صدور رأی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری به نفع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان یک بار دیگر جدال قدیمی قانونی بودن یا نبودن موتورسواری زنان را به رسانه‌ها کشاند
آیا زنان در کشورمان مجاز به راندن موتورسیکلت هستند؟! این موضوع هر چند جدید نیست، اما هرازگاهی تیتر خبر‌ها می‌شود. برخی بنا بر متن قانون مربوط به صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی در کشورمان معتقد هستند شرط جنسیتی در زمره شروط دریافت گواهینامه نیست.
معاون اجتماعی قوه قضائیه: انحصار وکالت، قوه قضائیه را از استفاده از ظرفیت علمی فرهیختگان حقوقی و کسانی که تحصیلات حقوقی دارند در محاکم محروم کرده است
اجماع نظر برای شکستن انحصار وکالت، مدت زمانی است که از زبان افراد مختلف مطرح می‌شود، از اقتصاددان‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی مسئولان قوه قضائیه.
گفت‌وگوی «جوان» با دبیر مرجع ملی حقوق کودک
قانون اساسی ما تکیه زیادی به حقوق کودک در خانواده دارد و آموزه‌های دینی ما نیز بر همین اساس است و این جایگاه رفیع کودکان را نشان می‌دهد. در حوزه حقوق کودکان هم پلیس و دادرسی افتراقی را در حقوق کودک داریم که این یعنی حقوق خاص قائل شدن برای حقوق کودک
جهیزیه مجموعه اموال منقولی است که برای استعمال یا تزئین زندگی مشترک از طرف زن به منزل شوهر آورده می‌شود. زن هیچ‌گونه تکلیف شرعی و قانونی برای آوردن جهیزیه ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک برعهده شوهر است.
نقطه مقابل تمکین، نشوز یا نافرمانی است به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده زن است؛ بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانوناً بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند
آتش‌سوزی محدودی که به دلیل اتصالی سیم‌های برق در یکی از اتاق‌های وزارت نفت اتفاق افتاده بود با حضور نیرو‌های HSE مهار شد و پس از خروج دود از ساختمان کارکنان به اتاق‌های خود بازگشتند.
کارشناسان و اساتید حقوق بین‌الملل در گفتگو با «جوان» ابعاد حقوقی توقیف کشتی انگلیسی و سرنگونی پهپاد امریکایی را بررسی کردند
عصر روز جمعه، ۲۸ تیر، یک فروند نفتکش انگلیسی با نام stena impero هنگام عبور از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
سجاد طاهری
کارشناسان حقوقی معتقدند اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) اصلی‌ترین عامل افزایش پرونده‌ها به شمار می‌روند و بدون بی‌اعتباری این اسناد، صحبت از کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه درواقع مصداق آب در هاون کوبیدن است.
در برخی موارد کارشناس‌های رسمی دادگستری پوشش تخلفات مفسدان اقتصادی می‌شوند
برخی تخلفات و جرائم حتی اگر به‌ظاهر کم‌اهمیت باشد، باز هم می‌تواند خدشه‌ای به حیثیت دستگاه قضایی وارد کند. امور مربوط به کارشناسی املاک برای سپردن وثیقه به دستگاه قضایی ازجمله همین موارد است.
۷