بهناز قاسمی
رئيس سازمان استاندارد با انتقاد از كيفيت خودروهاي دپو شده در گمركات مي‌گويد: در حال حاضر هزار خودروي فاقد استاندارد در گمركات انبار شده‌اند كه اجازه ورود به كشور را ندارند.
در بندهاي 8 و 24 سياستهاي اقتصاد مقاومتي، برالگوي مصرف مناسب، افزايش كيفيت محصولات و گسترش سطح استاندارد تأكيد شده و در بند 30 قانون برنامه ششم توسعه نيز موضوع استاندارد مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه اين بندهاي قانون صرفاً در همايش‌ها و سمينار‌ها اعلام مي‌شود، نه دولت و نه فعالان صنعتي و اقتصادي هيچ‌كدام به اين بندهاي قانون و رعايت استاندارد و بهبود كيفيت توجهي ندارند، به طوري كه بي‌كيفيتي و نداشتن استاندارد به انواع كالاهاي وارداتي نيز سرايت كرده است.
وزير صنعت و تجارت كيفي‌سازي را ضرورت توسعه اقتصادي مي‌داند و معتقد است، مشكل صنعت و معدن نداشتن كيفيت كالاهاي ايراني است نه بازار. محمد شريعتمداري كه مجموعه بزرگي از واحدهاي صنعتي، معدني و اصناف و تجار زيرمجموعه وزارتخانه تحت مديريتش است، بدون توجه به اينكه عدم صدور مجوز افزايش قيمت مي‌تواند توليدكنندگان را به سمت توليد كيفي سوق دهد. در مراسم چهاردهمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران، توليدكنندگان را به رعايت بندهاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه راهنمايي كرد. با توجه به اذعان شريعتمداري به نبود كيفيت كالاهاي توليد داخل، آيا سياستهاي اين وزارتخانه در آزادسازي قيمت كالاها و موادمصرفي مردم و حذف نظارت‌هاي دولتي مي‌تواند به كيفي‌سازي كالاها كمك كند؟
وزير صنعت كه در ماه‌هاي گذشته در تمامي مراسم و همايش‌ها حضور پررنگي داشته، هنوز نتوانسته توصيه و راهنمايي‌هايش را به مرحله اجرا برساند و از روزهاي نخست ورودش به اين وزارتخانه آزادسازي قيمت‌ها و كالاهاي مصرفي مردم و افزايش قيمت نان را در دستور كارش قرار داده و اصلاحيه ثبت سفارش خودرو بعد از پنج ماه همچنان در هيئت دولت، بلاتكليف مانده است. ماجراي ممنوعيت ثبت سفارش از اين قرار است كه با تسهيل قوانين واردات خودرو در يك سال اخير، انواع خودروهاي بي‌كيفيت و باكيفيت خارجي خيابان‌هاي پايتخت و ساير شهرهاي بزرگ كشور را پر كرده است.
وزارت صنعت و خودروسازان كه از روند واردات خارجي‌ها دل خوشي ندارند، در اقدامي واردات را ممنوع كردند. در تيرماه امسال سازمان توسعه تجارت به بهانه افزايش واردات، خروج ارز از كشور و رانت اطلاعاتي كه برخي از واردكنندگان در اختيار داشتند، ثبت سفارش خودرو را متوقف و تا زمان تعيين تكليف آن واردات را ممنوع اعلام كردند.
در اين ميان جار و جنجال واردكنندگان و تهديد دولت به اخذ جريمه از سازمان توسعه تجارت نيز نتوانست خسروتاج و ساير مديران وزارت صنعت را از تصميم‌شان منصرف كند. اكنون پس از گذشت پنج ماه از توقف واردات خودرو وزير صنعت و تجارت همچنان از نهايي نشدن اين دستورالعمل خبر مي‌دهد.
محمد شريعتمداري در حاشيه مراسم چهاردهمين دوره جايزه ملي كيفيت ايران كه روز گذشته در سالن همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد، با اشاره به مشكلات بخش صنعت‌و‌تجارت افزود: اگر امروز بپرسند مشكل صنعت‌و‌معدن چيست، در يك نگاه ممكن است پاسخ دهند مشكل بازار است اما بايد بدانيم يكي از مهم‌ترين نيازهاي اساسي چه در بخش عرضه و چه در بخش توليد مقوله كيفيت است، به طور حتم تسخير بازارهاي بين‌المللي نيازمند اين است كه كيفيت محصولات توليدي و عرضه شده خود را بالا ببريم، چرا كه در غير اين صورت نمي‌توان در بازارهاي بين‌المللي سهم داشت.
