حشمت‌الله توكلي مستشار شعبه هشتم دادگاه كيفري يك تهران در مورد مكانيسم حبس زدايي به «جوان» مي‌گويد: آيين دادرسي كيفري ظرفيت‌هاي بسيار زيادي در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس در نظر گرفته است،اما يكسري محدوديت‌هايي وجود دارد كه تمام مجازات‌ها و جرايم را نمي‌توان مشمول مجازات‌هاي جايگزين حبس كرد.
وي توضيح مي‌دهد: جايگزين حبس مثل جزاي نقدي و ساير موارد يك مكانيسم است كه در قانون پيش‌بيني شده،اما شامل مجازات‌هاي درجه 6 و 7 به بعد يا مجازات حبس زير يك سال مي‌شود. اگر جرمي مجازات آن تا يك سال حبس باشد، قاضي اجازه دارد با تحقق شرايطي و البته در نظر گرفتن سابقه كيفري، مجازات جايگزين حبس را به كار ببرد.
توكلي با اشاره به نوآوري‌هاي خوب مندرج در قانون جديد آيين دادرسي، مواردي همچون تعويق صدور حكم يا تعليق را توضيح داده و مي‌گويد: بايد گفت دادرسي از تعقيب شروع و در نهايت در دادگاه براي صدور حكم مطرح مي‌شود، اما قانونگذار اين اجازه را هم داده است كه حكم صادر نشود و به مدت معين و با تحقق شرايطي مانع صدور حكم در حق برخي از متهمان و مجرمان شد.
وي با تأكيد بر اين نكته كه فضا براي كاهش جمعيت كيفري زياد است، ادامه مي‌دهد: اين قبيل قوانين موجب كاهش جرم شده و اثر پيشگيري از جرم دارد و نيز جنبه تشويقي هم خواهد داشت، كمااينكه سابقه كيفري براي افراد درست نمي‌شود، چراكه نگاه قانونگذار اين بوده است كه افراد را در تركيب جمعيت كيفري
قرار ندهد.
توكلي خاطرنشان كرد: كسي كه داراي سابقه كيفري است، هم از لحاظ دستگاه قضايي و هم از لحاظ جامعه به ديد ديگري نگريسته مي‌شود، از احساس جامعه رها شده و افراد را به ارتكاب جرم ترغيب مي‌كند،لذا نظر قانونگذار اين بوده كه مجازات‌هاي جايگزين حبس براي جرائم بالاتر بازدارنده نيست و به محدوده جرائم دسته‌هاي 7 و 8 كه جرائمي سبك هستند محدود شده است.
