به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان، به نقل
از اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت الله
نوروزي در ديدار پرسنل مديريت امور حقوقي شهرداري اظهار کرد: دايره حقوقي شهرداري جايگاه
ويژه اي در احقاق حقوق شهرداري که همان حقوق شهروندان است دارد. وي با بيان اينکه من به اين دليل که خودم حقوقدان
هستم همکار شما محسوب و عضو يک خانواده هستيم تصريح کرد: بنابراين حاکميت قانون به
عنوان يک اصل مسلم حقوقي که به نوعي دفاع از حقوق شهروندي است بايد سرلوحه کارهاي همه
ما باشد .
شهردار اصفهان ادامه داد: در صورتيکه اصل حاکميت
قانون حکمفرما باشد حقوق شهروندي تامين مي شود هرچند قانون نيز بايد داراي منطق باشد.
ممکن است در برخي از جاها قانون موجود بوده اما از منطق مناسبي برخوردار نباشد که ما
به عنوان حقوقدان از قانونگذار انتظار قانون منطقي را داريم تا وجدان عمومي از اجراي
آن رضايت نسبي داشته باشد.
وي با بيان اينکه برخلاف نظر برخي اجراي قانون سبب
قفل شدن شهر نمي شود، اضافه کرد: ما براي اينکه بتوانيم قانون را اجرا کنيم نبايد از
شفافيت و پاسخگويي واهمه اي داشته باشيم. ما اگر اعتقاد به انجام کار صحيح داريم بايد
همه چيز روشن و شفاف باشد که اين نقش اداره حقوقي را در اين موضوع مي رساند.
بايد همه آنچه که متعلق به حقوق مردم است در دسترس
و شفاف باشد
شهردار اصفهان تاکيد کرد: شفاف سازي بدين معناست
که همه اقدامات، بخشنامه ها، قراردادها و همه آنچه که متعلق به حقوق مردم است در دسترس
آنها باشد و نبايد ديگران از قراردادهاي منعقده، معاملات و طرح هاي انجام شده بي خبر
باشند. نبايد يکسري افراد خاص از اين اطلاعات آگاهي داشته باشند تا به وسيله آن از
رانت هاي مختلف استفاده کرده و سبب ايجاد فساد شوند.
عدم شفاف سازي توهين به مردم است
وي با بيان اينکه ما قصد داريم امانتدار در تمام عرصه ها باشيم، افزود:
از اينکه مردم بدانند نبايد ترسيد چراکه عدم اطلاع مردم از قراردادها و عدم شفافيت،
توهين به آنهاست. در صورتيکه ساختار صحيحي داشته باشيم نگاه مردم به شهرداري و بخش
حقوقي آن تغيير خواهد کرد.
نوروزي ساختار حقوقي شهرداري را يکي از الزامات
مهم دانست و ذکر کرد: اين در حاليست که اگر ساختار اين اداره به درستي شکل نگيرد هم
اداره حقوقي، هم کارشناسان و هم شهرداري زيرسوال مي رود. بنابراين ما بايد ساختار هنجارها
را اصلاح کنيم تا رفتار ناشي از اين ساختار رفتاري باشد که در قضاوت توده مردم و دادگاه
ها قضاوت صحيحي باشد.
وي با بيان اينکه بخش حقوقي شهرداري بايد به روز
بوده و در جريان پيشرفت رشته خودش باشد، گفت: در صورتيکه اين اتفاق رخ ندهد بخش حقوقي
نمي تواند پاسخگوي نيازهاي روز جامعه باشد. با توجه به گستردگي علوم مختلف از جمله
حقوق هيچ فردي نمي تواند بگويد اشراف کامل به حوزه خود دارد. ما نياز به برگزاري کارگاه
هاي علمي، هم افزايي و گردهمايي هاي بيشتر در اين خصوص داريم.
