ايوب ابراهيميان *
دستگاه‌هاي دولتي در راستاي ايفاي وظايف و اختيارات خود، اقداماتي انجام مي‌دهند كه بخشي از اين اقدامات در قالبِ انعقاد معامله (از طريق مناقصه و مزايده) صورت مي‌گيرد؛ انجام معاملات مذكور نيز زمينه گسترده‌اي را براي سوءاستفاده از بيت‌المال، توسط كارگزاران و مستخدمان دستگاه‌هاي دولتي كه اقدام به انعقاد اين معاملات مي‌نمايند يا در جريان انعقاد آنها مداخله و نظارت دارند از يك سو و ساير اشخاص عادي و غيردولتي كه طرفِ معاملات مذكور قرار مي‌گيرند از سوي ديگر، فراهم مي‌كند. يكي از مهم‌ترين و رايج‌ترين جرايم ارتكابي در اين حوزه، «تباني در معاملات دولتي» است؛ قانونگذار ايران در سال 1348، با جرم‌انگاري تباني در معاملات دولتي در ماده واحده «قانون تباني در معاملات دولتي»، در راستاي حفظ صحت و درستي معاملات دولتي، حمايت از اموال دولتي و منافع عمومي و ترويج بخش‌هاي خصوصي به سمت رقابت سالم اقتصادي گام برداشته است.
منظور از ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽِ مشمول ماده واحده فوق‌الذكر، ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ هستند كه به وسيله مأمورين دوﻟﺘﯽ به ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طرف دوﻟﺖ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ از ﯾﮏ طرف، ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از طرف دﯾﮕﺮ، در زمينه‌هاي ﻣﺎﻟﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از ﻋﻘﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮده و در دادﮔﺎه‌هاي ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
بر اساس اين ماده واحده، تباني در معاملات دولتي سه شق و حالتِ مجزا را در‌برمي‌گيرد كه عبارتند از: تباني اشخاص غيركارمند دولت در معامله دولتي، انجام معامله توسط كاركنان دولت با وجود علم و اطلاع از وجود تباني در آن و شركت يا معاونتِ كاركنان دولت در تباني در معامله دولتي. بدين ترتيب، جرم تباني در معاملات دولتي هم توسط مستخدمين دولت و هم توسط غيرمستخدمين دولت قابل ارتكاب است. همچنين، جرم موضوع ماده واحده مذكور از زمره جرائم مقيد محسوب مي‌شود كه تحقق آن منوط به حصول نتيجه خاصي است و آن نتيجه عبارت است از اينكه «ضرري متوجه دولت يا شركت‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت گردد».
در ارتباط با وضعيت حقوقي معاملات مبتني بر تباني نيز بايد گفت، بسياري از معاملات دولتي به موجب قانون جرم و صراحتاً باطل اعلام شده‌اند، از جمله در ماده دوم «لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري»؛ اينگونه معاملات به اصطلاح اصول فقه، از مصاديق معاملاتي هستند كه نهي به ذات معامله خورده و لذا باطل دانسته شده است. ولي برخي ديگر از معاملات دولتي جرم و ممنوع اعلام شده، ليكن قانونگذار تصريح به بطلان نكرده است و به تعبير اصولييون، نهي به ذات معامله نخورده تا فاسد باشد، مانند معاملات دولتي كه با تباني انجام گرفته‌اند.
در مورد اين معاملات بايد گفت، به جهت آنكه مستخدمان يا نمايندگان دولت، موظف به رعايت غبطه دولت و مكلّف به عدم تباني در معاملات هستند و با توجه به نهي و منع قانوني كه جنبه استمراري و دائمي از سوي حاكميت دارد، لذا معاملات مذكور باطل و كان لم يكن مي‌باشند. افزون بر آن، از آنجا كه طبق موازين حقوق اداري، اساساً معامله دولتي كه تشريفات اداري در انعقاد آن رعايت نشود باطل است، معامله دولتي مبتني بر تباني نيز، كه در انجام آن به علت ارتكاب تباني از تشريفات اداري عدول شده است، باطل تلقي مي‌شود.
* بازپرس دادسراي جنايي كرج
