آنچه امروز از خصوصي‌سازي گفته مي‌شود، تحريف اصل 44 است اما نه دولت و نه صاحبان سرمايه با آن مشكل ندارند. از آنجا که نهادهايي كه قدرت چانه‌زني آنها بالاست با انحراف اصل 44 و عدم اجرايي‌شدن اصل 43 قانون‌اساسي (اقتصاد تعاوني) كه ماهيت اصل 43 سپرده‌شدن اقتصاد به صاحبان كار است نه صاحبان سرمايه، مشكلي ندارند و در دعواي بين آنها هيچ‌وقت بياني از آنچه سبب تنظيم اصل 44 و اصل 43 شد، سخني به ميان نمي‌آورند. اصل 44 بخش‌هاي رانت‌خيز را به دولت‌هايي كه صاحب اهداف اقتصادي نباشند، مي‌سپرد. اينكه نظارت بر اين امر شود كه دولت صاحب اهداف اقتصادي نشود تا درآمدهاي نفتي به صاحبان كار براي اقتصاد تعاوني و اوامر ديگر تجویز شود خود نيازمند نهاد نظارتي از جنسي كه قدرت چانه‌زني بالاتر داشته باشد، بوده است زيرا به جاي آنكه افراد بر بنگاه اثر بگذارد بنگاه بر افراد اثر و آنها را صاحب اهداف اقتصادي خواهد كرد (البته مثال نقض هم وجود دارد؛ تصور امريكا از مصدق ابتدا غلبه اقتصاد نفتي بر مصدق بود ولي مصدق مي‌خواست بر اقتصاد نفتي مسلط شود و قدم در مسير خودكفايي نهد) اگر آن نهادهاي پرقدرت‌تر نيز صاحب نگاه اقتصادي شوند، ديگر نظارت بر دولت براي عدم صاحب اهداف اقتصادي‌شدن از طريق اصل 44 منتفي مي‌شود، پيگيري براي اقتصاد تعاون منتفي و از رويكرد دولت براي انتقال مالكيت‌ها استقبال مي‌شود. در حالي كه اين دست‌به‌دست شدن در نهايت به فروش اوراق كارخانه‌ها تبديل مي‌شود و امروز اصل 44 را با ماهيت متفاوت تعريف كرده‌اند كه به انتقال مالكيت از دولت تعبير مي‌شود. به نظر آنچه رسانه‌اي مي‌شود دعواي صاحبان منافع بزرگ با يكديگر است، اين اعتقاد نيز است كه عده‌اي در اين ماجرا آلت دست قرار گيرند.
خصوصي‌سازي تا زماني كه مفهوم دست‌به‌دست شدن اقتصاد بين صاحبان سرمايه را داشته باشد، مردمي كردن اقتصاد نيست. زنجيره آخر اين دست‌به‌دست شدن اقتصاد فروش كارخانه و اوراق‌هاي آن است. به نظر مي‌رسد گفتمان رهبري در حيطه اجرا به علت مجريان با مشكلات اساسي رو‌به‌رو است. رهبر مجري منطبق با نگاه خود را يا ندارد يا كم دارد يا اگر دارد عواملي براي كم اثرگذاري آنها وجود دارد. رهبر معظم انقلاب هم هر چه بگويند مجريان طبق نگاه خود كه اهداف اقتصادي است عمل مي‌كنند، بنابراين گفتمان چه اقتصاد مقاومتي، چه رونق توليد ملي و چه كار و اشتغال باشد، اقتصاد با منطق اهداف اقتصادي صاحبان سرمايه همچنان جلو مي‌رود. وقتي مبناي عملكرد، اهداف اقتصادي قرار گيرد باكوته‌نگري به صاحب يا صاحبان آن نگاه مي‌شود. صاحبان سياست اگر صاحب بنگاه شده‌اند بايد آن را با اهداف سياسي مديريت كنند، اين امر هم ساختار اقتصاد ايران را و هم دولت را كوچك خواهدكرد و اگر به صورت همه‌جانبه توسط صاحبان سياست انجام گيرد، تحقيق و توسعه درون‌زا متولد خواهد شد.
