در نظر نگرفتن اهلیت فنی، مالی و مدیریتی در خصوصیسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، در خوزستان این روزها با اعتراضات کارگران به دلیل معوقات در پرداخت حقوق خبر ساز شدهاست، این در حالی است که واگذاری مجموعههای دولتی اعم از وزارت اقتصاد و کار و همچنین مسئولان محلی دست به دست هم دادهاند تا سنگی که بهطور مجدد با خصوصیسازی نپخته به چاه افتادهاست، در بیاورند.
به گزارش «جوان»، مدیریت بنگاه بزرگ که در آن هزاران کارگر فعالیت میکند و ادامه کار بنگاه نقش اساسی در اقتصاد خانوار و مشاغل و صنایع وابسته در منطقه دارد، پیچیدهتر از آنی است که هر شخصی بدون برخورداری از اهلیت فنی، مالی و مدیریتی بتواند آن را ادامه دهد، به ویژه آنکه حتی تولیدکنندگان قدیمی نیز این روزها با ریسکها و سرعت تحولات و تغییرات گاهی دچار مشکلات هستند.
بلوک صددرصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه شامل ۱۹۴ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۳۳۳ سهم به صورت ۵ درصد نقد و مابقی اقساط هشت ساله در ۳۰ آذرماه سال ۹۴ به مزایده گذاشته شد که این مزایده در بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد. این میزان سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران بود که مبلغ سپرده شرکت در مزایده آن توسط سازمان خصوصیسازی معادل ۶۵ میلیاردو ۶۱۴ میلیون و ۱۹۷هزارو ۳۲۸ ریال تعیین شد.
در نهایت مالکان ۲۸ و ۳۲ ساله دو شرکت پیمانکاری در استان لرستان به نامهای بازرگانی دریای نور زئوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان توانستند شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را با برخورداری از ۲۴ هکتار زمین کشاورزی حاصلخیز خریداری کنند.
بر اساس اطلاعات موجود گویا یکی از مالکان به دلیل بدهی سنگین بانکی در زندان بهسر میبرد و پسران وی نیز هم اکنون متواری هستند. از سوی دیگر مالک خصوصی جدید این شرکت رقم بسیار بزرگی دلار نیمایی برای خریداری تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت کردهاست، اما به جای خرید تجهیزات این رقم را در خارج از ایران نقد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رساندهاست.
به محض انجام این واگذاری، سن پایین خریداران این مجتمع و اهلیت خریداران از سوی برخی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت بهطوری که راضی نوری، نماینده شهر شوش دانیال در مجلس شورای اسلامی نسبت به اهلیت خریداران به علی طیبنیا، وزیر وقت اقتصاد تذکر شفاهی داد.
در این میان با توجه به شرایط اغواکننده سازمان خصوصیسازی برای فروش شرکتها باید توجه داشت که امکان دارد برخی از خریداران با ریسکهای اقتصاد ایران و چشمانداز آن چندان آشنایی نداشته باشند و از سر جوانی اقدام به برداشتن ریسک فراوان کنند و وقتی خود را از منظر حقوقی و مالی درگیر خرید یک بنگاه میکنند، در فرایند اداره بنگاه و بازپرداخت اقساط سازمان خصوصیسازی و هزینههای کارگری، سازمان تأمین اجتماعی، امورمالیاتی، بدهیهای بانکی و... با چالشهای جدی مواجه کنند و در عین حال به دلیل آنکه برخی از بنگاهها نقش ویژهای در اقتصاد خانوار و صنایع و مشاغل مرتبط در حوزه جغرافیایی استان دارند، چالشهای امنیتی را نیز برای این مناطق رقم بزنند و دستگاه قضایی و انتظامی، شورای تأمین استان و سایر ارگانها با زحمت مواجه شوند.
دولت هیچگاه در موضوع واگذاری به اهلیت خریداران توجه نمیکند
در همین رابطه، هدایتالله خادمی یکی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس و یکی از نمایندگانی که پیگیر موضوع اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه است، درخصوص موضوع واگذاری این شرکت و فرآیند قانونی آن به خبرنگار «جوان» گفت: واقعیت آن است که روند واگذاری شرکت از منظر قانون و همچنین اصل ۴۴ درست است؛ چراکه صنایع در هنگام واگذاری کمیتهای متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صنعت معدن و تجارت و سازمان خصوصیسازی درخصوص ارزش شرکت صحبت و روی آن قیمتگذاری میکنند.
وی ادامه داد: اگر قرار به واگذاری شرکت در بورس باشد به صورت بلوک برای کشف قیمت به بورس عرضه میشود و در غیر این صورت از طریق مزایده فروخته میشود.
این نماینده مردم خوزستان در مجلس همچنین ادامه داد: شرکت نیشکر هفتتپه نیز از طریق مزایده واگذار شدهاست. اگرچه فرآیند واگذاری قانونی بودهاست، اما سؤال اصلی این است که آیا این کار درست اجرا شده یا خیر؟
خادمی سپس تصریح کرد: واقعیت آن است که دولت هیچگاه در موضوع واگذاری به اهلیت خریداران توجه نمیکند و همین موضوع باعث میشود که پس از واگذاری به علت عدم آشنایی خریدار با این صنعت، همه از واگذاری پشیمان شوند و هزینههای دیگری به دولت تحمیل شود.
این نماینده مجلس سپس خاطرنشان کرد: دولت نه فقط اهلیت خریداران را در نظر نمیگیرد، بلکه در واگذاریها زیرساختها را نیز مهیا نمیکند و مشکلات زیادی به وجود میآورد. از طرف دیگر، خریداران هم با این رویکرد برای خرید یک شرکت اقدام میکنند که پس از خریداری با فروش زمین، ساختمان و ماشین آلات شرکت بتوانند پول آن را در جای دیگر وارد کنند و از آن بهره بگیرند. درست همانند آن چیزی که در نیشکر هفتتپه رخ داد.
بنگاهها دست از رقیبکشی بردارند
وی در ادامه گفت: دولت ما یک دولت دیوانسالار است و به معنای واقعی با بخش خصوصی واقعی و مردمی مشکل دارد. امروز میبینیم که بانکهای دولتی به سراغ خرید پتروشیمی و فولاد میروند و وزارت کار نیز که خود یک نهاد تمام دولتی است، صاحب پتروشیمی و فولاد است. بنابراین مشخص است که این نهادهای دولتی از قدرت خود برای زمینگیر کردن رقبایشان در تجارت بهره بگیرند.
هدایتالله خادمی با تأکید بر لزوم رسیدگی سریع به مشکلات کارگران نیشکر هفتتپه ادامه داد: تمامی نمایندگان خوزستان در مجلس به همراه استاندار خوزستان پیگیر موضوع پرداخت معوقات کارگران این شرکت هستند و دولت قول مساعد برای رفع این مشکلات داده و امیدواریم ظرف امروز تا فردا، تمامی مطالبات کارگران پرداخت شود.
این نماینده مجلس در پایان گفت: موضوع نیشکر هفتتپه به زودی ختم خواهد شد، اما دولت باید در موضوع واگذاریها کار اساسی انجام دهد و پیش از واگذاری شرکتها از اهلیت خریداران مطلع باشد و شرکتها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
دولت دست به کار شد
وزارت اقتصاد که سازمان خصوصیسازی از مجموعههای تابعهاش است، متولی واگذاری و اخذ اقساط و رصد بنگاه واگذاری شده میباشد و همچنین وزارت کار نیز حل مسئله بنگاه هفتهتپه را در دستور کار قرار دادهاند.
یک مقام مسئول در وزارت کار در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس درباره رسیدگی به وضعیت کارگران نیشکر هفتتپه از سوی این وزارتخانه از دستور وزیر کار برای رسیدگی سریع به این مسئله خبر داد. بر اساس این گزارش، بعد از دستور وزیر کار، روزگذشته تیمی از کارشناسان این وزارتخانه به سرپرستی مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری عازم هفتتپه خوزستان شدند.