروع می کند نه با تولید؛ تا همه کسانی که اراده فعالیت اقتصادی دارند به طور یکسان از منابع بهرمند شوند.
اسلام بعد از تولید، توزیع را مبتنی بر «کار و نیاز» می داند، هر فعال اقتصادی به تناسب کار خود بهره می برد و کسی که توان کار ندارد، به تناسب نیازش باید از طرف توانمندان حمایت شود. خداى متعال در اوصاف پرهیزگاران بهشتى مى فرماید: «وَ فِی اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»(۲). بنابراین اقتصاد اسلامی در عمل اقتصادی عدالت محور است؛ چه در مرحله پیش از تولید و چه در مرحله توزیع.
مقام معظم رهبری می فرمایند «از همهی شاخص ها مهمتر، شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم. کشورهایی هستند که شاخصهایشان خیلی خوب است، مطلوب است، رشد اقتصادیشان خیلی بالا است؛ لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در آن کشورها محسوس است؛ ما این را به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمی دانیم. بنابراین یکی از مهمترین شاخصهای ما، شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهرهمند بشوند.»(۳)
و اما بحث اقتصاد مقاومتی که یکی از مبنای های آن مردمی شدن اقتصاد است. مردمی شدن به معنای آن است که اگر مدل های اقتصادی براساس عدالت مد نظر اسلام -عدالت پیش و پس از تولید- و علاقه مندی های مردم طراحی شود و صاحبان فعالیت اقتصادی بر مبنای اقتصاد اسلامی عمل کنند، این اقتصاد با امکانات و توان داخلی درون زا می شود و به طور طبیعی توده مردم که درگیر فعالیت می شوند از ثمره این فعالیت بهره می برند. به عنوان مثال اگر برای جوانان ما بسترهای اقتصادی مناسبی بر اساس عدالت اجتماعی طراحی گردد، جوانان می توانند در قالب نهادهای مردمی شروع به فعالیت اقتصادی کنند که علاوه بر بهرمندی از همه توان و ظرفیت خود، چرخه اقتصاد را به حرکت در آورده و مانع نگاه برخی سیاستمداران به دست غرب می گردند.