یکی از تبعاتی که عناوین بالای مجرمانه برای کشور به وجود می‌آورد این است که برای تعیین مجازات باید مجرمان را به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها معرفی کنند که در نتیجه این اماکن شلوغ می‌شوند و توسط نیرو‌های پلیس یا افراد ضابط مجرم به دادسرا فرستاده می‌شوند یا شکایاتی از فرد به‌عنوان مجرم مطرح می‌شود که این نکته وقت نیرو‌های پلیس و قضایی را می‌گیرد.
اگر به شکل جدی‌تری به موضوع تنقیح و اصلاح قوانین می‌پرداختیم اکنون شاهد این حجم از فساد‌های اقتصادی نبودیم
در صورت نهایی شدن قانون جدید‌التصویب تجارت مشکلات عدیده‌ای پیش خواهد آمد که ساختار کنونی «حقوق تجارت» قادر به حل آن نخواهد بود
افزایش پرونده‌های قوه قضائیه به علت طرح دعاوی واهی در محاکم و افزایش ریسک شدید معاملات اقتصادی مردم به دلیل کاهش پیش‌بینی قرارداد‌ها و برهم خوردن نظم تجاری کشور از جمله ایرادات لایحه جدیدالتصویب تجارت است
به اذعان برخی مسئولان، صدور و رد پروانه‌ها محرمانه است، این در حالی است که چنین ادعایی بر خلاف قانون دسترسی آزاد انتشار اطلاعات است ارائه چنین آماری در تفکیک وکلای متخلف و صالح به اذهان عمومی نیز کمک شایانی می‌کند
وکلا مصونیت قضایی ندارند، دادسرای انتظامی وکلا محل رسیدگی به جرائم این قشر در درجات مختلف است که مهم‌ترین آن محرومیت دائم از این شغل است. این مجازات برای شدیدترین تخلفات در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آن‌ها خیانت وکیل به موکلش است.
اگر پزشک، چه عمدی و چه غیرعمدی، مرتکب تخلفی شود که منجر به قتل، آسیب‌دیدگی جسمی و روحی نقص عضو بیمار شود، ضامن و مکلف به جبران خسارات است
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۸ متهم دایر بر اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.
حسین هدایتی بدهکار کلان بانک سرمایه که در جلسات محاکمه خود می‌گفت تا قبل از صدور حکم بدهی خود را تسویه می‌کند، به رغم گذشت ۳ ماه از محکومیتش به ۲۰ سال حبس، تاکنون هیچ بخشی از بدهی خود را تسویه نکرده است!
همانگونه که از عنوان سوءپیشینه کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم البته جرائم برشمرده در قانون شود، به‌دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود، سوءپیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود.
سجاد طاهری*
امنیت اقتصادی از ابتدایی‌ترین نیاز‌های توسعه اقتصادی در هر کشوری است. درواقع بدون نبود امنیت در اقتصاد، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی نخواهد داشت.
۸