بر اساس نامه وزير پيشين اقتصاد، گمرك علاوه بر دريافت ماليات ۴درصدي عليالحساب موظف به دريافت مفاصاحساب مالياتي از كارتهاي بازرگاني مشكوك به يك بار مصرف شده است. اين در حالي است كه تاكنون هيچ گزارشي از ميزان اخذ شده بابت مفاصاحساب مالياتي از صاحبان كارتهاي بازرگاني يك بار مصرف اعلام نشده است. كارتهاي بازرگاني يك بار مصرف همچنان به عنوان يكي از چالشهاي اصلي تجارت خارجي كشور به حساب ميآيد. به عقيده كارشناسان اين كارتها علاوه بر فضاسازي براي فرار مالياتي ميتواند به زمينهاي براي پوشش قاچاق كالا نيز تبديل شود. از حدود يك سال قبل براي كاهش تبعات مالياتي كارتهاي يك بار مصرف، دولت تصميم به اخذ 4درصد ماليات عليالحساب از اشخاص دارنده كارتهاي بازرگاني گرفته است. در حال حاضر اين ماليات 4درصدي از همه كارتهاي بازرگاني به غير از كارتهاي مربوط به شركتهاي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري اخذ ميشود.
طيبنيا وزير پيشين اقتصاد در اواخر دوران فعاليت خود در سمت وزير امور اقتصاد و دارايي نامه مهمي را به رئيس پيشين گمرك و وزير فعلي اقتصاد ارسال ميكند. در بند 3 اين نامه تأكيد شده، در صورت تشخيص گمرك مبني بر اينكه دارنده كارت بازرگاني به رغم صراحت تبصره 4 ذيل بند 3 ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاري آن به غير براي استفاده از مزاياي كارت كرده، لازم است علاوه بر دريافت 4درصد ماليات عليالحساب مفاصاحساب مالياتي نيز اخذ شود. كارتهاي بازرگاني يك بار مصرف عمدتاً به نام شخصِ غير صادر شده و سپس به وسيله يك سند محضري تمامی حقوق كارت به شخص ديگر واگذار ميشود. وزير پيشين اقتصاد با علم بر اين موضوع تأكيد كرده بود علاوه بر وصول ماليات 4درصدي عليالحساب از دارندگان كارت بازرگاني يك بار مصرف مفاصاحساب مالياتي نيز اخذ شود تا زمينه سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني براي هميشه مسدود شود. حال سؤالي كه سازمان مالياتي وگمرك بايد به آن پاسخ دهند اين است كه در يك سال گذشته چه تعداد مفاصاحساب مالياتي از صاحبان كارتهاي بازرگاني يك بار مصرف اخذ شده است.
۷۱۲فقره كارت بازرگاني از ابتداي امسال باطل شد
همچنين رئيس سازمان توسعه تجارت ايران از ابطال ۷۱۲فقره كارت بازرگاني طي 10 ماهه امسال خبر داد و گفت: كارتهاي فاقد ضوابط مندرج در آیين نامه دولت از چرخه فعاليتهاي تجاري خارج ميشوند. مجتبي خسروتاج ضمن اشاره به وجود 20هزار فقره كارت فعال بازرگاني در ايران افزود: سال گذشته 964 فقره و طي 10 ماهه سال جاري 712 فقره كارت بازرگاني در سراسر كشور مسدود شده است. وي در ادامه با اشاره به موضوع عمليات پايش و غربالگري كارتهاي بازرگاني از سوي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و همچنين اتاقهاي بازرگاني استانها اظهارداشت: بر اساس اين مكانيسم كارتهاي فاقد ضوابط مندرج در آیين نامه دولت از چرخه فعاليتهاي تجاري خارج ميشوند. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: عدم نظارت كافي و بيدقتي در زمان صدور كارتهاي بازرگاني طي دو دهه گذشته بيش از ساير عوامل منجر به سوء استفاده از اين كارتها در كشور شده است.
وي همچنين افزود: صدور كارتهاي بازرگاني منوط به شرايط لازم از جمله تأييد فرد متقاضي از سوي دو نفر فعال اقتصادي باتجربه، داشتن دفتر و محل كسب و كار، ارائه سوء پيشينه و نداشتن سابقه كيفري است. خسرو تاج تصريح كرد: در حال حاضر قانون تشكيل پرونده براي صدور كارتهاي بازرگاني بر عهده اتاقهاي بازرگاني گذاشته شده است. در دورهاي اين مهم به صورت متمركز در تهران انجام ميشد ولي اكنون به صورت غيرمتمركز در سطح استانها انجام ميشود. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه كارتهاي بازرگاني براي تجارت خارجي صادر ميشود، افزود: افراد علاقهمند به فعاليت در اين حوزه بايد از مقررات صادرات و واردات مطلع و همينطور از ضوابط مترتب در امر تجارت آگاهي كامل داشته باشند.