بايد پذيرفت كه بر مبناي اهداف اقتصادي براي صاحبان سياست، اقتصاد تعاوني شكل نمي‌گيرد و سرمايه‌هاي انساني تباه و در نهايت شركت‌ها به مرحله‌اي مي‌رسد كه براي دولت صاحب اهداف اقتصادي كم‌منفعت‌تر از مصاديق اهداف اقتصادي ديگر مي‌شود، مگر اينكه به گونه‌اي عمل كند كه بتواند با كاهش عدم نظارت‌ها منافع اقتصادي فردي نه دولتي حداكثر شود. اقتصاد تعاوني معلول اهداف سياسي صاحبان سياست است. وقتي فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌هاي دولتي بيشتر مي‌شود اين مي‌تواند نشان از نوع نگاه مديريتي از سوي صاحبان سياست باشد كه منطبق با اهداف توسعه‌نيافتگي باشد.
در حالي كه اقتصاد تعاونی فقط براي نفي حاكميت سرمايه نيست، بلكه براي احيای سرمايه‌هاي انساني است كه انعكاس خود را در توليد نشان خواهد داد. نبود قيود منطبق بر توسعه در اهداف اقتصادي سبب مي‌شود، توسعه‌نيافتگي (تزلزل سرمايه انساني و اجتماعي) در ابعاد وسيع ايجاد و حاكميت سرمايه به شكل مافيايي و پنهاني‌تر جلو رود. اما ادامه اين روند در آينده چه خواهد بود؟ آينده همان است كه در گذشته ساخته يا تكرار شده است. بر سازمان صنايع ملي ايران چه گذشت؟ بر صندوق‌هاي بازنشستگي چه گذشت؟ چرا اين مسير تكرار مي‌شود؟ چون اهداف اقتصادي در ذات خود كوته‌بيني را همراه دارد و آن كوته‌بيني اين اهداف را حفظ و مصاديق اهداف اقتصادي پنهان مختلفي ايجاد مي‌كند. اهداف اقتصادي با فساد متفاوت است. اقتصاد براي قرارگرفتن در مسير منطبق با پيشرفت نياز به حمايت‌كنندگاني دارد كه صاحبان سياست هستند. از دست رفتن اهداف سياسي آنها در مقام قيد‌سازي براي اهداف اقتصادي، نه تنها آن قيد‌هاي منطبق بر پيشرفت را از بين خواهد برد (كارفرماشدن يا اعمال مديريت توسط ذهن‌هاي توليدگر يا همان صاحبان كار) بلكه با تحميل مصاديق توسعه‌نيافتگي (مانند قاچاق گسترده) بر جامعه، به شكل ديگر جامعه را به تباهي و ورشكستگي خواهد كشاند.
با اين اوصاف پيشنهاد مي‌شود يك نهاد مستقل از آنچه است با وظيفه گفتمان‌سازي براي اقتصاد تعاوني، تحقيق و توسعه تجربي، قيد‌سازي براي اهداف اقتصادي شكل بگيرد كه با نيت عدم توقف در حرف زدن با عملي‌سازي رقابتي‌كردن اقتصاد و كارفرماكردن صاحبان كار، تحقيق و توسعه تجربي اسلام و ايران را با اعمال صالح، قدرت و بيمه بخشند.
در جمع‌بندي مطلب اين‌گونه مي‌توان گفت رويكرد عدم تمايل براي واگذاري شركت‌هاي دولتي به صاحبان كار و اصل سخن گفتن از فروش مالكيت‌ها آن هم در قالب اصل 44 مي‌تواند انعكاس صاحب اهداف اقتصادي بودن صاحبان سياست را نشان دهد.
تأكيد براي تعاون بر ذات آن نيست، بر آنچه علت آن براي ايجاد آن است، مي‌باشد. اگر بخش تعاوني مورد حمايت صاحبان سياست باشد، آن وجه نظارت نيز متولي خواهد يافت. قيد‌سازي بالقوه كه همان تحقيق و توسعه تجربي باشد نيز عملياتي خواهد شد.
عالی 