وي افزود: علاوه بر اين بايد نوسازي صنعت‌و‌معدن مورد توجه قرار گيرد. اگر چه در دهه‌هاي اخير به ويژه چند‌سال گذشته بنا بر جايگزيني واردات به منظور جلوگيري از خروج ارز بوده است اما 85هزار واحد صنعتي كه در ايران فعاليت مي‌كنند باید مقوله صادرات‌گرا بودن را مدنظر قرار دهند. وزير صنعت، معدن و‌تجارت همچنين در مورد خسارت واحدهاي صنعتي براثر زلزله پيش آمده در كرمانشاه خاطر نشان كرد: در بحث زلزله بايد به كيفيت ساخت توجه كنيم. با توجه به اينكه كشور ما روي گسل قرار گرفته به طور حتم بايد به استانداردهاي ساخت توجه بيشتري داشته باشيم. در مجموع 64واحد صنعتي بزرگ در كرمانشاه وجود داشته كه 17واحد به طور 100درصدي تخريب شده و مابقي واحدها بين 20 تا 80درصد خسارت ديده‌اند.
شريعتمداري اظهار كرد: صورت‌برداري و روش‌هاي بازگشت در مورد اين واحدها كارشناسي شده و اميدواريم حيات در اسرع وقت به آنها بازگردد. دولت در اين رابطه مصوباتي خواهد داشت، هرچند ما كارمان را براي بازسازي واحدهاي صنعتي پيش از اين مصوبات آغاز خواهيم كرد و اميدواريم هرچه سريع‌تر وضعيت واحدهاي صنعتي استاني را به حالت قبل برگردانيم.
واكنش استاندارد به بي‌كيفيتي خودروهاي وارداتي
همچنين رئيس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه اين سازمان به هيچ عنوان مجوز ترخيص خودروهاي فاقد كيفيت را صادر نمي‌كند، گفت: در حال حاضر در گمركات كشور حدود هزار خودرو از كشورهاي اروپايي تا آسيايي فاقد استاندارد معرفي شده و اجازه ترخيص پيدا نكرده‌اند. نيره پيروزبخت در حاشيه اين مراسم با اشاره به اينكه رعايت استانداردهاي جديد براي تمام خودروهاي وارداتي و داخلي الزامي است، از واردات خودروهاي بي‌كيفيت انتقاد كرده و اظهار داشت: حتي در محصولات مشترك هم دقت عمل بيشتري براي استانداردها اعمال مي‌شود، زيرا طرف‌هاي خارجي هم بايد گواهينامه‌ها را كسب كرده باشند.
وي درخصوص واردات خودروهاي بي‌كيفيتي چيني و نحوه نظارت سازمان ملي استاندارد براي عدم ترخيص اين خودروها از گمرك، افزود: سازمان استاندارد به هيچ عنوان مجوز ترخيص خودروهاي فاقد كيفيت را صادر نمي‌كند، به نحوي كه در گمركات كشور حدود هزار خودرو از كشورهاي اروپايي تا آسيايي فاقد استاندارد معرفي شده و اجازه ترخيص پيدا نكرده‌اند. رئيس سازمان ملي استاندارد ايران تصريح كرد: 800دستگاه از اين خودروهاي فاقد استاندارد در گمرك هرمزگان و 200 دستگاه هم در دو گمرك ديگر كشور قرار دارند. وي در مورد سرنوشت اين هزار دستگاه خودرو كه در گمركات مانده‌اند، اظهارداشت: اين خودروها در حال حاضر در سازمان اموال تمليكي قرار دارند و اجازه ترخيص يا فروش به آنها داده نشده است، البته از ابتدا نيز اعلام كرديم كه بايد اين خودروها مرجوع يا صادر شوند. پيروزبخت اضافه كرد: اين خودروها ابتدا در گمرك و سپس به اموال تمليكي رفتند و در آنجا نيز نتوانستند تأييديه‌هاي لازم را اخذ كنند. رئيس سازمان ملي استاندارد در پاسخ به اينكه بيشترين مغايرت تطبيق استاندارد اين خودروها چه بوده است؟ گفت: اين خودروها موفق به اخذ گواهي استانداردهاي پنجاه‌ودوگانه نشده‌اند. برخي از آنها درخصوص ميزان مصرف سوخت و موارد ديگر مشكلاتي داشتند.
