دولت در لايحه بودجه سال ۹۷ محل تأمين اعتبارات مورد نياز مربوط به بنيه دفاعي، شيوه‌هاي نوين آبياري و كشاورزي و صندوق‌هاي بازنشستگي را صندوق توسعه قرار داده است.
محمد دهقان عضو كميسيون تلفيق مجلس در گفتوگو با مهر اظهار داشت: دولت در لايحه بودجه امسال برخلاف مصالح اقتصادي محل تأمين اعتبارات مربوط به مسائل مهم كشور را صندوق توسعه ملي قرارداده بود. اين درحالي است كه مصالح اقتصادي كشور اقتضا مي‌كند هرسال سهمي از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود تا به ارائه تسهيلات جهت رونق اقتصادي و تقويت سرمايه‌گذاري در بخش توليد اختصاص يابد. نماينده مردم چناران و طرقبه با بيان اينكه اگر نظر دولت تصويب شود در سال ۹۷بيش از آنچه از درآمدهاي نفتي وارد صندوق توسعه ملي براي تقويت اقتصاد و رونق توليد مي‌شود، از اين صندوق براي مصارف جاري برداشته خواهد شد و چيزي براي توليدكنندگان بخش صنعت و كشاورزي باقي نخواهد ماند. وی افزود: دولت در لايحه بودجه منابع صندوق توسعه ملي را خرج كرده و بنا دارد نيازها و هزينه جاري برخي از دستگاه‌ها ر ا از اين صندوق بردارد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: با اين كار از يك سو از بودجه عمومي، اعتباري به آن دستگاه‌ها اختصاص نمي‌دهد و از سوي ديگر نمايندگان را وادار مي‌كند برخلاف سياست‌هاي كلي نظام و دستور مقام معظم رهبري برداشت از صندوق توسعه ملي را تصويب و براي كسب مجوز از رهبري نيز پافشاري كنند. دهقان افزود: دولت در لوايح بودجه سال‌هاي اخير دست‌اندازي‌هايي به صندوق توسعه ملي داشته كه اين امر در سال ۹۷ به اوج خود رسيده است. وي خاطرنشان كرد: دولت در لايحه بودجه سال ۹۷ محل تأمين اعتبارات مورد نياز مربوط به بنيه دفاعي، شيوه‌هاي نوين آبياري و كشاورزي و صندوق‌هاي بازنشستگي كه بايد از محل بودجه‌هاي جاري كشور تأمين شود را صندوق توسعه ملي قرار داده است تا با فشار نمايندگان مجوز براي برداشت از صندوق توسعه ملي براي هزينه در بودجه جاري اخذ شود. دهقان اين رفتار دولت را مغاير با شعارهاي رئيس‌جمهور مبني بر حمايت از توليد و اشتغال دانست و گفت: اين اقدامات با شعار دولت مبني بر ايجاد رونق و اشتغال سازگار نيست. براي ايجاد رونق بايد صندوق توسعه ملي فعال باشد. هدف از ايجاد صندوق توسعه ملي اين بوده است كه به بخش خصوصي براي رونق اقتصادي وام داده شود. اشتغال با حرف ايجاد نمي‌شود. اشتغال با رونق بخش خصوصي ايجاد مي‌شود. وقتي به بخش خصوصي وام داديد، رونق ايجاد مي‌شود. علت عمده تعطيلي كارخانجات، عدم‌وجود تسهيلات و نقدينگي است. بايد به كارخانجات تسهيلات مالي داد كه از محل صندوق توسعه ملي قابل تأمين است. عضو كميسيون تلفيق با تأكيد بر اينكه برداشت از صندوق توسعه ملي براي بودجه سال جاري خلاف شعارهاي دولت براي ايجاد اشتغال و توسعه ملي و خلاف سياست‌هاي كلي نظام است، اظهار داشت: اگر قرار باشد هرچه پول به صندوق توسعه ملي مي‌رود هزينه جاري كشور شود، ديگر وجود صندوق توسعه ملي لزومي ندارد.
وی گفت: دولت، نظام و نمايندگان را در يك دوراهي قرار داده است؛ يك راه اين است كه صندوق توسعه ملي بي‌خاصيت شود و اقتصاد اشتغال در كشور عملاً خسارت ببيند و اعتباري كه سهم بخش خصوصي است صرف هزينه‌هاي عمومي شود. راه ديگر هم اين است كه مسائل مهمي چون اعتبار بودجه دفاعي و مسائل مهم ديگر دچار آسيب شود. وي افزود: هرچه تا امروز در صندوق توسعه ملي ذخيره شده بود، خرج شده است. پيش از اين حساب ذخيره ارزي براي كمك به رونق اقتصادي ايجاد شده بود كه به خاطر دست‌درازي‌هاي دولت‌ها تعطيل شد. رهبر معظم انقلاب براي تقويت بخش خصوصي، صندوق توسعه ملي را ايجاد كردند اما دولت كاري كرده است كه صندوق توسعه ملي نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار شود.
