رئيس كل سازمان امور مالياتي در تهديدي آشكار گفته بود، در صورتي كه بانك‌ها اطلاعات حساب‌ها را ندهند، اسامي آنها را منتشر مي‌كند اما با گذشت ۱۵روز نه بانك‌ها اين تهديد را جدي گرفتند و نه وعده رئيس كل محقق شد، نكته جالب‌تر آنكه حتي بانك‌هاي دولتي كه زيرنظر وزارت اقتصاد هستند هم به هشدار سازمان امور مالياتي (يكي از بخش‌هاي وزارت اقتصاد) بي‌تفاوت هستند.
به گزارش فارس، رئيس‌كل سازمان امور مالياتي اوايل آبان ماه براي آخرين بار به بانك‌ها اخطار داد و آنها را تهديد كرد در صورتي كه از قانون مربوط به ماليات تمكين نكنند، اسامي متخلفان را افشا مي‌كند. تقوي‌نژاد عنوان كرد، عمده بانك‌ها تفاهمنامه تبادل اطلاعات حساب‌هاي بانكي را امضا كرده‌اند، البته برخي بانك‌ها ابهام داشتند كه در جلسات حل‌و‌فصل مي‌شود. وي با تأكيد بر اينكه همه بانك‌ها تفاهمنامه را امضا نكرده‌اند، گفته است: همه امضا نكردند و منتظر جلسه هستند. بيش از نيمي از 40بانك و مؤسسه تفاهمنامه همكاري تبادل اطلاعات حساب‌هاي بانكي را امضا كرده‌اند. جاي تأسف دارد كه طبق اظهارات رئيس كل سازمان مالياتي، برخي بانك‌هاي دولتي كه زيرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نيز دارد و مديران عامل آنها را تعيين مي‌كند از اين قانون تمكين نكرده‌اند.
تقوي‌نژاد بيان كرده بود: برخي از بانك‌ها خصوصي و برخی دولتي هستند. در روزهاي اخير دستور دادم براي آخرين بار نامه‌اي به مديران عامل بانك‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آينده اگر بانك‌ها تفاهمنامه را امضا نكردند، ليست بانك‌هاي امتناع‌كننده را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهيم. طبق وعده رئيس كل 15آبان ماه آخرين زمان ارائه شده به بانك‌ها بوده و اكنون 15روز از اين وعده گذشته، اما خبري از اسامي بانك‌ها نيست و سازمان مالياتي و مسئولان آن حاضر نيستند، در اين‌باره شفاف‌سازي كنند. به تعويق افتادن شفافيت اقتصادي و اجراي قانون در حالي رخ مي‌دهد كه سكوت وزير اقتصاد، رئيس‌كل بانك مركزي و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتي برخوردهاي شعاري و صرف‌نكردن فعل خواستن براي پايان دادن به اين مسئله مهم حياتي را به اذهان متبادر مي‌كند. گفتني است كارگران در ايران به رغم درآمد بسيار اندك قبل از دريافت فيش حقوقي ماليات از آنها كسر مي‌شود، حال واقعاً براي عدالت‌طلبان سؤال است چرا در جامعه افرادي كه درآمدهاي هنگفت از اقتصاد ايران به‌دست مي‌آورند، فرار مالياتي دارند و رئيس‌جمهور نيز از سرك‌كشي به حساب‌هاي بانكي ممانعت مي‌كند. گفتني است 28درصد از كل مصرف سال 94 را كه بالغ بر 540هزار ميليارد تومان بود فقط دهك دهم ثروتمند مصرف كرده كه اين امر نشان از درآمد بسيار هنگفت دهك‌هاي ثروتمند ايران دارد كه برخي از گزارش‌ها ميزان رفاه آنها را در سطح ثروتمندان امريكايي معرفي مي‌كنند.
