ايران از نظر آمار بالاي حوادث ناشي از كار در رتبه دوم دنيا قرار دارد كه آمار بسيار نگرانكنندهاي است. پرحادثهترين حوادث كار هم براي كارگران ساختماني رخ ميدهد. مرگ پنج نفر از كارگران اصفهاني توليد مواداوليه پلاستيك بر اثر سقوط در چاه فاضلاب و كشف پيكر دو كارگر در كانال آب جنوب تهران در روزگذشته تازهترين هشدار در اين مورد بود.
طبق آمارهاي وزارت كار، بيش از ٤٥درصد حوادث ناشي از كار در كشور مربوط به بخش ساختمان است؛ در حالي كه اين آمار در كشورهاي پيشرفته فقط حدود ١٧درصد از كل حوادث را شامل ميشود. بر همين اساس در سال گذشته ۸۱۲ نفر جان خود را در حوادث ناشي از كار از دست دادند. بررسي اين آمار طي هشت سال گذشته يعني از سال ۱۳۸۸ به بعد نشان ميدهد، در سال ۸۸ تعداد هزار و ۱۱۰ نفر در حوادث ناشي از كار فوت شدند كه اين آمار در سال ۸۹ به هزار و 167 نفر و در سال ۹۰ نيز به هزار و 273 نفر افزايش يافت. در سال ۹۳ هم روزانه به طور ميانگين 5/5 نفر جان خود را در حوادث ناشي از كار از دست دادند اين ميزان در سال ۹۴ به فوت روزانه 4/5 نفر و در سال گذشته به حدود 2/2 درصد رسيد.
مرگ در مظلوميت و سكوت
حوادث كار هر سال خانوادههاي زيادي را بيسرپرست ميكند. جالب اينكه آمارهاي اعلام شده از سوي وزارت كار و سازمان تأمين اجتماعي تنها تعداد كساني را شامل ميشود كه بيمه تأمين اجتماعي بوده و تعداد زياد ديگري از اين كارگران كه مشمول هيچ بيمه و قانون كاري نيستند در مظلوميت و سكوت جان ميبازند.
قوانين فعلي كار نيازمند جدي ضمانت و نظارت سازمانتأمين اجتماعي است، اما اين نظارت آنقدر جدي نيست كه حقوق تمامي كارگران را حفظ و در مقابل سوءاستفاده برخي كارفرمايان بايستد. به همين دليل هم مرگ و مير ناشي از حوادث كار در ايران به شدت بالاست.
در قانون كار يك فصل كامل به حفاظت فني و بهداشت كار اختصاص داده شده است. يعني به لحاظ مباني قانوني كاستي وجود ندارد، اما از نظر ضمانت اجرايي قوانين هنوز هم ما اندر خم يك كوچهايم.
هر ساله تعداد زيادي فارغالتحصيل در رشته بهداشت و ايمني كار داريم، اما اين در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي، وزارت كار، وزارت بهداشت و درمان اغلب دليل غيراستاندارد بودن محيطهاي كاري و رخ دادن حوادثي كه منجر به مرگ يا از كار افتادگي كارگران ميشود را به كمبود تعداد بازرسان كارگاهها و مسئولان ايمني بهداشت نسبت ميدهند.
آمارهاي متناقض
امسال در حالي كه معاون وزير كار و رفاه اجتماعي مدعي كاهش13درصدي حوادث ناشي از كار در سال 95 بود، اخيراً مدير كل پزشكي قانوني استان تهران از رشد ۳۴درصدي حوادث كار در استان تهران خبر داد. مسعود قادي پاشا، مديركل پزشكي قانوني استان تهران درباره حوادث ناشي از كار گفت: بيش از نيمي از حوادث كار منجر به مرگ در بخش ساختمان رخ ميدهد. سال 94قريب هزار و 200 كارگر ساختماني جان خود را در اثر حوادث ناشي از كار از دست دادند. سال 95 اين آمار30 درصد افزايش يافت و تنها در شش ماهه اول اين سال، بيش از 800 كارگر ساختماني در اثر حوادث ناشي از كار جان باختند.
سقوط از بلندي، اصابت جسم سخت، سوختگي و كمبود اكسيژن از مهمترين عوامل حوادث كاري اعلام شده كه به فوت كارگران منجر شده است. با توجه به اينكه بخش زيادي از كارگران ساختماني در كلانشهرهاي بزرگ مانند تهران مشغول كار هستند، رشد 34درصدي حوادث كار اين هشدار را ميدهد كه ميزان مرگ و مير كارگران از طريق حوادث ناشي از كار افزايش و بايد مورد توجه مسئولان امر قرار گيرد. آثار و پيامدهاي مهم اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي اين حوادث چه در سطح داخلي و چه در عرصه بينالمللي، باعث شده تا نقش بازرسي كار و توجه به ايمني كارگاهها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
هزينه بسيار كمتر براي جامعه
در كشورهاي پيشرفته صنعتي، سالانه از هر 10نفر كارگر يكي دچار سانحه ميشود و در نتيجه اينگونه سوانح، 5 درصد روزهاي كار به هدر ميرود. بر اساس آمارهاي اعلام شده بيش از 90 درصد حوادث ناشي از كار بر اثر خطاهاي انساني رخ ميدهد كه از اين رقم 70 درصد به دليل عدم رعايت اصول ايمني توسط كارفرما و 20 درصد نيز مربوط به كارگران است. تجهيز كردن كارگاهها، آموزش رعايت اصول ايمني به كارگران و وادار كردن آنها به رعايت اين اصول، تجهيز كارگاهها به وسايل امدادي و حضور متخصصان ايمني و بهداشت، هزينه بسيار كمتري براي جامعه در بر خواهد داشت. در حالي كه مرگ و مير ناشي از حوادث كار نهتنها به چرخه اقتصادي كشور لطمه وارد ميكند كه باعث افزايش هزينههاي جامعه نيز ميشود، مرگ هر كارگر برابر است با بيسرپرست شدن يك خانواده كه اغلب هم خانوادههاي پرجمعيتي هستند.
مانند دیگر کارها آنقدر پشت گوش می اندازند تا تبدیل به یک معضل فرا گیر که شد آنوقت با هزینه بیشتر جمع می کند 
