قبل از هر چيز بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که ما در يک جامعه پاک و بدون فساد با فوتبالي ناپاک و آلوده به فساد مواجه نيستيم. با توجه به اين مسئله، خواهيم دانست که فساد در فوتبال، چيزي شبيه به يک زنجيره است يا با ظروف مرتبط است که اگر يکي سوراخ باشد، محتويات يک ظرف به ديگري راه خواهد يافت. مشکل اين است که سالها قبل، نام فوتبال ما حرفهاي شد نه خود آن و قيمت بازيکنان بيهيچ متر و معياري بالا رفت. به طوريکه امروز از بازيکني که بايد ماهي 600 هزار تومان حقوق بگيرد اما نميگيرد، داريم تا بازيکناني که قراردادهاي ميلياردي ميبندند، بيآنکه هيچ نظارتي روي اين ارقام يا حتي دليلي قانعکننده براي تعيين آن باشد، چراکه در اين فوتبال به اصلاح حرفهاي که هيچ شباهتي به فوتبال حرفهاي ندارد، برخلاف همه موارد، دلالها رشد چشمگيري داشتهاند. اين دلالها تنها مديربرنامههايي که بازيکنان را به تيمها قالب ميکنند، نيستند. اين دلالها گاهي ميتوانند يک مدير باشند که قرارداد درستي نميبندند و از سوي شخصي به اين سمت گمارده ميشوند که خود نيز بدون هيچ حساب و کتاب و تواناييهاي بالقوهاي به کرسي رياست نشسته است. پس وقتي انتخابها براساس شايستهسالاري و توانايي نباشد، انتخابهاي بعدي نيز به مراتب بدتر خواهد بود و نتيجهاي که به جا ميماند همان فسادي است که امروز شاهد آن هستيم، چراکه پيامد افشاگريها بيآبرويي و خدشهدار شدن موقعيت و مقام کسي نیست، در اصل افشاگريها به معناي تشويق است، چون به وضوح شاهد تخلفاني هستيم که در هر سمتي، از مدير، بازيکن و مربي گرفته تا بالادستيهاي آنان ديده ميشود. اين افراد بعد از هرگونه افشاگري که در خصوص تخلفات آنها ميشود به جايگاهي مشابه يا حتي بهتر ميرسند! اتفاقي که ميتواند تشويقي نادرست براي ادامه روند فساد باشد. با نوشتن قوانين جديد ميتوان با در نظر گرفتن متر و معيار اصولي با فساد مبارزه کرد، اما هيچ عزمي در اين خصوص نيست که اگر بود، بايد شاهد اتفاقات خاصي در اين رابطه بوديم. اما آيا گامي اصولي و اساسي براي مبارزه به معناي واقعي با فساد برداشته شده است؟ نه. چون اين فساد، زنجيرهاي است و تا وقتي دست مديران به جاي جيب خود در جيب ملت باشد، تغييري حاصل نميشود.