عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي گفت: ما نمي‌گوييم دوتابعيتي‌ها جرمي مرتكب شده‌اند، اما تقاضا مي‌كنيم اين افراد از سمت خود استعفا دهند. مطالبه ما استعفا است چرا كه دوتابعيتي نمي‌تواند مدير ارشد نظام باشند.
سيدمحمدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر در گفتوگو با ميزان، با اشاره به گزارش «تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها» گفت: ممكن است برخي از افراد دوتابعيتي افراد خوبي باشند، اما نبايد دور از رصد دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ما محفوظ بمانند. قانون اين اجازه را به ما نمي‌دهد كه فرد دوتابعيتي از بين مسئولان ارشد نظام باشد.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه برخي آقايان فكر مي‌كنند با انكار اين موضوع بديهي مي‌توانند افكار عمومي را اقناع كنند، تصريح كرد: معتقدم اقدامات ما مي‌توانست بيش از اين باشد، اما ما آمديم و در يك سطحي به اين مسئله ورود كرديم كه به نظر مهم مي‌آمد. اگر سطوح پايين‌تر را هم رصد كنيم شايد دوتابعيتي‌ها بيش از ۱۰۰ نفر باشند.
ابطحي با بيان اينكه بيش از يك ميليون افراد دوتابعيتي در كشور داريم، گفت: خيلي از اين افراد انسان‌هاي خوبي هستند و ازجمله پزشكان اما ما با آنهايي كه در نظام پست قانوني گرفتند كار داريم.
عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تعداد ۱۰۰ دوتابعيتي بنا بر اعلام از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و انتظامي بود. همچنين اين گزارش در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم بحث شد و دوستان به اين گزارش راي لازم دادند.
ابطحي تأكيد كرد: گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها گزارش خوبي است و جاي مصلحت‌انديشي ندارد چرا كه مردم ما محرم هستند و بايد برخي از مسائل را به طور شفاف بدانند.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه دوتابعيتي‌ها در سطح تصميم گيرندگان اقتصادي، فرهنگي و سياسي هستند، گفت: در حال حاضر زن و بچه‌هاي خيلي از اين مقامات دوتابعيتي در خارج از كشور زندگي مي‌كنند. همچنين تابعيت‌هاي مختلف اعم از تابعيت اسكاتلند، كانادا، امريكا و انگليس در بين مسئولان ارشد نظام وجود دارد.
ابطحي تأكيد كرد: ما نمي‌گوييم دوتابعيتي‌ها جرمي مرتكب شده‌اند، اما تقاضا مي‌كنيم اين افراد از سمت خود استعفا دهند. مطالبه ما استعفا است چرا كه دوتابعيتي نمي‌تواند مدير ارشد نظام باشد.
نماينده مردم خميني‌شهر با اشاره به سطوح مقامات دوتابعيتي گفت: ممكن است سطح اين مقامات به وزير هم برسد.
