مرخصی ۹ ماهه زایمان با شکایت اجرا می‌شود!

شکایت از تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری برای اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان راهکاری است که بسیاری از مادران شاغل از آن اطلاعی نداشته و آن‌هایی هم که این روند را می‌شناسند حوصله دردسر‌های پیگیری این شکایت را ندارند. از سوی دیگر حکم دیوان باید قطعی شود. یعنی اگر در دیوان علیه سازمان تأمین‌اجتماعی طرح دعوا شود و بیمه‌شده خواستار استفاده از ۹ ماه مرخصی بارداری شود و در رأی بدوی رأی به نفع شخص شاکی صادرگردد ولی سازمان به این رأی اعتراض کند و خواستار بررسی در شعبه تجدیدنظر شود، باید رأی تجدیدنظر نیز صادر تا رأی قطعی گردد. همه این ماجرا‌ها موجب می‌شود اغلب مادران شاغل از خیر ۹ ماه مرخصی زایمان بگذرند و به همان مرخصی شش ماهه اکتفا کنند

طبق آمار‌های ارائه شده از سوی مسئولان ثبت‌احوال، ازدواج در کل کشور افزایش و طلاق کاهش یافته است. در چهار ماهه نخست امسال ۲۰۰هزار ازدواج و ۳۵هزار طلاق ثبت شده است. با عنایت به شرایط بحرانی کرونا و اثرات منفی آن بر کسب و کار‌ها و همچنین اثرات منفی روانی این بیماری و مرگ و میر‌های ناشی از آن روی جامعه، دستیابی به همین آمار ازدواج هم امیدوار‌کننده است، به‌خصوص اینکه این آمار نسبت به مدت مشابه در سال قبل روندی افزایشی را نشان می‌دهد

افزایش آمار ازدواج در ماه‌های نخست امسال نسبت به سال گذشته آن‌هم به‌رغم شرایط همه‌گیری کرونا و چالش‌های آن موضوعی است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است.

دستکاری کردن تاریخ تولد، بیشترین ضربه را به نوزاد وارد می‌کند؛ چراکه بیشترین رشد و تکامل مغزی در سه ماهه آخر بارداری صورت می‌گیرد. این در حالیست که زایمان به روش سزارین معمولاً یک هفته زودتر از موعد طبیعی آن است و نوزاد از یک هفته طلایی رشد مغزی و تکامل ریه محروم می‌شود و گاهی در معرض عفونت و نارسایی ریه قرار می‌گیرد

رئیس کل دادگستری استان مازندران به همراه هیئتی شخصاً از منطقه بازدید داشت و وضعیت را مورد ارزیابی و معاینه محلی قرار دادند. اسناد و مدارک را نیز ملاحظه کردند و گزارش رئیس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر این بود که حکم صادره واجد اشکال و ایراد است و باید نسبت به این حکم اعمال ماده ۴۷۷ شود

زنان سرپرست خانوار بخشی از واقعیت جامعه ما هستند؛ واقعیتی که از حقایق تلخ دیگری همچون طلاق یا اعتیاد پرده برمی‌دارد.

قبل از پیدا شدن سر و کله کرونا هم زنان سرپرست خانوار با مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کردند، اما حالا و با بروز بحران کرونا و چالش‌های اقتصادی ناشی از آن و آثار منفی این بیماری روی اقتصاد و مشاغل گوناگون، زنان سرپرست خانوار یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی هستند که برای تأمین معاش و گذران زندگی‌شان دچار چالش شده‌اند

چالش یا بهتر بگویم ابر چالش شدن مهریه و دادن و گرفتن آن برای زن و شوهرها، غیر از ماجرا‌های اقتصادی و بالا و پایین شدن قیمت سکه و طلا، به شکل ریشه‌ای‌تر از زمانی شروع شد که مردان وقتی در مراسم خواستگاری مهریه‌های آنچنانی و خارج از توانشان را می‌پذیرند، اصلاً به این فکر نمی‌کنند که پذیرش هر میزان سکه یا هر چیز دارای مالیت دیگری برایشان تعهد می‌آورد و شرعاً و اخلاقاً باید مهریه همسرشان را بعد از جاری شدن عقد نکاح و ازدواج پرداخت کنند!

بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به رؤسای دادگستری سراسر کشور درباره نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه بازداشت و زندانی شدن مردان بدهکار مهریه تغییراتی داشته است. مطابق این بخشنامه بازداشت محکومان مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم‌علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به و از طرفی حضور محکومان مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت