كفگير بودجه دولت براي اختصاص سهم بيشتر به سلامت به ته ديگ خورده است. چاه ويل درمان در طرح تحول هرچه بوده را در خود فرو برده و همين مسئله هم موجب شده با تصميم مجلس براي سال آينده افزايش تعرفه‌هاي درمان منتفي شود و دست و دلبازي‌هاي گذشته در حوزه بودجه سلامت كنار گذاشته شود، در واكنش به اين تدبير بهارستاني‌ها، رؤساي سازمان‌هاي متصدي سلامت مردم يعني شخص وزير بهداشت و همچنين رئيس سازمان نظام پزشكي درصددند با نامه‌نگاري، لابي‌گري و حتي تهديد به كاهش خدمات سلامت، تعيين سقف براي دفترچه‌ها و افزايش حق بيمه، به قيمت به سختي انداختن بيماران رضايت جامعه پزشكي را حفظ كنند.
آنطور كه علي‌اصغر يوسف‌نژاد در تشريح مصوبات كميسيون تلفيق بودجه ۹۷ گفته است: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق، دستگاه‌هاي موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شوراهاي شهر و روستا مكلفند به‌گونه‌اي اقدام و نظارت كنند كه در سال ۹۷ تعرفه و عوارض بهاي خدمات از جمله تعرفه و ارزش خدمات بهداشتي و درماني و دريافتي پزشكان، مهندسان نظام مهندسي ساختمان، كشاورزي، وكلا، كارشناسان دادگستري، نظام پزشكي، دامپزشكي و امثال آن غير از موارد مطرح در اين قانون افزايش نيابد. به گفته وي به موجب اين مصوبه افزايش هرگونه تعرفه عوارض و بهاي خدمات توسط دستگاه‌هاي فوق به هر نحو ممنوع است، اما اين مصوبه با واكنش‌هاي تندي از سوي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در دفاع از پزشكان و افزايش فشارها بر مردم و بيماران مواجه شده است تا حدي كه وزير بهداشت تصريح كرده است: درصورت تخصيص نيافتن كافي بودجه، ارائه خدمات درماني محدود مي‌شود.
دلايل منطقي براي عدم افزايش
با اجراي گام سوم طرح تحول سلامت و افزايش 120 تا 400 درصدي مزد درمان، بسياري از كارشناسان حوزه سلامت از جمله نمايندگان مجلس معتقد بودند نيازي به افزايش سالانه تعرفه‌هاي درمان نيست؛ چراكه براساس اصلاح كتاب ارزش‌گذاري نسبي خدمات درماني مزد درمان به اندازه كافي و در برخي موارد بيش از اندازه افزايش يافته است و در برخي بخش‌ها نياز به تعديل تعرفه داريم، اما همچون هميشه زور پزشكان كه همواره در جامعه ما از ساحل امن برخوردارند چربيد و از سال 93 و به‌رغم اجراي طرح تحول تعرفه‌هاي پزشكي حتي فراتر از تورم كلي افزايش يافت. امسال هم گويا مجلسي‌ها يك‌بار ديگر براي آبروداري و حفظ ظاهر هم كه شده با عنايت به چالش‌هاي پيش‌رو و كمبود بودجه دولت، همچنين بدهي‌هاي ميلياردي طرح تحول سلامت بحث افزايش نيافتن تعرفه‌هاي پزشكي براي سال 97 را مطرح كرده‌اند؛ موضوعي كه از همين ابتدا با واكنش شديد وزير و رئيس سازمان نظام پزشكي مواجه شده است.
تهديد به افزايش حق بيمه يا كاهش خدمات
ايجاد سقف پرداختي براي دفترچه بيمه‌ها به جاي ايجاد سقف براي مراكز درماني به منظور كنترل تقاضاهاي القایي طرح تحول موضوعي است كه از حدود يك‌سال پيش از سوي وزير مطرح شد. چندي پيش هم سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي دفترچه‌هاي بيمه را به چكي سفيد در دست مردم و نه در دست پزشكان تشبيه كرده بود. روز گذشته نيز وي در پاسخ به پرسشي درباره امكان ايجاد سقف پرداختي براي بيمه‌ها اينگونه توضيح داد: «متأسفانه مجلس و دولت در تأمين اعتبارات حوزه سلامت توانمند نيستند و اگر اعتبارات سال آينده حوزه سلامت با نيازها همخواني نداشته باشد، چاره‌اي نداريم جز اينكه يا بسته خدمات را كوچك‌تر كنيم يا حق بيمه‌اي كه از مردم گرفته مي‌شود، افزايش يابد. در شرايط فعلي با توجه به همراهي نكردن شركاي وزارت بهداشت چاره‌اي جز محدود كردن خدمات نداريم.»
ورود اعتبار بدون مكانيسم كنترل
اين در حالي است كه بنا به تأكيد كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم معتقد است: طرح تحول موجب افزايش تقاضاهاي القایي و در نتيجه پرداخت از جيب مردم شده است.
وي تصريح مي‌كند: وقتي قرار است اعتباري وارد سيستم شود همزمان با آن بايد كنترل صورت بگيرد كه هزينه‌ها افزايش پيدا نكنند كه متأسفانه اين اتفاق در طرح تحول سلامت رخ نداد و اعتبار وارد نظام درماني شد، اما مكانيسمي براي كنترل آن وجود نداشت. در حال حاضر با يك آنارشيسم در ارائه خدمات مواجه هستيم و تمركز مطرح به خدمات بيمارستاني منجر شده است كه اين آنارشيست بيشتر شود.
در اين ميان با ايجاد سقف و كاهش خدمات درماني مردم بيش از پيش دچارسرگرداني خواهند شد، اما در اين ميان هيچ‌كس به فكر آنها نيست. در برابر اين رئيس سازمان نظام پزشكي دست به قلم شده و در نامه‌هاي جداگانه‌اي به نمايندگان مجلس و همچنين رؤساي نظام پزشكي شهرستان‌ها خواستار رايزني مؤثر نظام پزشكي با نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي شده است، اما در اين بين هيچ‌كس به دنبال احقاق حقوق مردمي كه در طرح تحول هزينه‌هايشان افزايش يافته و حالا خدمات دريافتي‌شان هم قرار است كاهش يابد، نيست.
