رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سال ۱۴۰۱ اسناد مالکیت صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.
 آن زمان که می‌گفتند چهاردیواری اختیاری است، گذشت. آپارتمان‌نشینی به دنبال زندگی شهری و افزایش جمعیت امری اجتناب‌ناپذیر شده است و به دنبال آن مشکلات و معضلات این قسم زندگی شهری هم هر روز بیشتر از قبل پررنگ می‌شود. در واقع هر چه افراد تعاملات نزدیک‌تری داشته باشند، سطح ارتباط و توقعات به تناوب آن بالاتر می‌رود. زندگی آپارتمان‌نشینی هم از این اصل مستثنی نیست و به نوعی به دلیل شراکت زیر یک سقف کلی، برخورد‌ها بیشتر است. افراد ناگزیرند ضمن همکاری قانونمند با یکدیگر و با تشکیل مدیریت ساختمان، در ازای حقوقی که پیدا می‌کنند، تکالیفی را در مقابل دیگران بپذیرند. 
نهاد وکالت از دیرباز تا امروز نقش مهمی در تحقق عدالت در محاکم قضایی داشته است. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نهاد وکالت و وکلا با قبول وکالت مبارزان سیاسی نظیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله مهدوی‌کنی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله ربانی‌شیرازی، حجت‌الاسلام خلخالی و دکتر علی شریعتی نقش مهمی در تحقق عدالت و حمایت از جبهه حق ایفا کردند. از شاخص‌ترین وکلایی که به این مهم پرداختند، می‌توان به مرحوم دکتر احمد صدرحاج‌سیدجوادی اشاره کرد. 
مربی مهدکودک بودم. یکی از اقوام مهرداد که دخترش را به مهد ما می‌آورد، باعث آشنایی ما شد. قرار شد در یک کافی‌شاپ ملاقاتی داشته باشیم. 
در گفت‌وگوی «جوان» با یک حقوقدان مطرح شد
در دنیای امروز بودجه مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری دولت‌ها و جامع‌ترین بیان برای تعیین اولویت‌های عمومی است. در ایران نیز بودجه مهم‌ترین سندی است که دولت همه ساله به موجب اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند. با گذشت نزدیک به یک قرن از پیشینه اجرایی بودجه، اغلب کارشناسان و دست‌اندرکاران بر این باورند که بودجه‌ریزی در ایران با مسائل و مشکلات متعددی روبه‌روست.
سعید نصرالله‌زاده
بر اساس اصل پنجاه‌ودوم قانون اساسی، دولت موظف است لایحه بودجه را برای تنظیم روابط مالی یک‌ساله خود تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و پیش‌بینی درآمد‌ها و مصارف عمومی را مبتنی بر وظایف قانونی، اولویت‌ها و خط مشی‌های دولت در بودجه لحاظ کند. 
«جوان» در گفتگو باکارشناسان یک خلأ قانونی منتج به فساد را بررسی کرد
ماجرای پرسروصدای انتشار فیش حقوقی ۳۳میلیون تومانی دختر ۲۰ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران و از آن مهم‌تر توجیه آزاردهنده موسپیدکرده‌های شورای شهر تهران، بار دیگر زخم کهنه «جرم‌انگاری رانت» را به میان افکار عمومی آورده است تا شاید این بار بتواند از هفت‌خان «تعارض منافع» عبور کند. 
خاطراتم د‌ر یک آن، مثل فیلم از جلوی چشمانم می‌گذرد‌...
  هیچ‌کس حق ند‌ارد به مالکیت د‌یگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند، حال اگر این خسارت به اموال عمومی باشد، وضعیت به لحاظ جرم‌انگاری و مجازات فرق خواهد کرد. د‌ر ماه‌های اخیر نیز شاهد بود‌یم که د‌ر موارد آشوب‌ها و اغتشاشات، توجه آشوبگران برای تخریب و صد‌مه به اموال، بیشتر به سمت و سوی اموال عمومی بود‌ه است. از آنجا که موارد مصرف اموال عمومی د‌ر جهت مصالح عامه و جمع کثیری از مرد‌م بود‌ه و ممکن است به لحاظ عد‌م‌صیانت و عد‌م‌مسئولیت‌پذیری مرد‌م نسبت به اموال عمومی، اینگونه اموال د‌ر معرض آسیب‌های بیشتری باشند، لذا قانونگذار د‌ر مواجهه با اموال از حیث مالکیت خصوصی و عمومی، مقررات متفاوتی را د‌ر نظر گرفته است. 
سعید نصرالله‌زاده
از ابتدای تشکیل جوامع انسانی، دولت‌ها به طرق مختلف با شایعه پراکنان و منتشر کنندگان اخبار غیر‌واقعی مقابله می‌کردند و اهتمام ویژه‌ای به زدودن غبار شایعات و اکاذیب از جامعه داشتند
۹