بهناز قاسمی
درپي درخواست وزير صنعت مبني بر تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌هاي كشور به منظور بهبود وضعيت واحدها و جلوگيري از تعطيلي آنها، دستورالعملي از سوي شريعتمداري صادر شد كه براساس آن بنگاه‌هاي صنفي توليدي ۱۴رسته، شناسايي، نوسازي و بازسازي مي‌شوند.
زماني كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد، كارگروه هدفمندي در وزارت صنايع و معادن سابق معتقد بود با واقعي شدن قيمت انرژي بسياري از واحدهاي كوچك به تدريج حذف يا باهم ادغام مي‌شوند. اكنون پس از گذشت شش سال دولتمردان به فكر حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط افتاده‌اند، به طوري كه اخيراً وزارت صنعت و تجارت پيشنهاد خود را به هيئت وزيران ارائه كرده تا آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌هاي كشور به تصويب برسد. به گفته صاحبنظران، پس از پنج سال ركود و كسادي در صنعت و توليد، آمار واحدهاي تعطيل شده افزايش يافته است، به طوري كه محمد شريعتمداري اخيراً اعتراف كرده كه صنايع نصفه و نيمه كار مي‌كنند و يكي از معضلات اساسي واحدهاي توليدي نرخ بالاي سود بانكي است و بازدهي واحدها پاسخگوي اين ميزان سود نيست، از اين رو با توجه به ضرورت انجام حمايت‌هاي لازم از بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط كه بخش قابل توجهي از آن در حوزه اصناف توليدي فعال هستند، بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل شناسايي و تأمين مالي بنگاه‌هاي صنفي توليدي براي بازسازي و نوسازي را ابلاغ كرد. براين اساس اولويت اصلي پرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل آن دسته از بنگاه‌هاي صنفي توليدي است كه توان شبكه‌سازي و خوشه‌سازي داشته‌اند و از لحاظ ظرفيت توليد، دانش فني و داشتن بازار مشكلي كه مانع راه‌اندازي يا افزايش توليد باشد نداشته‌اند و با دريافت اين تسهيلات قادر به نوسازي و بازسازي باشند.
در اين رابطه همچنين سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور مكلف هستند اولويت‌بندي بنگاه‌هاي صنفي توليدي را در دستور كار قرار دهند. بنگاه‌هايي كه از بين ۱۴رسته كه شامل توليدكنندگان انواع پوشاك و سري‌دوزي- توليد كنندگان مبلمان، دكوراسيون داخلي، سرويس خواب و ساير مصنوعات چوبي- توليدكنندگان كيف و كفش دست دوز و ماشيني- توليدكنندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌هاي قيمتي- واحدهاي صنفي انواع چوب- توليدكنندگان لوستر و بلور - واحدهاي صنفي بسته بندي آجيل، خشكبار و زعفران، توليدكنندگان قطعه سازان، فلزتراشان، فلزكاران و ريخته‌گران- توليدكنندگان كالاهاي خانه و آشپزخانه - توليدكنندگان محصولات پايين دستي پتروشيمي- توليدكنندگان صنايع دستي، گليم، زيلو، جاجيم، بافتني و كالاهاي مشابه ديگر - توليدكنندگان انواع شيريني، شكلات و آبنبات و در نهايت توليد كنندگان تجهيزات الكترونيكي انتخاب مي‌شوند.
همچنين سازمان امور مالياتي كشور و ادارات كل امور مالياتي موظفند بدهي ماليات قطعي شده آن دسته از واحدهاي صنفي مشمول اين دستورالعمل را به صورت پلكاني طبق برنامه مشخص در حداكثر زمان ممكن قانوني تقسيط و ظرف مدت يك هفته صدور گواهي موضوع تبصره ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم برابر مقررات اقدام كنند. طبق اين دستورالعمل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري نيز موظفند بررسي و تعيين تكليف طرح‌ها و واحدهاي معرفي شده را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تكميل مدارك در دستور كار قرار دهند.
به گزارش ايسنا، هيئت وزيران در جلسه‌اي در تاريخ ۲۰ دي ماه سال جاري به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌هاي كشور را تصويب كرد تا با ابلاغ آن نه تنها حمايت از صنايع را در پي داشته باشد بلكه مقوله جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌هاي كشور بر اين اساس در دستور كار قرار گيرد. پس از وصول مدارك موضوع ماده (۲) اين آيين‌نامه، تشخيص اينكه كارخانه منتهي به تعطيلي خواهد شد با هيئت حمايت از صنايع است، مگر در برخي موارد خاص كه موكول به اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهد بود. پس از اتخاذ تصميم درخصوص لزوم اداره موقت كارخانه يا عدم آن، هيئت مراتب را به وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد كرد. چنانچه تصميم هيئت مبني بر لزوم اداره موقت كارخانه باشد، مراتب ضمن تعيين تنخواه‌گردان لازم جهت به كار انداختن يا ادامه كار كارخانه به اطلاع وزارتخانه‌هاي مذكور مي‌رسد.
