توجه به مشاغل خانگی به لطف ویروس تاجدار!

طبق تعریف قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به آن دسته از فعالیت‌هایی که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون ایجاد اخلال در آرامش واحد‌های مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید و عرضه کالا به بازار می‌شود، مشاغل خانگی گفته می‌شود. قابلیت انجام این نوع کسب و کار در خانه مزایای بسیاری برای شاغلان این گروه شغلی ایجاد کرده است. شاغلان مشاغل خانگی که طبق آمار‌ها ۸۲ درصدشان زن هستند، قادر به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال خواهند بود

یک: چند سالی می‌شود کارشناسان حوزه جمعیت درباره روند کاهشی جمعیت کشورمان هشدار می‌دهند. سال ۹۱ نیز رهبر معظم انقلاب درباره از دست رفتن سیمای جوان جامعه و کاهش رشد جمعیت هشدار دادند و خواستار اصلاح سیاست‌های جمعیتی شدند. با وجود این طی سال‌های اخیر نه فقط سیاست‌ها به سمت تشویق زوجین برای افزایش باروری و فرزندآوری نبود، بلکه در سال ۹۸ برای نخستین نرخ باروری و رشد جمعیت به پایین‌ترین میزان خود یعنی کمتر از یک درصد رسید.

سال گذشته برای امری واجب که از حقوق بدیهی من و آرمیتا بود به یکی از بانک‌های معتبر مراجعه کردیم. کارمند باجه گفت اجازه همسرتان برای افتتاح حساب لازم است، گفتم همسر من در قید حیات نیست. گفت پس امکان افتتاح حساب برای دخترتان وجود ندارد. نمی‌توانستم با کارمند بانک یکی به دو بکنم، چون او هم مجری قانون است و ما همگی تابع قانون. ولی از لحاظ ذهنی ۹ سال گذشته نتوانسته‌ام برای خودم حل کنم که چرا باید از حقوقی که همسرم با کمال میل به من اعطا می‌کرده پس از وی محروم باشم

همه ما وقتی با یک دختر ۱۳ ساله مواجه می‌شویم ممکن است او را کودک ندانیم، اما به چنین دختری جوان هم اطلاق نمی‌کنیم. «نوجوان» شاید بهترین توصیفی است که بتوان برای یک دختر ۱۳ ساله در نظر گرفت. دختری که معمولاً بلوغ جسمی و جنسی را تجربه می‌کند، اما در جوامع شهری اغلب نمی‌توان متصور شد که این دختر با وجود بلوغ جنسی و جسمی، بلوغ عقلانی و روانی لازم برای مدیریت یک زندگی زناشویی را هم دارد.

کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه زنان و خانواده کارنامه قابل قبولی نیست. دولت و معاونت زنان و خانواده آن نه در کارنامه عملکرد خود دستاوردی دارند و نه طرح‌ها و لوایح بازمانده از قبل را به سرانجامی رساندند. ماجرای بالا بردن حداقل سن ازدواج هم در مجلس دهم داغ شد و با چراغ سبز معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور پیش رفت. بعد از حواشی شهیندخت مولاوردی معاون زنان رئیس‌جمهور در دولت دهم و پیاده شدن وی از کابینه برای اینکه تبعات حواشی‌اش بیش از این دامن دولت را نگیرد، حواشی معاونت زنان کمتر شد، اما همچنان تا به امروز ادامه دارد

شعار درباره حق و حقوق زنان از جذابیت رسانه‌ای بالایی برخوردار است و می‌تواند نظر این نیمه جامعه را برای پیشبرد مقاصد سیاسی تأمین کند و در همراه‌سازی آن‌ها با این تصمیمات نقش داشته باشد. بر همین اساس هم کارنامه عملکرد معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم و همچنین مجلس دهم پر است از شعار‌ها و برجسته‌سازی مطالبات ساختگی در حوزه زنان؛ مطالباتی همچون حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای ورزش‌هایی همچون فوتبال مردان که بیشتر برساخته بودند تا نمودی از مطالبات واقعی زنان ایرانی.

شکایت از تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری برای اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان راهکاری است که بسیاری از مادران شاغل از آن اطلاعی نداشته و آن‌هایی هم که این روند را می‌شناسند حوصله دردسر‌های پیگیری این شکایت را ندارند. از سوی دیگر حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تأمین‌اجتماعی طرح دعوا شود و بیمه‌شده خواستار استفاده از ۹ ماه مرخصی بارداری شود و در رأی بدوی رأی به نفع شخص شاکی صادرگردد ولی سازمان به این رأی اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدیدنظر شود، باید رأی تجدیدنظر نیز صادر تا رأی قطعی گردد. همه این ماجرا‌ها موجب می‌شود اغلب مادران شاغل از خیر ۹ ماه مرخصی زایمان بگذرند و به همان مرخصی شش ماهه اکتفا کنند

طبق آمار‌های ارائه شده از سوی مسئولان ثبت‌احوال، ازدواج در کل کشور افزایش و طلاق کاهش یافته است. در چهار ماهه نخست امسال ۲۰۰هزار ازدواج و ۳۵هزار طلاق ثبت شده است. با عنایت به شرایط بحرانی کرونا و اثرات منفی آن بر کسب و کار‌ها و همچنین اثرات منفی روانی این بیماری و مرگ و میر‌های ناشی از آن روی جامعه، دستیابی به همین آمار ازدواج هم امیدوار‌کننده است، به‌خصوص اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه در سال قبل روندی افزایشی را نشان می‌دهد

افزایش آمار ازدواج در ماه‌های نخست امسال نسبت به سال گذشته آن‌هم به‌رغم شرایط همه‌گیری کرونا و چالش‌های آن موضوعی است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است.