سرویس جامعه جوان آنلاین: مسئله‌ای که مدت‌هاست از مطالبات مقام معظم رهبری به شمار می‌آید و سرانجام عملیاتی شده است. مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله معضلاتی است که با زندانی‌کردن متهم ایجاد می‌شود و نه تنها زندانیان بلکه خانواده‌های آن‌ها را هم درگیر می‌کند. همچنین یک زندانی بعد از خروج از زندان با توجه به شرایط آن محیط و بعد از آن در جامعه با مشکلات عدیده‌ای درخصوص کار و زندگی روبه‌رو می‌شود.
دستورالعمل ساماندهی زندانیان که از سوی رئیس دستگاه قضا ابلاغ شده، شامل ۲۹ ماده قانونی است. در ماده ۲ این قانون درخصوص اظهارنظر نسبت به قرار‌های بازداشت موقت صادره، از دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها خواسته شده تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر کنند.
جلوگیری از تحمیل هزینه به نظام
در ماده ۴ این دستورالعمل، دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلفند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن از سوی متهم نظارت کنند و درنتیجه از صدور قرار‌های نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود. همین ماده قانونی اگر تاکنون اجرایی شده بود، هزینه فوت «علیرضا شیرمحمدعلی» به نظام تحمیل نمی‌شد. این فرد دقیقاً به دلیل همین مشکل سر از زندان درآورد و توسط دو شرور به قتل رسید و تا مدت‌ها بازیچه شبکه‌های خبری معاند نظام بود.
توجه ویژه به اعتیاد
ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان هم به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر استناد کرده است. به طوری که در اقدامی جالب بند «الف» این ماده تأکید کرده: «افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.» بند «ب» همین ماده هم خواسته تا از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال موادمخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.
در بند «ب» ماده ۷ این قانون هم به دقت در اتهام نوجوانان توصیه کرده و از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها خواسته مراقبت کنند «تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی درخصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از ۱۸ سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.»
ماده ۸ هم به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد. در این بخش از قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها خواسته شده تا مراقب باشند که زندانی بیش از مقرر قانونی (سه سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ۱۵ سال در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند.
بررسی اخلاق و رفتار زندانیان
ماده ۱۰ کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی پرداخته است. در این بخش رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال کنند. براساس ماده ۱۶ این قانون هم چنانکه محکوم علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، به محکوم علیه جهت پرداخت خسارت یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطا می‌کند.
تشویق قضات آینده نگر
یکی از بخش‌های جالب این دستورالعمل هم ماده ۲۶است که رئیس کل دادگستری استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه از جهت به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نظارت می‌کند.
در نتیجه قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرار‌های منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌کنند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می‌گیرد.
تحقق مطالبه رهبری
یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر، لزوم کاهش جمعیت کیفری است. ایشان همواره بر لزوم کاهش مجازات حبس تأکید داشتند و حتی در این خصوص فرمودند: «باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود.» تحقق جدی این مطالبه رهبر معظم انقلاب، با بخشنامه رئیس دستگاه قضا برای ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری، می‌تواند به یک نهضت عمومی در دستگاه قضا تبدیل شود.
مجلس هم در تلاش است
رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، دی‌ماه سال قبل جمعیت کیفری کشور را بیش از ۲۴۰هزار نفر اعلام و از رشد ۲درصدی جمعیت زندانیان انتقاد کرد. علی‌اصغر جهانگیر، اصلاح قوانین کیفری را از جمله راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری عنوان کرده است. در سال‌های گذشته البته تلاش‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری از طریق قانونگذاری صورت گرفته است، ارائه «لایحه قضازدایی و کاهش عناوین کیفری» ازسوی قوه‌قضائیه به مجلس نهم که بررسی آن به مجلس دهم منتقل شده است و به گفته محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در صورت تصویب باعث کاهش یک‌هزار عنوان مجرمانه می‌شود و همچنین تصویب کلیات طرح یک‌فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مهرماه ۹۷ در مجلس، تنها دو نمونه از این تلاش‌ها در سال‌های اخیر است.
پرشدن خلأ قانونی
برخی از ناظران، وجود تعداد بالا زندانیان در ایران را نه ناشی از خلأ قوانین، که به‌دلیل اجرانشدن قوانین موجود از سمت قضات عنوان می‌کنند؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، توجه نکردن قضات به ظرفیت‌های تقنینی در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری را عامل افزایش جمعیت کیفری کشور عنوان کرده است. دستورالعملی که اکنون رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ کرده به قدری کامل است که هیچ نقدی درباره خلأ قانونی به‌جا نمی‌گذارد. اکنون فقط باید در انتظار اجرای آن باشیم تا زندان‌ها هم از این تورم جمعیت نفسی بکشند.
