پاستيل و ژله از جمله خوراكي‌هاي پر طرفداري است كه امروز براي خودش جاي ويژه‌اي باز كرده است، اما آيا ژله يا پاستيلي كه مي‌خوريم حلال است يا حرام؟ اين سؤالي است كه شايد به واسطه خريد از بازار مسلمانان و كشوري اسلامي حتي به ذهن خيلي از ما خطور نمي‌كند و حتي اگر شك كنيم به برچسب حلالي كه روي اين محصولات زده شده اعتماد مي‌كنيم و آن را حلال به شمار مي‌آوريم، اما گويا مستنداتي حكايت از واردات ژلاتين حرام به كشور دارد؛ اصلي‌ترين دليل اين ماجرا هم اختلاف قيمت چند برابري ژلاتين حلال گاوي و ژلاتين حرام و غير‌بهداشتي خوكي است.
قيمت هر كيلوگرم از ژلاتين خوكي در بازار بين‌الملل 3 تا 5 دلار است و ژلاتين گاوي در همين بازار حدود 13 تا 15 دلار به ازاي هر كيلوگرم است، بنابراين با توجه به هزينه گمرك و هزينه‌هاي واردات، ژلاتين وارداتي گاوي نمي‌تواند كم‌تر از 16 تا 17 دلار به دست توليد‌كننده داخلي برسد، در صورتي كه توليدات شركت‌هاي ژلاتين خوكي براي مصرف‌كننده داخلي با توجه به اين اختلاف قيمت زياد، بسيار به صرفه‌تر خواهد بود! تستي كه در حال حاضر براي تعيين خوكي يا گاوي بودن ژلاتين وارداتي صورت مي‌گيرد، استفاده از روش PCR است كه منشأ ژلاتين را بر اساس DNA مورد بررسي قرار مي‌دهد؛ اين روش به دليل فرآيند خاص توليد ژلاتين كه حدود چهار ماه طول مي‌كشد و طي اين فرآيند DNA بافت مورد استفاده تخريب مي‌شود، قابل استناد نيست و نتايج حاصله از اين روش، همراه با خطا است. هر چند اخيراً متوليان اين مسئله، دستگاه دقيقي را خريداري كرده‌اند كه lc- ms/ms نام دارد، اما برخي معتقدند با وجود اين دستگاه جديد و دقيق، باز هم ژلاتين‌هاي خوكي وارد كشور مي‌شود. دو سال پيش هم رئيس پژوهشكده تغذيه ايران از ورود و استفاده از آنزيم‌ها و طعم‌دهنده‌هايي با سرمنشأ حيوانات حرام گوشتي مانند خوك خبر داد.
به گفته وي، حدود 2 هزار افزودني غذايي با منشأ نامشخص وارد كشور مي‌شود. رسول كدخدايي با بيان اينكه در حوزه ذبح و صيد نظارت‌هاي كافي وجود دارد، تأكيد كرده بود: مشكل اصلي در تركيباتي است كه به‌عنوان افزودني در فرآوري مواد‌غذايي استفاده مي‌شود. اينها از خارج از كشور وارد مي‌شود و روي منشأ آنها هيچ نظارتي نيست و هيچ قانوني كه دستگاه‌هاي نظارتي و حاكميتي به استناد آن تعيين منشأ بكنند، وجود ندارد. در اين زمينه صرفاً به گزارش‌هاي تأمين‌كننده اكتفا مي‌شود، در حالي كه اين گزارش‌‌ها هميشه قابل اعتماد نيست. به گفته وي 50 درصد مواد‌غذايي كشور وارداتي است كه بخشي از آن به‌صورت مواد‌غذايي خام و بخش ديگر به‌صورت مواد‌اوليه به كشور وارد مي‌شود. اين در حالي است كه از بُعد حلال بودن روي مواد‌اوليه نظارت نمي‌شود. علاوه بر اين در كشور هيچ ابزاري وجود ندارد كه منشأ اين افزودني‌ها مورد بررسي قرار بگيرد. رئيس پژوهشكده علوم و صنايع غذايي در مورد منشأ واردات طعم‌دهنده‌ها و مواد اوليه هم اينگونه توضيح داده بود: طيف وسيعي از كشورها اقدام به صادرات مواد اوليه مي‌كنند و مواد اوليه از مبدأ تا مقصد، مسيرهاي مختلفي را طي مي‌كنند، به‌گونه‌اي كه ممكن است بدون اينكه متوجه باشيم از رژيم صهيونيستي واردات صورت بگيرد و بعد از دست به‌دست شدن‌هاي بسيار به ايران برسد.
