ميثم حسينپور *
مالكيت زمين به عنوان ثروت و بستر رشد و شكوفايي بشر از غرايز انساني نشئت يافته و مقولههاي نيازمندي و سودبخشي اين پديده را ايجاد كرده است. يكي از بارزترين خصوصيات بشر حس تملك و گردآوري اموال بوده است و از عمدهترين مصاديق اموال ميتوان به زمين اشاره كرد كه امروزه سعي در به دست آوردن آن از طرق قانوني، توسل به طرق غيرقانوني از جمله زمينخواري نيز گسترش يافته است. به طوري كه در مراجع قضايي كشور خصوصاً استان البرز دعاوي زیادی راجع به اراضي و عمدتاً مربوط به اختلافات مالكيت اراضي و منابع طبيعي ميباشد كه اصطلاحاً به آن زمينخواري گفته ميشود.
زمينخواران از شيوههاي متنوع و متعددي براي رسيدن به اهداف خود استفاده ميكنند. در اين روشها از روش تصرف و تجاوز مستقيم به اراضي ملي و دولتي گرفته تا سوءاستفاده از واگذاريهاي قانوني اراضي مذكور به اشخاص حقيقي و حقوقي و استفاده از رانت اطلاعاتي به چشم ميخورد.
در حال حاضر متولي برخورد با پديده زمينخواري مشخص نيست، ضمناً قوانين از صراحت لازم،ابزارهاي قانوني و قدرت لازم براي برخورد با اين پديده برخوردار نيست و ضعف قوانين موجود، امكان دور زدن و سوءاستفاده را براي متخلفان فراهم كرده است.
در تعريف حقوقي تصرف و تصاحب غيرقانوني اراضي ملي و دولتي را زمينخواري گويند. زمينخواري يك پديده و آسيب اجتماعي است كه هيچگاه مورد جرمانگاري قرار نگرفته و در قوانين و مقررات تعريف دقيقي از اين موضوع ارائه نشده است.
زمينخواري يكي از مفاسد رايجي است كه در رابطه با املاك و اراضي بوده و از اجتماع چند جرم ديگر از جمله تصرف غيرقانوني و غيرمجاز، جعل اسناد و مدارك، تغيير كاربري املاك و اراضي كشور و باغي، قطعهبندي و تفكيك غيرقانوني، نقل و انتقالات، فروش و در نهايت كلاهبرداري در اراضي و املاك به وجود ميآيد، بنابراين ميتوان گفت مصاديق مجرمانه زمينخواري متعدد است.
زمينخواري منجر به تعريف و تعرض به املاك و اراضي دولتي ميشود كه افرادي سعي در تحصيل نامشروع زمين دارند و با استفاده از ابزارهاي غيرقانوني كه بيان شد، مرتكب جرم زمينخواري و تحصيل اراضي ملي، موات و دولتي ميشوند. به دنبال افزايش اقدامات متقلبانه در اين زمينه، قواي مجريه و قضائيه فعاليتهاي مناســبي را براي حفظ حقوق بيتالمال آغاز كردند. بررسي پروندههاي زمينخواري در سنوات اخير توسط پليس آگاهي بيانگر آن است كه زمينخواري در ارتكاب اعمال مجرمانه خود به دو شكل باندي و انفرادي صورت ميگيرد. در ايران قوانين بهرهبرداري از زمين در حوزههاي مختلف اراضي از جمله اراضي غيرشهري و زمين شهري تدوين شده است. با وجود قانونگذاري و سير تحول آن در مورد زمينخواري هنوز سياست كيفري شديدي بر زمينخواران مشاهده نشده است. ماده 690 قانون مجازات در بخش تعزيرات نميتواند به توقف به اين پديده شوم كمك كند زيرا مجازات كمي را براي زمینخوار در نظر داشته است. از سوي ديگر نهادهاي نظارتي به موقع نتوانستند مانع از گسترش اين پديده شوم شوند.
عامل گسترش اين جرم در اين محدوده فقدان سياست منسجم و پيشگيرانه از وقوع پديده زمينخواري است و از سوي ديگر مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 بازدارنده نيست. اهميت اين جرم به عنوان يك جرم اقتصادي و به روز بودن مورد توجه جرمشناسان قرار گرفته است. تشكيل شوراي حفظ حقوق بيتالمال در امور اراضي و منابع طبيعي به دستور رياست محترم وقت قوه قضائيه يكي از اقدامات بجا در مقابله با مبارزه با جرائم مذكور بود. شورايي كه متشكل از ادارات متصدي در امور اراضي و منابع طبيعي و مراجع امنيتي، انتظامي و دستگاه قضايي و ادارات ذيربط ميباشد كه وجود دادسراي ويژه رسيدگيكننده به جرائم زمينخواري يا حداقل وجود شعبات اختصاصي رسيدگيكننده به پروندههاي زمينخواري در خلأهاي رسيدگي به جرائم زمينخواري در دادسراهاي كشور ميباشد كه تنها اين موضوع در تهران ملاحظه ميشود. پديده مذكور هم به لحاظ زيست محيطي و هم به لحاظ اقتصادي حائز اهميت و ارزش بوده و لازم است تا از روش حقوق كيفري كه وظيفه اصلي آن حفظ ارزشهاي اساسي در جامعه است، با آن برخورد شود. با واكاوي و دقت در قوانين و مقررات مربوط به اراضي ملي و دولتي كاشف به عمل ميآيد كه نه تنها قوانين و مقررات مذكور باعث جلوگيري از پديده فوق نميشود، بلكه در برخي موارد قانونگذار با وضع قوانيني باعث ترويج چنين پديدهايي ميشود، بنابراين نخستين اقدام در برخورد با چنين پديدهايي، از بين بردن چنين خلأهاي قانوني و وضع قوانيني جامع و هماهنگ با فلسفه وجودي منابع ملي و طبيعي در خصوص اين پديده است. اقدامات پيشگيرانه از زمينخواري نيز شامل پيشگيري كيفري، غيركيفري، وضعي و اجتماعي است كه در اين بين سهم پيشگيري وضعي بيشتر از سايرين است.
با توجه به عدم توجه كافي به پديده زمينخواري در محافل پژوهشي و آثار اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي اين پديده در اجتماع و داشتن خلأهاي قانوني و مشخص نبودن دقيق مصاديق و مباني اين پديده، ايجاد دادسراي ويژه مبارزه با زمينخواري بيانگر اهميت موضوع است.
* قاضي دادگستري كرج
