بهناز قاسمی
سال‌هاست تنظيم بازار تخم‌مرغ به اتحاديه و انجمن‌های مربوطه واگذار شده است. به عبارت ديگر اتحاديه‌هاي مربوطه بايد با در نظر گرفتن ماه‌هاي گرم و سرد سال و ميزان افزايش و كاهش توليد، قيمت‌ها را در بازار تنظيم كنند. اكنون هفته‌هاست كه تخم‌مرغ گران شده و قيمت اين كالاي پرمصرف از شانه‌اي ۶ هزار تومان به ۱۴تا ۱۵هزار تومان افزايش يافته و در اين ميان فعالان بازار توپ گراني قيمت‌ها را به زمين افزايش قيمت نهاده‌ها و ارز مي‌اندازند و مي‌گويند دولت نتوانسته بازار نهاده‌ها را به خوبي كنترل كند. اين اظهارات در حالي است كه وزارت جهاد كشاورزي سال‌هاست تنظيم بازار را به اتحاديه سراسري مرغداران ميهن سپرده و هيچ مسئولي گراني و ارزاني اين كالا را به عهده نمي‌گيرد، از اين‌رو درخصوص نابسامانی بازار تخم‌مرغ، ذكر نكاتي ضروري به نظر مي‌رسد.
حدود دو، سه ماه قبل كه دولت تصميم گرفت ارز مبادله‌اي كنجاله سويا را به ارز متقاضي تغيير دهد و اعلام كرد، براي واردات كنجاله سويا، ديگر ارز مبادله‌اي تعلق نمي‌گيرد، شوكي به بازار وارد و باعث شد قيمت نهاده‌ها افزايش يابد. اين گراني در حالي بود كه نه اين تصميم عملياتي و نه قيمت جهاني نهاده‌ها گران شده بود. به عبارت ديگر بازار اين كالا به قدري متزلزل و بي‌ثبات بود كه صرفاً با انتشار این خبر به يك‌باره قيمت نهاده‌ها ۲۰درصد و تخم‌مرغ نيز تا دو برابر گران شد. در چنين شرايطي اتحاديه سراسري مرغداران ميهن بدون اينكه خود را متولي تنظيم بازار بداند و به دپوی تخم‌مرغ‌هاي توليد شده در انبارها اشاره‌اي كند، بهانه‌جويي كرده و گراني ارز و معدوم‌سازي ۱۰ميليون قطعه مرغ تخم‌گذار را دليل گراني قيمت‌ها عنوان مي‌كند، البته مي‌توان ضعف دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت و تعزيرات را دليل اين بي‌ثباتي دانست، چراكه در دو ماه اخير اين سازمان‌ها واكنشي در مقابل گراني قيمت‌ها نشان نداده‌اند، شايد هم در روزهاي نابساماني قيمت‌ها و بازار سياست‌شان ادامه روزه سكوت است.
از ابتداي دولت يازدهم تاكنون وزارت صنعت و ستادتنظيم بازار با دفاع از اقتصاد بازار آزاد، به دنبال آزاد‌سازي قيمت كالاها هستند و نابساماني بازار تخم‌مرغ كه هر سال تكرار مي‌شود، يكي از نمونه‌هايي است كه اگر به ساير كالاهاي مصرفي سرايت كند، جز افزايش نرخ تورم و گراني و تضييع حقوق مصرف‌كنندگان سودي نخواهد داشت. به ويژه اينكه اين آزاد‌سازي در فضايي اتفاق بيفتد كه زيرساخت‌ها آماده نبوده و نهاد‌هاي نظارتي دچار ضعف هستند و تأمين كالاها به نوعي با واردات و نوسانات نرخ ارز گره خورده است.
اين روزها با حساس‌شدن رسانه‌ها نسبت به افزايش قيمت تخم‌مرغ، مديرعامل اين اتحاديه مدعي شده كه اگر سازمان ميادين ميوه و تره‌بار به آنها سپرده شود، تخم‌مرغ با نرخ تعادلي ۱۱هزار و ۵۰۰تومان به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. تركاشوند همچنين شرايط فعلي را خاص دانسته و اعلام كرده كه بايد بازار با واردات تخم‌مرغ به تعادل برسد. اين اظهارات در حالي است كه به گفته كارشناسان واردات اين كالا به هيچ‌وجه اقتصادي نيست و قيمت آن از قيمت داخلي گران‌تر خواهد بود...
مديرعامل اين اتحاديه افزايش قيمت ارز مبادله‌اي را از 3 هزار و 200 به 3 هزار و 400 تومان دليل گراني‌هاي اخير مي‌داند، در حالي كه هنوز نهاده‌هايي كه با اين ارز خريداري شده وارد كشور نشده است، پس چگونه تخم‌مرغ‌هاي عرضه شده به بازار با قيمت بالا توليد و عرضه شده است؟
در اين ميان وزارت جهاد و ستاد تنظيم بازار كه تعيين قيمت و تأمين اين كالا را خارج از مسئوليت دولت مي‌دانند، حاضر به پاسخگويي نيستند و اتحاديه‌ها نيز با بهانه‌جويي‌هاي مختلف به دنبال مقصر مي‌گردند. اكنون اين سؤال مطرح است كه چه تضميني وجود دارد با آزاد‌سازي قيمت همه كالاها كه وزير صنعت و معاونانش آن را پيگيري مي‌كنند، قیمت کالاهای دیگر نیز به حال و روز تخم‌مرغ دچار نشوند و انجمن‌ها و اتحاديه‌ها كه چاره تنظيم بازار را فقط واردات مي‌دانند كالاي خارجي را جايگزين توليد داخل نكنند، ولو با قيمت‌هاي گران؟ آيا مدافعان با زار آزاد كه در جلسات سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حال رايزني با معاون اول رئيس‌جمهور هستند، پاسخگو خواهند بود؟