لزوم بهره گيري از تجربيات ادارات حقوقي کشورهاي
خواهر خوانده
شهردار اصفهان بيان داشت: بايد از تجربيات ادارات
حقوقي کشورهاي خواهرخوانده اصفهان استفاده کنيم تا کمکي به اين بخش بوده و نگاهمان
به سمت رويکرد شهروندمحوري تغيير کند.
لزوم چاره انديشي براي کميسيون ماده 100 شهرداري
اصفهان
وي با بيان اينکه برخي گمان مي کنند کميسيون ماده
صد به منبع درآمدي براي شهرداري تبديل شده، افزود: اين تصور اشتباه است چراکه با آمار
گرفته شده مشخص شد تا 80 درصد آراء صادره از کميسيون ماده صد اجرايي نشده است. چندين
ميلياردتومان پول شهرداري در اوراق کميسيون ماده صد وجود دارد که تنها در همين امسال
80 درصد آن به سرانجام نرسيده است و اداره حقوقي بايد براي آن چاره اي بيانديشد.
نوروزي اظهار کرد: شهرداري بايد در پرداخت و دريافت
بدهي ها اقدامات لازم را انجام دهد و در اين ميان اگر بدهکاري توانايي پرداخت بدهي
خود را نداشت با آن تعامل کند. اين هم که ندانيم وضعيت چک ها در گاوصندوق ها چه خبر
است و چه ميزان پول بلاتکليف در اين ميان وجود دارد به هيچ عنوان صحيح نيست.
دايره حقوقي شهرداري بايد ارتقاء پيدا کند
وي با بيان اينکه شهردار و شوراي شهر در دوره جديد
از جنس و صنف حقوقدان ها هستند، ادامه داد: بنابراين دايره حقوقي شهرداري بايد ارتقاء
پيدا کند چراکه عدم موفقيت حقوقدانها در اين دوره به منزله شکست براي اين صنف در کارهاي
مديريتي است. اداره حقوقي ظرفيت پرورش نيرو براي تمام بخش هاي شهرداري را دارد و بايد
ظرفيت و امکان آن در اين اداره ايجاد شود.
شهردار اصفهان اضافه کرد: هر رشته اي در شهرداري
در جايگاه خودش اهميت دارد چراکه انقدر پيچيدگي در تمام رشته ها وجود دارد که عدم کارکرد
مناسب هر يک، ميلياردها تومان به شهر خسارت وارد مي کند. در عين حال نبايد هيچگاه زحمات
دايره حقوقي نيز ناديده گرفته شود چراکه هر يک از مديران و کارکنان اين بخش به واسطه
اهميت کاري که دارند بيرون از شهرداري مي توانند درآمد به مراتب بيشتري از حقوق کارمندي
کسب کنند.
وي با بيان اينکه بايد نگاه جامعه، سيستم قضايي
و مديران ديگر را به دايره حقوقي ارتقاء دهيم، گفت: تمام قراردادهاي شهرداري بايد با
مهر و امضاي بخش حقوقي باشد چراکه باعث مي شود مشکلات بعدي به وجود نيايد. در واقع
اداره حقوقي بايد در فرايند شکل گيري قراردادها از ابتدا تا انتها حضور داشته باشد.
نوروزي تصريح کرد: اصلاح ساختار حقوقي شهرداري سبب
ايجاد رفتار مناسب و ساختار غلط سبب قرباني شدن کساني مي شود که در اين ساختار هستند.
حفظ کرامت انساني بايد به عنوان يک اصل باشد
وي با بيان اينکه رعايت حقوق شهروندي بايد حرف اول
را در کارهاي ما بزند، افزود: حفظ کرامت انساني بايد يک اصل باشد ما حق نداريم برخوردهاي
غيرمرتبط، خارج از اصول انساني و مازاد بر تخلف براي متخلفان داشته باشيم.
شهردار اصفهان تاکيد کرد: تمام کارهاي حقوقي در
شهرداري بايد زيرنظر اداره حقوقي انجام شده و رابطه طولي ميان بخش هاي مختلف حفظ شود.
