بار‌ها شده است که هنگام پارک خودرو با تابلو‌ها یا دستنوشته‌هایی روبه‌رو شده‌ایم که پارک = پنچری؛ در صورت پارک، هر چهار چرخ پنچر خواهد شد...
موج عجیبی از بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر به دلیل فساد‌های مالی و اخلاقی راه افتاده است ناظران انتخابات شهری کجا هستند؟!
اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد. درنتیجه باید گفت با بسته بودن دست شورای نگهبان در پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها، شاید تنها چاره کار، اصلاح قانون اساسی یا ارائه تفسیری جدید از آن است
قوام زندگی مشترک نه به قانون بلکه به اخلاق نیازمند است. در اصل باید گفت در حقوق خانواده، تا زمانی که محبت و علاقه میان طرفین حکمفرماست، صحبت از قانون چندان معنا ندارد.
صدور رأی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری به نفع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان یک بار دیگر جدال قدیمی قانونی بودن یا نبودن موتورسواری زنان را به رسانه‌ها کشاند
آیا زنان در کشورمان مجاز به راندن موتورسیکلت هستند؟! این موضوع هر چند جدید نیست، اما هرازگاهی تیتر خبر‌ها می‌شود. برخی بنا بر متن قانون مربوط به صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی در کشورمان معتقد هستند شرط جنسیتی در زمره شروط دریافت گواهینامه نیست.
معاون اجتماعی قوه قضائیه: انحصار وکالت، قوه قضائیه را از استفاده از ظرفیت علمی فرهیختگان حقوقی و کسانی که تحصیلات حقوقی دارند در محاکم محروم کرده است
اجماع نظر برای شکستن انحصار وکالت، مدت زمانی است که از زبان افراد مختلف مطرح می‌شود، از اقتصاددان‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس و حتی مسئولان قوه قضائیه.
گفت‌وگوی «جوان» با دبیر مرجع ملی حقوق کودک
قانون اساسی ما تکیه زیادی به حقوق کودک در خانواده دارد و آموزه‌های دینی ما نیز بر همین اساس است و این جایگاه رفیع کودکان را نشان می‌دهد. در حوزه حقوق کودکان هم پلیس و دادرسی افتراقی را در حقوق کودک داریم که این یعنی حقوق خاص قائل شدن برای حقوق کودک
جهیزیه مجموعه اموال منقولی است که برای استعمال یا تزئین زندگی مشترک از طرف زن به منزل شوهر آورده می‌شود. زن هیچ‌گونه تکلیف شرعی و قانونی برای آوردن جهیزیه ندارد و تهیه وسایل لازم برای زندگی مشترک برعهده شوهر است.
نقطه مقابل تمکین، نشوز یا نافرمانی است به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده زن است؛ بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانوناً بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند
۹